در لايحه هيئت وزيران تأكيد شد
برخورداري همگان از حق تحصيل
شرق: يکشنبهشب، پايگاه اطلاعرساني دولت از تصويب «لايحه الحاق يک تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» در هيئت وزيران خبر داد. لايحهاي که قرار است بر «آموزش» بهمثابه بخشي از «حقوق اساسي افراد» صحه بگذارد. انتشار اين خبر در روزهايي که بحث دانشجويان ستارهدار دوباره در سرخط خبرها جا باز کرده است، به اقدامي براي پاياندادن به اين پديده تفسير شد. ايسنا دراينباره نوشت: «لايحه برخورداري همگان از حق تحصيل در دورههاي آموزش عالي و حل مسئله دانشجويان ستارهدار با پيشنهاد مورخ 3/5/1397 معاونت حقوقي و پيگيري مستمر اين معاونت در تاريخ 18/6/1397 در هيئت محترم وزيران طرح و با اعمال تغييرات مدنظر اين هيئت، به تصويب رسيد. تصويب اين لايحه گام بسيار مهمي در برخورداري همگان از تحصيلات عالي و عدم محروميت از آموزش است». به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت: «به موجب اين اصلاحيه، حق آموزش جزء حقوق اساسي افراد است و هيچکس را نميتوان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم کرد. در برخورداري از حق آموزش در مقاطع تحصيلي افراد داراي سابقه محکوميت قطعي کيفري به جرائم سازمانيافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسي مستثنا هستند». اين لايحه در ادامه به مجلس فرستاده خواهد شد. «دانشجوي ستارهدار» موضوع تازهاي نيست؛ سالهای زيادي است که مطرح شده و حتي راه خود را به مناظرات انتخاباتي هم باز کرده است. جالب اينجاست که تابهحال هيچيک از نامزدهاي انتخاباتي از اين موضوع دفاع نکردهاند، بلکه بيشتر هرکسي سعي کرده جناح مقابل را مسئول آن بداند. جامعه علمي و حقوقي با استناد به اصل سوم قانون اساسي و الحاق ايران به «کنوانسيون رفع تبعيض در امر آموزش»، ممنوعالتحصيلکردن فرد يا افرادي از جامعه را خلاف قانون ميدانند. ديگران از تحصيل بهعنوان يک «حق» سخن ميگويند و خواستار برچيدهشدن اين موضوع هستند، اما «ستارهدار»شدن از دولتي به دولت ديگر و حتي از سالي به سال ديگر متفاوت بوده است. بنابراين به نظر ميرسد اين «ممنوعيت» نيز بهمثابه قانوني تفسيرناپذير اجرا نميشود و جا براي اعمال نظر سليقهاي نيز در اين موضوع باز است. در ادامه، براي واشکافي بيشتر اين لايحه سراغ محمدعلي کامفيروزي، وکيل دادگستري و فعال سابق دانشجويي، رفتيم.
گفتوگو با محمدعلي كامفيروزي چندان به آن خوشبين نيستم
آقاي کامفيروزي لايحهاي از سوي دولت به مجلس ميرود که قرار است مشکل دانشجويان ستارهدار را حل کند، اما مسئلهاي که وجود دارد، اين است که محرومالتحصيلشدن افراد تابهحال به استناد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت ميگرفت. اگر اين لايحه از مجلس به سلامت عبور کند، چه سرنوشتي خواهد داشت؟ با توجه به سابقهاي که در دست است، به نظرم اين بار هم احتمالا شوراي نگهبان اين لايحه را حتي در صورت تصويب در مجلس، تصويب نخواهد کرد. شوراي نگهبان پيشتر هم مصوباتي از مجلس را به دليل مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا ورود به حيطه وظايف اين شورا يا محدودکردن اختيارات آن و... رد کرده است. سوابق اين مخالفتها به اين دليل از سوي شوراي نگهبان، در روند تصويب همين قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور (که اين لايحه قرار است اصلاحيهاي بر آن باشد) قابلمشاهده است يا مثلا در هنگام بررسي طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباطجمعی داخلي و بينالمللي و فضاي مجازي، طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي يا لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طرح نحوه انجام فعاليتهاي تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي يا طرح گزينش كشور. چرا؟ مگر مصوبات شوراي عالي انقلاب چه جايگاهي دارد؟ مسئله اينجاست که در مصوبه «جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي» مورخ 20 آبان 1376، اختيارات گستردهاي براي اين شورا در نظر گرفتهشده و دامنه اختيارات اين شورا حتي به مسائلي مانند «تصويب ضوابط کلي گزينش دانشجويان تعيين مرجع براي گزينش آنان» هم تسري پيدا کرده است. به همين دليل است که حدس ميزنم شوراي نگهبان هم احتمالا با اين توجيه که تعيين ضوابط گزينش دانشجو از زمره وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اين شورا هم در تصميمات متعددي درباره ضوابط گزينش دانشجو، مواردي را مقرر کرده، قانون مصوب مجلس دراينباره را مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي ميداند. اساسا اگر دولت بهدنبال حل اين معضل باشد، بايد چه مسيري را در پيش بگيرد؟ ابتدا که آقاي روحاني انتخاب شده بود، انتظار اين بود که با توجه به سابقه دانشگاهي ايشان در رشته حقوق، در راستاي احياي نقش تقنيني مجلس و ايستادگي بر انحصار قانونگذاري در دست مجلس و حذف نقش قانونگذاري نهادهاي موازي مجلس تلاش کند. بله خب ممکن است در کوتاهمدت يا بهصورت موردي، بتوان از درون نهادهایی مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميمات مطلوب دولت را تصويب کرد اما بههرحال قدرتگرفتن اين نهادها و سلب يا تحديد روزافزون اختيار قانونگذاري مجلس در زمينههاي مهمي مثل مسائل فرهنگي يا مسائل آموزش عالي، در درازمدت به نفع کشور و حتي خود دولت نيست. اما خب متأسفانه آقاي روحاني چندان توجهي به اين مسئله نکرد و همان رويه سابق در قانونگذاري را ادامه داد. بالاخره ايشان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هشت وزير و معاون رئيسجمهور در اين شورا هست. رؤساي سه کميسيون مجلس و رئيس مجلس در آن شورا حضور دارند. اينها منتخبان مردماند و بايد به حقوق مردم احترام بگذارند، نه اينکه حق بنياديني مانند تحصيل در اين شورا سلب يا تحديد شود. حق تحصيل يک حق همگاني و بنيادين است؛ اين حق حتي در مصوبات مجلس هم از مجرمان خطرناک و خشن سلب نشده است. نميتوان کسي را از تحصيل محروم کرد اما با نظر فلان کارشناس ميتوان فردي را از تحصيل محروم کرد؟! ازاينرو اگر قرار باشد اقدام دولت منحصر در همين پيشنهاد لايحه باشد، من چندان به آن خوشبين نيستم؛ مگر اينکه بههرحال مسئله بهنوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم حلوفصل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.