سياستگذاري اقتصادي متفاوت از شرايط عادي در دورههاي گذار ضروري است
سرگيجه اقتصاد ايران
حسين رجبپور . پژوهشگر اقتصادی
بسياري از منتقدان سينمايي «سرگيجه» را بهترين فيلم قرن بيستم دانستهاند؛ شاهکار هيچکاک که با سيمايي علمي- تخيلي شروع شده و در پس ساختار معمايي خود، دست آخر بيننده را با فيلمی جنايي روبهرو ميكند. در سرگيجه، گويي بيننده چندان که به سرگيجههاي حاصل از ترس از ارتفاع قهرمان داستان مينگريست، خود دچار سرگيجهاي بوده است که تنها در انتهاي داستان آن را واميگذارد. تعليق هيچکاک و هنر مبهوتکننده و سرگيجهآورش مسئلهاي است که در اين روزهاي اقتصاد ايران نيز قابل رديابي است؛ اقتصادي در تعليق که اين روزها حالتي بيش از پيش سرگيجهآور يافته است.
به اقتصاد ايران که مينگري، گويي ابتدا و انتهايي برای مشکلات متصور نيست؛ بازارهاي مالي دچار چالش، يارانههاي کمرشکن، قاچاق، دولت بدهکار، انبوه معوقات، رکوردهاي فساد و... . افزون بر همه اينها، اين روزها ارز ازجاجسته خود مبدأ مشکلات بسيار زياد جديدي شده است که هر ناظر اقتصادي را پس از تحير از چگونگي عملکرد اقتصاد ايران در اين وضعيت به نوعي سرگشتگي در جستن راهحل دچار ميکند. بهراستي اگر کسي قصد بهبود اوضاع اين اقتصاد را داشته باشد، از کجاي کلاف سردرگم مشکلات بايد شروع کند؟
در ايران امروز، معمولا وقتي صحبتي از اصلاحات اقتصادي به ميان ميآيد، دستور کار سهگانهاي مطرح ميشود که «آزادسازي»، «مقرراتزدايي» و «خصوصيسازي» در قلب آن جاي دارد. «تعديل ساختاري» يا همان «بازسازي کارايي» و «اصلاح قيمتهاي نسبي»، همه آن چيزي است که در اين قالب مرکز توجه است. بهطور مثال، در ماجراي نرخ ارز که اکنون در مرکز توجهات قرار دارد، آزادسازي و واقعيکردن نرخ ارز در قالب «بازار ثانويه» دنبال شده يا از لزوم تعديل قيمت حاملهاي انرژي و تسريع در واگذاري پروژههاي نيمهتمام به بخش خصوصي دفاع ميشود؛ اگر قيمتهاي داخلي با جهش نرخ ارز دچار اعوجاج فراوان شدهاند، راهکار آن اصلاح قيمتها و آزادسازي است، اگر برخي رانتهاي توزيعشده چند برابر شده، حذف رانتها با اصلاح قيمتهاي نسبي ممکن است، اگر ناکارايي مصرف بنزين و توزيع برق، آب و گاز را شاهديم، بايد با تصحيح قيمتها (افزايش قيمتها) سراغ آن رفت، اگر... . در واقع بايد با جراحي قيمتها همه مشکلات موجود را با جسارت درمان کرد.
اما تجربه تعديل ساختاري در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه تجربهاي دردناک و حتي خطرناک بوده است؛ از کاهش مخارج اجتماعي دولتها و جهش نابرابري و تعويق فرايند توسعه تا شورشهايي که به «شورشهاي نان» مشهور شده و به توقف مسير تعديل منجر شده است؛ شورشهايي از مصر و نيجريه در قاره آفريقا تا مکزيک و برزيل در قاره آمريکا. ارزيابيهاي دهه 1990 بانک جهاني از سرنوشت اين اصلاحات و شورشهاي متعاقب آن، بر اين نکته تأکيد دارد که تفاوتهاي نهادي و شرايط اوليه کشورها نقش تعيينکنندهاي در دستاورد تعديل داشته است، اما همه مسئله بر سر اين تفاوت نيست.
