|

هلدينگ‌هاي بزرگ بازار ارز را مختل كردند؟ ردپاي دستگاه‌ها در اختلال ارزي

شرق: كمبود عرضه ارز، زمينه رشد قيمت آن در بازار را فراهم كرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌هاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي، محصولات پايه ‌نفتي و کاني‌هاي فلزي را که بیشتر آنها شرکت‌هاي شبه‌دولتي، وابسته به هلدينگ‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به نهادها هستند، مسئول اين وضعيت مي‌داند، زيرا معتقد است آنها به تعهدات خود عمل نكرده و ارز حاصل از صادراتشان را به سامانه نيما تزريق نكرده‌اند. اگرچه خسروتاج از آمار دقيق ارز تحويلي به سامانه نيما اطلاعي در دست ندارد و مي‌گويد بايد اين آمارها از سوي بانك مركزي اعلام شود، اما او بر اين باور است كه ماهانه بايد 1.5 ميليارد دلار ارز به سامانه نيما برمي‌گشت كه چنين اتفاقي رخ نداده است. قيمت ارز در بازار آزاد تقريبا سه برابر نرخ اعلام‌شده براي ارز دولتي است و اقتصاددانان بر اين باورند كه بهاي اين واحد پولي تا هر زمان كه خريدار براي آن پيدا شود و مردم حاضر باشند ريسك كرده و ريال خود را به دلار تبديل كنند تا از تورم ناشي از افزايش قيمت دلار عقب نمانند، بالا خواهد رفت. بخش عمده‌اي از تب‌و‌تاب ايجادشده در بازار دلار به‌دليل كمبود عرضه آن است. مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با ايسنا به تشريح دلايل كاهش عرضه ارز در سامانه نيما مي‌پردازد. به گفته او با توجه به آمارهاي موجود از صادرات غيرنفتي ماهانه حداقل بايد ۱.۵ ميليارد دلار ارز به سامانه نيما برمي‌گشت و در چهار ماه گذشته به حدود شش ميليارد دلار مي‌رسيد. در چند ماه گذشته در مصوبات ابلاغي معاون‌اول رئيس‌جمهور و ستاد بررسي مسائل اقتصادي به‌طور مرتب تأکيد شده است که درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات محصولات غيرنفتي بايد به چرخه اقتصادي کشور برگردد. البته درباره کالاهاي خاص پتروشيمي، محصولات پايه نفتي و همچنين کاني‌هاي فلزي تأکيد بر اين بوده است که فعالان اين بخش بايد ارز ناشي از صادرات خود را به سامانه نيما واريز و در آنجا به شبکه بانکي يا صرافي‌ها بفروشند. او اضافه كرد: براي ساير محصولات صادراتي که سهم اندکي در کل صادرات غيرنفتي دارند، همواره تأکيد بر اين بوده است که به يکي از روش‌هاي اشاره‌شده در مصوبات ابلاغي آن سهم خود را در چرخه اقتصادي کشور ايفا کنند که آنها مي‌توانند نسبت به فروش ارز صادراتي در سامانه نيما، واردات از محل صادرات يا واگذاري پروانه صادراتي به ديگران، سپرده‌گذاري ارزي از محل صادرات، تسويه‌حساب بدهي‌هاي ارزي داخلي از محل درآمد ناشي از صادرات و... در اين راستا اقدام کنند. به گفته معاون وزير صنعت، صادرکنندگان محصولات پتروشيمي، محصولات پايه‌ نفتي و همچنين کاني‌هاي فلزي براساس مصوبات قبلي مجاز بودند حداکثر معادل ۳۰ درصد از ارز فروخته‌شده در سامانه نيما را براي واردات کالاهاي مورد نياز خود به ‌کار بگيرند. او ادامه داد: مجموعه‌هاي اشاره‌شده تقريبا بايد ماهانه ۱.۵ ميليارد دلار (پس از کسر صادرات ميعانات گازي و انواع گازها که از سوی شرکت‌هاي دولتي انجام می‌شود) در سامانه نيما ارز مي‌فروختند، درحالي‌که مبالغ فروخته‌شده تا امروز کمتر از اين رقم برآوردي است و نارضايتي رئيس‌جمهور از شرکت‌هاي عمده بزرگ و صادراتي است که قرار بود درآمدهاي صادراتي خود را در سامانه نيما به فروش برسانند. خسروتاج گفت: متأسفانه در اين ميان شرکت‌هاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي، محصولات پايه ‌نفتي و کاني‌هاي فلزي که اکثرا شرکت‌هاي شبه‌دولتي، وابسته به هلدينگ‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در اين زمينه عمل نکرده‌اند. معاون وزير صنعت به پرسش مطرح‌شده در زمينه ميزان ارز تحويلي به سامانه نيما هم اين‌گونه پاسخ داد: درباره‌ ميزان ارز فروخته‌شده رقم دقيقي در اختيار نداريم و بانک مرکزي مي‌تواند به اين سؤال‌ها پاسخ دهد، اما از صادرکنندگان در اين شرايط اقتصادي انتظار مي‌رود با راهکارهاي پيش‌رو سهم و نقش خود را به‌خوبي در گردش چرخه اقتصادي کشور ايفا کنند. شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي كمبود عرضه ارز در سامانه نيما رئيس‌جمهور را هم به واكنش واداشت. به‌دنبال دستور رئيس‌جمهور براي برخورد با كساني كه ارز حاصل از صادرات خود را به داخل كشور بازنمي‌گردانند، بانک مرکزي در بخش‌نامه‌اي شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي را تعيين و زمان سه‌ماهه‌‌ای را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهاي غير از پتروشيمي و فولاد اعلام كرد. در اين بخش‌نامه چهار روش براي رفع تعهد ارزي اعلام شده است؛ بر‌اساس اين بخش‌نامه، علاوه بر اينکه صادرکنندگان کالاهاي غير از پتروشيمي و فولاد بايد در سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلف‌اند به چهار شيوه «واردات در مقابل صادرات خود يا اشخاص ثالث»، «پرداخت جهت تسهيلات ارزي اعم از فاينانس، ريفاينانس، يوزانس»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز» و «سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها» براي رفع تعهد ارزي اقدام كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.