از آن لاهه تا اين لاهه
«داستان تعبير يک رؤيا»
نصرالله حجازي
طبق اعلاميه 26 ژوئن 2018، ديوان بينالمللي دادگستري در روزهاي پنجم تا هشتم شهريور کار رسيدگي به شکايت ايران عليه آمريکا بهدلیل خروج آن کشور از برجام و بازگرداندن تحريمها را آغاز کرد؛ جلساتي که عنوان «استماع عمومي» داشت و در آن نمايندگان و وکلاي ايران بهطور شفاهی به طرح شکايت و دلايل و مستندات خود پرداختند و در مقابل نمايندگان و وکلاي ايالات متحده آمريکا نيز دفاع کردند.
ايران در شکايت خود بازگشت تحريمهاي آمريکا را ناقض تعهدات مذکور در عهدنامه مودت منعقده بين دو کشور دانست و بر اين اساس خواستار رسيدگي و لغو اين تحريمها و بدوا اتخاذ تدابير موقتي بهمنظور توقف آنها تا زمان رسيدگي شد؛ در مقابل، آمريکا دعواي ايران را مربوط به «برجام» و نه «عهدنامه مودت» دانست و بر صلاحيتنداشتن ديوان بينالمللي دادگستري در رسيدگي به اين دعوا و نيز نداشتن وجاهت اعلام تدابير موقتي اصرار کرد.
بههرحال، بعد از رويارويي نمايندگان و وکلاي طرفين اختلاف، ديوان اعلام کرد که «جلسات استماع اظهارات طرفين پايان يافته و اکنون ديوان براي تصميمگيري درباره صلاحيت خود وارد شور شده است»؛ «ضمنا تصميم ديوان درباره درخواست اعلام تدبير موقت نيز در يک نشست عمومي که تاريخ آن در وقت مقتضي اعلام ميشود، بيان خواهد شد» و به اين ترتيب، فرجام اين تقابل نخستين به آينده موکول شد.
گويي بحث درباره آنچه نمايندگان و وکلاي ايران و آمريکا در جلسه استماع عمومي گفتند، مهم بوده و بهویژه از منظر پيشبيني تصميم ديوان درباره احراز صلاحيت خود و اعلام تدابير موقت قابلتوجه مينمايد، اما ارزيابي اين شکايت را بايد با نگاه به افقي دورتر و چشماندازي وسيعتر از جلسات چهارروزه دادگاه انجام داد؛ با اين تمهيد چشمانداز رأي دادگاه و فرجام کار روشنتر خواهد شد.
مبحث اول: از سازوکار برجام تا ديوان لاهه
1) شکايت ايران از آمريکا در ديوان لاهه درباره تصميم هشتم مي 2018 ترامپ مبنيبر خروج آمريکا از توافق هستهاي و بازگشت دوباره تحريمها است. در واکنش به اين اقدام، مطابق آنچه در برجام پيشبيني شده بود، ايران بايد موضوع را در قالب مفهوم «عدمپايبندي» آمريکا در «کميسيون مشترک برجام» مطرح ميکرد و چنانچه ظرف 15 روز مسئله حل نميشد، موضوع در «کميسيون وزراي خارجه» قابل طرح بود. چنانچه ظرف 15 روز ديگر نتيجهاي حاصل نميشد، در آن صورت اين امر ميتوانست به عنوان مبناي توقف کلي يا جزئي اجراي تعهدات وفق برجام قلمداد شود؛ به عبارت ديگر ايران محق ميشد تعهدات برجامي خود را متقابلا بهصورت جزئي يا کلي متوقف کند. در اين حالت و با توقف تعهدات ايران، شوراي امنيت موظف ميشد ظرف 30 روز قطعنامهاي براي تداوم لغو تحريمها تصويب کند و چون تصويب چنين قطعنامهاي با وتوي آمريکا مواجه ميشد، آنگاه بهطور اتوماتيک همه قطعنامههاي سابق شوراي امنيت عليه ايران پادار و مفاد آنها لازمالاجرا ميشدند و شرايط به قبل از برجام و توافق هستهاي برميگشت. چنين سناريويي که نتيجهاش «بازگشت همه تحريمهاي شوراي امنيت» و «اعمال تحريمها از سوي
همه کشورها» بود، درست همان چيزي است که ترامپ انتظار داشت و ما از آن به عنوان «تله برجام» نام ميبريم. از آنجا که توسل ايران به سازوکار برجام و ارجاع شکايت به کميسيون مشترک افق روشني برای حل اختلاف و لغو تحريمهاي آمريکا دربر نداشت و بلکه برعکس توسل به چنين سازوکاري با وجود «مکانيسم ماشه» ميتوانست به «فروپاشي کليت برجام» و بهتعبيري «مرگ توافق هستهاي» بينجامد و خودبهخود راه را براي بازگشت قطعنامههاي سابق شوراي امنيت باز کند، مقامات ايران در روند تصميمگيري عقلايي به اين نتيجه رسيدند که در چارچوب راهبرد رويارويي حقوقي با آمريکا توسل به سازوکار برجام واجد ريسک بالاست و با لحاظ منافع ملي به مصلحت نیست. به اين ترتيب ايران با فرار از تله برجام در جستوجوي ميدانگاه ديگري براي مقابله با آمريکا برآمد.