پارادوكس اصلاحات قيمتي
کيت گريفين در «راهبردهاي توسعه اقتصادي» نشان ميدهد اصلاحات قيمتي با يک پارادوکس مهم روبهرو هستند؛ اين راهکارها دنبال رفع اختلالهاي سطح خرد (اصلاح قيمتهاي نسبي) هستند، اما هرگونه شوک قيمتي به ايجاد اختلالهاي سطح کلان (تورم و بيكاري) حداقل در کوتاهمدت منجر ميشود. در واقع مواردي مانند قطع يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، از يک سو منجر به جهش قيمتها و از سوي ديگر تعطيلي يکسري از بنگاههاي توليدي ميشود؛ يعني همزمان دو پديده تورم و بيكاري را به بار ميآورند؛ درحاليکه کارايي تخصيصي که مهمترين وعده اين اصلاحات بوده و قرار است منجر به کارايي هزينه بنگاهها و بهبود رقابتپذيري آنها و در نهايت رشد شود، حداقل در کوتاهمدت با ابهاماتی جدي روبهرو است. علاوه بر اين، جهشهاي قيمتي از طريق تشديد نوسانات در اقتصاد ميتواند از يک سو بر برنامهريزي بنگاهها، ثبات کسبوکار آنها و در نهايت مسير رشد اقتصادي و از سوي ديگر بر معيشت عمومي مردم تأثير منفي گذاشته و زمينهساز ناآراميهاي اقتصادي شود. به تعبير ديگر، اثر اين کاهش اختلالات سطح خرد، ميتواند افزايش اختلالات سطوح کلان و توسعه (حداقل در کوتاهمدت)
باشد و از اين منظر چشمانداز موفقيت اين راهکار را تهديد ميکند.
همين بررسي شکست اصلاحات قيمتي است که باعث شده امروزه اقتصاددانان مطرحي مانند دني رودريک، ابتدا بر مسئله شرايط اوليه و سپس لزوم تبعيت اصلاحات قيمتي از استراتژي رشد تأکيد کنند؛ يعني در درجه اول اگر اقتصاد ايران امروزه با شوکها و اختلالات قيمتي هولناک ناشي از جهش ارز و با اختلالات سطح کلان (يعني تورم و بيكاري) روبهرو است، اين اقتصاددانان توصيه به جهشهاي قيمتي دوباره را با ترديد فراوان ارزيابي میکنند. در درجه بعدي، چندان که رودريک در مقاله مهم «راهبردهاي رشد» توضيح ميدهد، به محض دستکاري و جهش برخي قيمتها، با درهمريختن ساختار قبلي، پوياييهاي جديدي ميان قيمتها شکل ميگيرد که تأثيرات دوسويه آن، بازارهاي متعددي را با شوکها و بيثباتيهاي قيمتي روبهرو ميكند؛ بيثباتيهايي که مديريت پيامدها و کاهش نوسانات آن حداقل در کوتاهمدت نيازمند مديريت و مداخله قوي اقتصادي دولت خواهد بود. درواقع تلاش براي کاهش مداخله دولت با توجيه بيکيفيتبودن دولت، به باکيفيتترين دولتها براي مديريت گذار نيازمند شده و بحرانآفرين خواهد شد.
در درجه سوم، وي و همکارانش در مقاله «آسيبشناسي رشد» راهکاري جايگزين ارائه ميدهند. در نظر آنها بايد از ميان انبوه اختلالهايي که در کشورهاي درحالتوسعه، وضعي سرگيجهآور ايجاد کردهاند، دستبهکار برطرفکردن آن اختلالي شد که بيشترين تأثير را بر کمرشدي دارد. درواقع از اين منظر سياستگذاران بايد اختلالات را شناسايي کرده و بهجاي اصلاح همزمان همه آنها و دستوپنجه نرمکردن با تبعات تأثير و تأثر تغييرات هر يک بر ديگري، با تمرکز بر پوياييهاي بينزماني (سطح رشد) آن اختلالي را برطرف کنند که بيشترين تأثير را بر رشد خواهد داشت؛ بهطورمثال اگر چندان که دکتر رناني در نامه مشهور خود به شوراي نگهبان با نام «آينده ايران در دستاني لرزان» در سال 1394، مهمترين دليل تداوم رکود توليد در اقتصاد ايران را کاهش چشمانداز سودآوري بنگاهها بهدليل تداوم تنشهاي سياسي و کوتاهمدتشدن افق سرمايهگذاري دانسته بود، اصلاح سياست داخلي نقشي بسيار اساسيتر از هر دستکاري قيمتي براي تحريک رشد خواهد داشت. فرداي تحريک رشد، بهدليل آنکه رشد اجازه ميدهد تا تورم و بيكاري کنترل شود، امکان رفع تدريجي ساير اختلالات فراهم خواهد شد.
