|

مخالفت مجمع تشخیص و شورای نگهبان با FATF پیش از تصویب در مجلس

شرق: FATF در حالی بین دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود که مجلس تازه قرار است بعد از تعطیلات دوهفته‌ای خود به آن ورود کند. آیت‌الله شاهرودی تاکنون دو نامه به آیت‌الله جنتی درباره لوایح چهارگانه درخواستی ‌FATF یعنی لایحه مبارزه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی نوشته و درباره مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضائی و سیاست کلی امنیت اقتصادی خبر داده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا نامه‌ای در تاریخ 17 تیرماه و سپس نامه‌ای در تاریخ چهار شهریورماه به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، هم با ارسال نامه‌ای در تاریخ هفت شهریورماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، نظر این مجمع درخصوص رد لایحه مذکور و و اعلام موارد مورد انتقاد شورای نگهبان را به مجلس ارسال کرد. این در حالی است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هنوز در مجلس بررسی و تصویب نشده است. مطابق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی می‌تواند به لایحه یا طرحی ورود کند که شورای نگهبان آن را رد کند اما مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این درباره صلاحیت ورود زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت به بررسي این لایحه به ایسنا گفته بود: «بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصادی نظام است». غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین گفته بود: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می‌تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث‌های مجلس نظارت داشته ‌باشد. همچنین مجمع می‌تواند هم‌زمان با تصویب در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».
ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو یا همان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هشدار داد. از سویی دیگر، رئیس‌ دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته بود دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. همان زمان غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست.
براساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود می‌کند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر نظر خود پافشاری کند؛ در مواردی به‌جز این دیده نشده که مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه‌ای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است، ورود کند. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، هنگام نامه‌نگاری رئیس مجمع به دبیر شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان به‌رغم نظرات روشن شورای‌ عالی امنیت ملی، شائبه‌ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می‌شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می‌شود».
بعد از این نامه‌نگاری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نامه هاشمی‌شاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامه‌ای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود. واعظی گفته بود: «آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی‌شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه‌ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رئیس‌جمهور دادند». بعد از آن نوبت محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد. او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هیچ مصوبه‌ای را بدون کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمی‌دهیم».
ورود مجلس بعد از تعطیلات
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز درباره بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) در صحن مجلس گفته است: در جلسه اخیر هیئت‌رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد تا تعیین‌تکلیف شود. احتمالا پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس این لایحه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم از احتمال تصویب لوایح چهارگانه پیش از ضرب‌الاجل FATF به ایران خبر داده است. او که پیش‌تر خبر داده بود مقام معظم رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده‌اند، دیروز به ایسنا گفته است: «با توجه ‌‌به ‌‌اینکه شورای نگهبان نیز یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF را که شورای نگهبان برای اصلا مجدد به مجلس مرجوع کرده است، عملا مجلس هم باید درباره این لایحه مرجوعی تصمیم‌گیری کند و هم درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامي به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصميم بگيرد ‌‌که ‌‌در ‌‌آخرین ‌‌تحول، ‌‌قرار ‌‌شد ‌دو ‌‌ماه ‌‌مسکوت ‌‌بماند ‌‌و ‌‌هم‌اکنون ‌‌این ‌‌مهلت ‌‌به ‌‌پایان ‌‌رسیده ‌‌است. ‌‌در نتیجه ‌‌مجلس ‌‌پس ‌‌از ‌‌تعطیلات ‌‌علی‌الاصول ‌‌باید ‌‌به ‌‌بررسی ‌‌آن ‌‌بپردازد.
‌‌از طرفی ‌‌با توجه ‌‌به ‌‌اینکه ‌‌لایحه ‌‌الحاق ‌‌دولت ‌‌جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران ‌‌به ‌‌کنوانسیون ‌‌مقابله ‌‌با ‌‌جرائم ‌‌سازمان‌یافته ‌‌فراملی ‌‌یا ‌‌همان ‌‌کنوانسیون «پالرمو» ‌‌قبلا ‌‌تصویب ‌‌شده، ‌‌پیش‌بینی ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌عملا ‌‌پیش ‌‌از ‌‌فرارسیدن ‌‌ضرب‌الاجلی ‌‌که ‌‌در نظر ‌‌گرفته ‌‌شده ‌‌است، ‌‌کار ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌و ‌‌لوایح ‌‌به ‌‌تصویب ‌‌برسد». 20 خرداد ماه زمانی که قرار بود کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) در مجلس طرح شود، فضای پارلمان متشنج شد. چند نماینده عضو فراکسیون ولایی و نزدیک به جبهه پایداری جنجال به راه انداختند و با پهن‌کردن طومارهایی در صحن مجلس و حتی روی مانیتورها نسبت به بررسی این لایحه اعتراض کردند. شب قبل از آن هم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علی لاریجانی رئیس مجلس جلسه گذاشت و خواستار عدم تصویب این لایحه در مجلس شد؛ در نهایت هر دو این ماجراها به این ختم شد که پارلمان بررسی این لایحه را دو ماه به تعویق انداخت. این مهلت 20 مردادماه به پایان رسید اما خبری از بررسی دوباره آن نشد تا دیروز که اعلام شده قرار است مجلس بعد از تعطیلات شهریورماه یعنی هفته نخست مهر به آن ورود کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.