تشريح دلايل مخالفت دولت با طرح تشديد مبارزه با فساد
ايلنا: حسينعلي اميري، معاون رئيسجمهوري، درخصوص مخالفت دولت با طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي که روز چهارشنبه گذشته در صحن علني مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحي که معطوف به آن باشد، حمايت کرده و با آن موافق است. وي ادامه داد: طرحي که توسط تعدادي از نمايندگان مجلس تهيه و مطرح شد، خلق و ايجاد يک تشکيلات با دراختيارگرفتن وظايف ذاتي برخي از دستگاههاي ديگر مانند وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بود که با اساسنامه اين نهادها در تناقض و تعارض است. عضو دولت تدبير و اميد با اشاره به قانون اساسي اظهار كرد: آنچه در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته، تشکيلات اداري متناسب است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.