تضمين بقا
اما مشکل حاضر اقتصاد ايران نه «رفع موانع رشد»، بلکه «تضمين بقا» است. اختلالات اخير حاصل از شوک ارزي، چندان اقتصاد ايران را در تاروپود خود اسير کرده است که مشکل امروز اين اقتصاد چگونگي مديريت بازارهاي مختلف و پيونددادن قيمتها با آن و جلوگيري از آسیبدیدن جامعه است. مشخصا نقطه اوليه اقتصاد ايران با اقتصادي که قصد اصلاح ساختاري داشته باشد بسيار متفاوت است، اما متأسفانه همچنان شاهد آن هستيم که براي برخي اقتصاددانان گويي هيچ تفاوتي ميان شرايط عادي و اين شرايط ويژه وجود ندارد!
در اقتصادي که عاملانِ سطح خردِ اقتصادي از آن انسان عقلايي دورانديشِ نئوکلاسيکي فاصله گرفته و از شوک ارزي بيتاب شده و رفتار سفتهبازانه و احتياطيشان بسيار تشديد شده است، نيازمند تحليلهاي اقتصادي متناسب با آن هستيم. در شرايطي که عدهاي به دنبال احتکار، سودبردن از اختلالهاي عرضه و کمبودهاي حاصل از آن و عدهاي ديگر دنبال حفظ ارزش دارايي خود هستند و متأسفانه هر دو گروه با وجود انگيزههاي خود، هم سرعت گردش پول و هم سياليت نقدينگي را تشديد کرده و شرايطي را که درصدد گريز از آن بودند (بيمهشدن در مقابل بيارزششدن پول ملي) را تشديد کردهاند، توصيههاي پارهاي از اقتصاددانان بدون کوچکترين تغييري نسبت به سابق همچنان بر مدار کاهش مداخله در بازارها ادامه دارد.
شوكهاي پيدرپي
در اقتصادي که با شوک ارزي، بازاري حداقل سهنرخي شکل گرفته و شوک تورمي (ناشي از تورم هزينه)، شوک بيكاري (ناشي از کاهش تقاضا)، شوک رکودي (به دليل کاهش فروش نفت) و شوک معيشتي (با کاهش قدرت خريد) دو سطح کلان و توسعه را با اختلالهايي بسيار جدي روبهرو كرده است، همچنان توصيه ميشود که با آزادسازي و حذف اختلالات قيمتي بسامانسازي اين اقتصاد دنبال شود. سرگيجه اقتصاد ايران اکنون نيازمند پاسخ به اين پرسش است که در اقتصادي که در معرض کمبودهاي سمت عرضه و شوکهاي رواني بوده و تعديلهاي قيمتي از پس پاسخ به بحرانها برنيامده و خيلي ساده يکباره کمبود «پوشک بچه» و افزايش شديد قيمت «دستمالکاغذي» به معضل روزانه آن تبديل شده است چگونه بايد بازارها را مديريت کرد؟
اما کيت گريفين که سالها پيش از تجربه تعديل ساختاري در ايران (ابتداي دهه 1370) در همان «راهبردهاي توسعه اقتصادي» خود هشدار داده بود که با تعديل نرخ ارز در کشورهاي درحالتوسعه بايد با احتياط فراوان صورت گيرد و جهش قيمت ارز ميتواند براي کشوري که سالها در اين بازار سرکوب قيمتي را تجربه کرده است، انگيزه سوداگري را آزاد کرده و نرخ ارز را از نقطه مورد تصور سياستگذاران دور کند (چيزي که در ابتداي دهه 70 در ايران تجربه شد)، در «انتقال به توسعه عادلانه» تذکر ميدهد که اقتصادهاي درحالتوسعه در دورههاي گذار بايد به سياستگذاري متفاوتي از شرايط عادي روي بياورند؛ سياستگذارياي که وي با قرضگرفتن مفهوم «سيستم نامتعادل» از جان کنت گالبرايت آن را توضيح ميدهد.
نقطه عزيمت گريفين مسئله توسعه است، اما توسعه مدنظر وي در گرو رفع نابرابري است. رفع اين نابرابري نيز نيازمند بازتوزيع ثروت در ابتداي فرايند توسعه بوده و تلاش براي اين اقدام احتمالا منجر به وقوع ناکاراييهايي مانند رکود ميشود. صرفنظر از پيچيدگيهاي استدلال گريفين، وي نشان ميدهد که در شرايط رکودي و احيانا رکود تورمي، اقتصاد با خطر تشديد فقر روبهرو بوده و دولت بايد تمهيداتي براي تضمين حداقل رفاه داشته باشد؛ تمهيداتي که احتمالا به اقتصادي با ساختار قيمتهاي دو يا چندنرخي در کوتاهمدت منجر ميشود. از نظر وي اين ساختار نوعي از سيستم نامتعادل است؛ سيستمي که يک نقطه تعادل در آن وجود ندارد. وي در مواجهه با اين وضعيت نوعي از ساختار کوپني را پيشنهاد ميدهد که بخشي از حداقل مصرف را در توزيع دولتي تضمين کرده و تأمين حاشيه آن را به بازار بسپارد.
