خبر
4 تخلف عامل 80 درصد تصادفات ايسنا: رئيس مرکز اطلاعات و کنترل ترافيک پليس راهور ناجا اعلام کرد علت وقوع 80 درصد تصادفات جادهاي در مرداد، تنها ارتکاب چهار تخلف رانندگي بوده است. سرهنگ نادر رحماني دراينباره گفت: بر اساس آمارها از تصادفات رخداده در جادههاي کشور در مرداد، توجهنکردن به جلو با 32 درصد، تخطي از سرعت مطمئنه با 21 درصد، انحراف به چپ با 14 درصد و رعايتنکردن حقتقدم با 13 درصد مهمترين علل رخداد حوادث جادهاي بوده است. به گفته او، اين چهار تخلف در مجموع سبب وقوع 80 درصد تصادفها شده است. سواريها با 59 درصد، موتورسيکلتها 21 درصد و وانتبارها با 11 درصد بيشترين عوامل شکلگيري حوادث رانندگي جادهاي را در ماه گذشته به خود اختصاص دادهاند.
درخواست 718 نفر براي مجوز سقط جنين فارس: اداره کل پزشکي قانوني استان تهران اعلام کرد 718 نفر در چهار ماه نخست سال جاري برای دريافت مجوز سقطدرماني (جسماني) به مراکز پزشکي قانوني استان تهران مراجعه کردهاند. اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد درخواست براي صدور مجوز سقطدرماني 792 نفر اعلام شده بود، 9 درصد کاهش يافته است. همچنين در تيرماه، 174 نفر برای دريافت مجوز سقطدرماني به اين اداره کل مراجعه کردهاند که در مدت مشابه سال قبل، 28 درصد کاهش يافته است. شرايط ضروري براي صدور مجوز سقطدرماني به دو گروه تقسيم ميشود؛ يکي شرايط مربوط به ناهنجاريهاي جنيني و ديگري شرايط مربوط به وجود يک بيماري جدي در مادر که درباره مشکلات و ناهنجاريهاي جنيني، تشخيص قطعي ناهنجاري با آزمايش ژنتيک معتبر يا سونوگرافي معتبر، ناهنجاري يا ناهنجاريها موجب حرج مادر شود، رضايت آگاهانه و کتبي مادر، سن بارداري کمتر از 19هفته براساس سونوگرافي سريال معتبر و اينکه حرج مادر از طریق سه متخصص مربوطه تشخيص و به تأييد پزشکي قانوني برسد، است.
تعداد داروهاي تجويزي پزشکان بيشتر از ميانگين جهاني ايسنا: سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجامشده براي کاهش تعداد اقلام دارويي نسخ تجويزي پزشکان، گفت: در چند دهه گذشته اقدامات متعددي در اين زمينه انجام شده است؛ بهطوريکه در سال ۱۳۹۶ تعداد ميانگين اقلام دارويي در يک نسخه برابر ۲.۸۸ بود، اما همچنان با رقم توصيهشده دو سازمان جهاني بهداشت، فاصله زیادی دارد. دکتر ايرج حريرچي با بيان اينکه داروي مصرفي در ايران حدودا ۱.۲ درصد از کل توليد ناخالصي ملي و يا ۱.۲ درصد کل مخارج ايرانيان را به خود اختصاص ميدهد، گفت: اين رقم بسيار قابل توجه است؛ به عبارت ديگر از هر ۸۳ توماني که در ايران هزينه ميشود، يک تومان مربوط به دارو است. از طرف ديگر، حدود ۲۸ درصد از پرداختي از جيب مردم براي دارو و ملزومات سرپايي است که در کشور ما بالاترين جزء پرداختي از جيب و حتي بيشتر از خدمات بستري را تشکيل ميدهد؛ بنابراين توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهميت اقتصادي و هم از لحاظ اهميت استراتژيک آن در سلامتي مردم، بسيار مهم است. حريرچي اظهار کرد: اقدامات متعددي براي کاهش تعداد اقلام دارويي در نسخ کشور در چند دهه گذشته انجام شده است. براساس اعلام سازمان جهاني بهداشت و ساير مراجع معتبر علمي، شاخص ميانگين اقلام دارويي در هر نسخه بايد کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه باشد. با اقداماتي که در کشور انجام شده است، تعداد ميانگين اقلام دارويي در يک نسخه در دهههاي گذشته که حتي به چهار (بيش از دو برابر از مقدار توصيه شده علمي) ميرسيد، در سال ۱۳۹۰ به عدد ۳.۱ رسيد و در سال ۱۳۹۶ تعداد ميانگين اقلام دارويي در يک نسخه برابر ۲.۸۸ بوده است که با رقم توصيهشده سازمان بهداشت جهاني فاصله قابل توجهي دارد. او ادامه داد: در مطالعاتي که در کشورهاي اروپايي انجام شده است، ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتي در بعضي موارد تا ۷۰ درصد مراجعان به مطب پزشکان عمومي و خانواده بدون تجويز نسخه دارويي، قابليت بهبود دارند که متأسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتي پزشکان مبنيبر تمايل به دريافت نسخه دارويي و قريب به اتفاق بيماران است. در کشورهايي که رابطه مستقيم مالي بين بيمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت، دريافت دستمزد به ازاي هر بيمار است، تعداد اقلام دارويي تجويزي زياد است. سخنگوي وزارت بهداشت درباره ميزان مصرف آنتيبيوتيک و کورتون در ايران افزود: ميزان مصرف آنتيبيوتيک و کورتون، خصوصا تزريقي، در ايران بهطور بسيار واضحي از ساير کشورها بيشتر است. گرچه گفته ميشود شاخص ميانگين مصرف ساير گروههاي دارويي در ايران مقداري کمتر از کشورهاي توسعهيافته است، اما بايد توجه کرد که در کشور ما و کشورهاي مشابه تعدادي از بيماريهاي شايع و با شدت متوسط، تشخيص داده نميشود. برای مثال، ۶.۵ ميليون ايراني از ابتلاي خود به فشار خون بالا بيخبرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.