در شرايطي که توسل به سازکارو حل اختلاف برجام ممتنع به نظر میرسید و تحت فشار افکار عمومي انجام اقدامي متقابل براي حفظ پرستيژ و اعتبار ضروري بود، ناگهان نگاهها متوجه ديوان بينالمللي دادگستري شد و جمهوري اسلامي ايران بر مبناي عهدنامهاي که 63 سال پيش (1955) بين ايران و آمريکا منعقد شده بود و با اين استدلال که بازگشت دوباره تحريمها ناقض مفاد عهدنامه یادشده است، شکايتي نزد ديوان لاهه طرح کرد.
2) شکايت ايران از آمريکا قابل بحث و بررسي است، به آن دلیل که:
اولا) شکايت ايران مربوط به خروج آمريکا از «توافق هستهاي» و بازگشت تحريمهايي است که با «برجام» لغو يا تعليق شده بودند؛ اما ايران به جاي رجوع به سازوکار پيشبينيشده در برجام يعني «کميسيون مشترک»، شکايت خود را نزد مرجعي ديگر يعني «ديوان بينالمللي دادگستري» مطرح کرده است.
ثانيا) ايران از زمان اشغال سفارت آمريکا در تهران تحت تحريمهاي ايالات متحده آمريکا بوده است. باوجوداين در قبال «وضع تحريمها» و بهویژه تحريمهاي شديدي که در فاصله سالهاي 2006 تا 2011 برقرار شدند، مبادرت به طرح شکايت حقوقي نزد هيچ مرجعي ازجمله ديوان لاهه نکرد. امروز با چشمپوشي از برجام با زیرکی عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي منعقده بين ايران و آمريکا در سال 1955 (1334) را پيش کشيده است. 3) از منظر ايران طرح شکايت عليه آمريکا در ديوان بينالمللي دادگستري مبتني بر اهداف و ملاحظات ذيل بوده است: اولا) با محاسبه احتمالات، درحاليکه توسل ايران به سازوکار برجام متضمن ضريب ريسک بالا و احتمال فروپاشي برجام و بازگشت قطعنامهها و تحريمهاي شوراي امنيت بود، طرح دعوي در ديوان بينالمللي دادگستري در بدترين حالت متضمن رد شکايت ايران و تداوم فرايند جاري يعني ادامه برجام بدون آمريکا بود. ثانیا) طرح شکايت در ديوان لاهه موجد تغيير مرجع حل اختلاف برجام از «سازوکار سياسي» به «دادگاهي بينالمللي» ميشد. اين تغيير با توجه به ترکيب و سنخ متفاوت دو مرجع و ترکيب اعضای آنها از منظر ايران مطلوبتر به نظر میرسید.
ثالثا) شکايت به ديوان لاهه طريق حل اختلاف را از «شيوه سياسي» يا «ديپلماتيک» بيشتر به شيوهاي «قضائي» يا «قضاوت بينالمللي» تغيير ميداد. اين تغيير با توجه به التزام ديوان به موازين حقوق بينالملل و استقلال و بيطرفي قضات آن، از نظر ايران اطمينانبخشتر بود. رابعا) با فرض اينکه اصولا راهبرد حقوقي نميتواند به لغو تحريمهاي آمريکا منجر شود و اين رهيافت صرفا با هدف «اثبات حقانيت ايران» دنبال ميشود، يقينا طرح دعوي در ديوان بينالمللي دادگستري در قياس با رجوع به سازوکار پيشبينيشده در برجام ظرفيتهاي تبليغاتي، حقوقي و سياسي مضاعفي را برای بهرهبرداري در اختيار ايران قرار ميداد. خامسا) ديوان لاهه براي ايران نهفقط دادگاهي بينالمللي که خاطره خوشايند از تعبير رؤياي يک ملت را به نمايش ميگذارد. يک بار در گذشته نهچندان دور، در جريان نهضت مليشدن صنعت نفت با تصميم تاريخي آن دادگاه نهفقط حقانيت اين ملت؛ که رؤياي کسب استقلال و رهايي از يوغ بيگانه تعبير شده بود. خاطره آن پيروزي هميشه ماندگار، بعد از 67 سال مسئولان را به اين صرافت انداخت که شايد دوباره رؤيايي ديگر تعبيرشدني باشد. سادسا) در چارچوب تحليل
چندوجهي،در شرايط بستهبودن همه مجاري مذاکره بين ايران و آمريکا، شاید ديوان لاهه بتواند بهمثابه پنجرهاي باز امکان گفتوگو بين دو کشور را فراهم کند؛ بهویژه آنکه عهدنامه مودت مورد استناد طرفين را در ابتدا و قبل از رجوع به ديوان به توسل به ديپلماسي و گفتوگو ملزم کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.