غلبه بازار غيررسمي بر قيمتها
حال اقتصاد ايران در حال تجربه نوعي «سيستم نامتعادل» گالبرايت حداقل در بازار ارز است. اکنون حداقل سه نرخ بر اين بازار حاکم است و اختلالهاي گستردهاي در پي آن ايجاد شده است. گرچه دولت به برخي کالاهاي اساسي ارز مرجع اختصاص ميدهد، اما هزينه فرصتي که بر عوامل اقتصادي حاکم است، در حال افزايشدادن نرخ کالاها (حتي بعضا کالاهاي اساسي) است. بهنوعي قيمتها بر اساس نرخ ارز غيررسمي تعيين ميشود. در بازار ثانويه و سامانه سنا نيز بين قيمت عرضهکننده و تقاضاکننده تفاوت قيمتي وجود داشته و درحاليکه عرضهکننده با نگاه به نرخ ارز غيررسمي و افزايش آن در ميانمدت، فقط در قيمتهاي بالا حاضر به عرضه ارز خود است، تقاضاکننده با نگاه به چشمانداز رکودي بازار و کاهش تقاضا فقط در قيمتهاي پايين حاضر به خريد ارز بوده و معمولا بين قيمت تمايل به خريد و تمايل به فروش در اين بازار اختلاف وجود دارد. همين اختلال نشان ميدهد که علاوه بر بنگاههايي که بهدليل وابستگي وارداتي و کاهش تقاضا، احتمالا تعطيل شده و مشکل بيكاري را تشديد خواهند کرد، احتمال وقوع برخي کمبودهاي عرضه بهدليل تعلل واردکنندگان در تأمين کالاهاي غيراساسي جدي است. در يک
سيستم تعادلي با کاهش تقاضا بايد شاهد کاهش قيمت باشيم، اما نگاه عرضهکنندگان ارز به حاشيه سود خود در بازار غيررسمي شکل متفاوتي از بازار را در اينجا ايجاد کرده است.
بنابراين بهطور مشخص وضع کنوني اقتصاد ايران مصداقي از «سيستم نامتعادل» گالبرايت است. حال در چنين وضعيتي چه بايد کرد؟ اين سيستم را چگونه بايد اداره کرد؟ از آن سرگيجه اگر بگذريم، مهمترين نکته اين تحليل آن است که بايد از راهکارهاي تعادلي که تفاوتي ميان شرايط فعلي با شرايط عادي اقتصاد نميگذارند، پرهيز کرد. سيستم نامتعادل از درون تحولات سياسي، يعني تنشي سياسي و تبعات اقتصادي آن سرچشمه گرفته است و تا آن افق سياسي محو نشود، اين سيستم بسامان نخواهد شد. حال همه راهکارهايي که ميخواهند بهبود وضعيت را در اين شرايط نشان دهند، مجبور به دستوپنجه نرمکردن با اين اختلالات بنيادين هستند. با پذيرش بنيان تحليلي سيستم نامتعادل، چند محور اساسي براي توصيه از دل اين تحليل پديدار ميشود.
راهكار چيست؟
- اول اينکه تضمين معيشت و بقا، بايد مهمترين اولويت در دوره اخير باشد. اين معيشت هم از ناحيه تورم و هم از ناحيه بيكاري در معرض تهديد است. هدف سياستگذار بايد هر دوي اين دو گزينهها باشد؛ يعني هم از آسيبديدن معيشت از ناحيه تورم (و نه لزوما خود تورم) و هم از آسيبديدن معيشت از ناحيه بيكاري جلوگيري کند. بهويژه بايد توجه کرد که در اقتصاد دونرخي که توزيع کالايي (کوپني) در نرخ رسمي در آن رواج داشته باشد، بين تورم بهعنوان شاخص سنجش رفاه اجتماعي و وضع واقعي رفاه اجتماعي فاصله ايجاد ميشود. در چنان وضعيتي اولويت با محاسبه و سياستگذاري تأثيرات رفاهي از کانال متفاوت با تورم است.
- دوم اينکه شوکهاي قيمتي و تبعات آن، تهديدهای متنوعي را از ناحيه کمبودهاي عرضه و وقوع اختلالات متعدد ديگر متوجه کشور کرده است؛ کمبود پوشک بچه يک نمونه از اين مجموعه اختلالات است. در چنين شرايطي سياستگذار ابتدا نيازمند ترسيم چشمانداز جامعي از وضعيت موجود و اختلالات احتمالي آينده و سپس تنظيم سازوکار و اولويتهاي خود براي مداخله و کاهش آسيبهاست. هر دوي اين وجوه نشان ميدهد که نقش برنامه بجاي بازار در اين وضعيت اهميت مضاعف يافته و دولت بايد برنامه مشخصي براي مديريت آسيبها، بهويژه تبعات و تأثير و تأثرهاي متقابل آن تهيه کند.
- سوم اينکه وقوع بسياري از اختلالات پيشبينينشده در اين موقعيت نيازمند مديريت بحراني است که بتواند بهسرعت اختلال را شناسايي کرده و به آن پاسخ دهد؛ به تعبير ديگر، ساختار مديريتي بايد توان تصميمگيري سريع داشته باشد. شکلدهي ساختاری با توان تصميمگيري سريع و اقتدار اجرائي در اين وضعيت شرط لازم سياستگذاري است.
- چهارم اينکه متغير ارز در شرايط فعلي نقش زيربنايی وقوع همه اختلالات ديگر را دارد، وقوع اختلالات حتي در بازار ثانويه ارز نشان ميدهد دولت بايد تمهيدات مشخصي براي تأمين ارز واردات کالاهاي غيرضروري اتخاذ کند. از اين منظر شايد قيمتگذاري و تعيين نرخي بين ارز مرجع و ارز بازارِ غيررسمي براي واردات کالاهاي مختلف، گرچه عدول از سپردن قيمت به چانهزني طرفين بازار باشد، اما میتواند براي ازميانبردن تعلل صادرکنندگان و واردکنندگان در مبادله ارز و تضمين جريان واردات کالا حياتي باشد. اقدامات جدي براي حذف اثر اختلالي نوسان ارزي بر بازار ساير کالاها در داخل (کاهش نامتعادلبودن سيستم در بازار کالاها) بايد مورد توجه جدي سياستگذار قرار گيرد.
- پنجم اينکه اعطاي ارز مرجع به کالاهاي اساسي که با هدف تضمين معيشت صورت گرفته است، بايد همراه با مکانيسم توزيع آن باشد. در يک سيستم نامتعادل که دو يا چند نرخ براي کالاهاي اساسي ايجاد ميشود، دولت بايد به راهکارهاي تضمين حداقل مصرف (مانند کوپن) بهصورت جدي بينديشد.
- ششم رفع ساير بحرانهاي اقتصاد ايران مثل بحران نظام بانکي و صندوقهاي بازنشستگي و بدهي دولت و... بايد در طول و زيرمجموعه مهمترين تهديدهای دوره تحريم تحليل شود. شايد نتوان هيچکدام از آن بحرانها را درحالحاضر اصلاح کرد، اما آنچه اهميت دارد اين است که باید جلوي تأثيرگذاري اين بحرانها را بر بحران معيشت سد کرد. سياستگذار بايد از مبدأ تضمين معيشت، نحوه مديريت اين بحرانها را مورد توجه قرار دهد. نبايد با اين بحرانها بهصورت مسائلي جدا از هم مواجه شد، سياستگذاري در هر کدام از اين حوزهها تأثيرات متقابلي بر ساير بازارها ميگذارد، اين تأثيرات متقابل و تأثير آن بر معيشت بايد نقطه عزيمت سياستگذار باشد. پيشنهادهای اين متن در قالب پيشنهادهای کلي براي تعيين مسير متفاوتي از سياستگذاري در وضعيت فعلي مطرح شده است. اين پيشنهادها از آنرو مهم است که در اوج شرايط فعلي دولت همچنان درصدد واگذاري پروژهها و طرحها به بخش خصوصي، ايجاد بازار براي ارز، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، حذف اختلالات قيمتي و... است. بهطورکل اينها بينشهاي راهبردي است، نه يک پاسخ اجرائي و صرفا از آنرو قابل توجه است که شايد وقت آن باشد که به
راهکارهاي متفاوت نگاه کنيم.
همچنين اين متن تحليل اقتصاد سياسي حاکم بر وضعيت کنوني اقتصاد ايران، يعني اثر ساختار قدرت گروههاي ذينفع در شکلگيري دستور کار سياستي دولت، ميزان همبستگي اجتماعي، همراهي جامعه با دولت در مديريت شرايط گذار (سرمايه اجتماعي) و عوامل رشد و افول آن و نيز دستور کاري سياسي براي عبور از بحران را مورد توجه قرار نداده است. بايد توجه داشت که آن سطوح تحليلي نيز در جاي خود اهميت دارد و در مقالات بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.