اقتصاد عراق، یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی

در چند روز اخیر و بعد از شروع مجدد اعتراضات در برخی شهرهای جنوب عراق، تحلیل‌های مختلف و متفاوتی از این رویداد ارائه و طیف گسترده‌ای از عوامل برای آن بررسی شده است، از سیاست‌های منطقه‌ای تا بین‌المللی، زورآزمایی‌های احزاب داخلی قبل از تشکیل دولت جدید یا ناکارآمدی دولت قبلی در تحقق خواسته‌های مردم مناطق جنوب؛ ولی کمتر به عوامل اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل بروز این اعتراضات اشاره شده است. در این مقاله سعی در تحلیل وضعیت و روند رشد اقتصادی عراق در بازه ۱۵ سال اخیر (بعد از ۲۰۰۳) و بیان ارتباط آن با ناآرامی‌های اخیر داریم. درحالی‌که شاخص‌های مهمی مانند داشتن ذخایر نفتی بالغ بر ۱۵۳ ‌میلیارد بشکه نفت، تولید روزانه بیش از چهار‌میلیون‌و 400 هزار بشکه نفت در روز و همچنین فقدان زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی ناشی از تحریم‌های طولانی‌مدت بین‌المللی و نیز جنگ‌های متعدد بین‌المللی و داخلی، می‌توانست کشور عراق را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل کند، موفق‌نبودن دولت‌های اخیر عراق در برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی، این کشور را از این فرصت بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی محروم کرده است. تحلیل آمار و داده‌های اقتصادی ۱۵ سال اخیر عراق، رشد خاص و چشمگیری را به جز به صورت مقطعی در صنعت نفت این کشور نشان نمی‌دهد. این توسعه صنعت نفت که منجر به افزایش سطح تولید نفت این کشور از دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۳ به بیش از چهار‌میلیون‌و 800 هزار بشکه در روز در اکتبر ۲۰۱۷ (آبان ۱۳۹۶) شد، عملا به علت نبود برنامه و زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی نه‌فقط باعث رشد دیگر بخش‌ها و صنایع این کشور نشده است؛ بلکه حتی در ایجاد اطمینان از تداوم سرمایه‌گذاری و دستیابی به اهداف تعیین‌شده صنعت نفت عراق نیز ناتوان بوده است تا‌جایی‌که اهداف تولید نفت این کشور در چند سال گذشته چند بار بازنگری و کاهش داده شده است. وضعیت و روند برخی شاخص‌های توسعه‌ای عراق درحالی‌که کشور عراق یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت در خاورمیانه و جهان را دارد و جمعیت این کشور با وجود مرگ‌ومیر بالای ناشی از جنگ‌های داخلی، حملات تروریستی و فقدان خدمات پزشکی مناسب با افزایش ۵۰درصدی در بازه ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ از حدود ۲۵‌ میلیون نفر به بیش از 37.2 ‌میلیون نفر افزایش یافته است، دولت‌های حاکم در دوران جدید عراق در ارتقای شاخص‌های اقتصادی و رفاه عمومی همسان با رشد جمعیت و افزایش سطح انتظار جامعه عراق موفق نبوده‌اند. با توجه به وابستگی بیش از ۹۰درصدی بودجه عراق به درآمدهای فروش نفت و محصولات نفتی، افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت نیز عملا به‌ جای استفاده برای توسعه متوازن کشور و بخش‌های مهم اقتصادی، در راستای تأمین بودجه و هزینه‌های جاری حکومت استفاده می‌شود. تحلیل داده‌های بعد از سال ۲۰۰۳، نه‌فقط پیشرفت خاصی را در استقرار الزامات توسعه اقتصادی مانند امنیت، ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی نشان نمی‌دهد، بهبود چشمگیری در شاخصه‌های مهم رفاه مانند توسعه آموزش و دسترسی همگانی به بهداشت، تأمین برق، دسترسی به آب شهری، احداث سیستم فاضلاب شهری، احداث جاده و راه‌های مواصلاتی نیز مشاهده نمی‌شود؛ مثلا درحالی‌که دولت وقت عراق در سال ۱۹۹۰ و با جمعیت ۱۷‌ میلیون نفر با تولید بیش از ۹، ۲۰۰ مگاوات برق قادر به تأمین برق برای تقریبا تمام نقاط کشور در طول شبانه‌روز بوده است، برنامه‌ها و تعهدات دولت‌های عراق بعد از سال ۲۰۰۳ برای تأمین ۲۴‌ساعته برق تاکنون محقق نشده است؛ تا‌جایی‌که ظرفیت تولید برق عراق در سال ۲۰۱۶ فقط 12 هزار مگاوات ساعت برای جمعیت ۳۷‌ میلیون‌نفری عراق بوده است که حدود پنج هزار مگاوات ساعت از این حجم تولیدی نیز در منطقه اقلیم کردستان عراق و برای تأمین برق پنج ‌میلیون نفر ساکن آن منطقه استفاده شده است؛ بنابراین دولت مرکزی عراق فقط قادر به تولید هفت هزار مگاوات برای حدود ۳۲ ‌میلیون نفر ساکنان بخش‌های مرکزی و جنوبی عراق بوده است که این میزان نه‌فقط برای فصول طولانی‌مدت پیک مصرف برق کافی نیست؛ حتی برای مصارف فصول خنک سال نیز کفایت نمی‌کند.همچنین براساس آمار بانک جهانی بیش از ۱۵ درصد مردم عراق هنوز به آب بهداشتی دسترسی ندارند، تنها ۳۱ درصد از مردم عراق در سال ۲۰۱۵ به شبکه فاضلاب شهری بهداشتی متصل بوده و بیش از ۱۰ درصد مردم هم در همان سال به سرویس توالت بهداشتی دسترسی نداشته‌اند که در تمام این شاخص‌ها، کشور عراق از میانگین جهانی پایین‌تر است. درخصوص توزیع ثروت نیز براساس آمار موجود، حدود ۲۲ درصد ثروت جامعه در دست یک درصد ثروتمند کشور قرار داد و شاخص جینی عراق ۶۵ درصد است که نشانه‌ای از توزیع نامتوازن ثروت است. همچنین براساس آمار دولت فدرال عراق، بیشتر از ۴۲ درصد جمعیت استان میسان زیر خط فقر قرار دارند، این شاخص در القادسیه بیشتر از ۴۴ درصد و در المثنی بیشتر از ۵۲ درصد برآورد شده است درحالی‌که این میزان در بغداد که بهترین شرایط را در بین استان‌های مرکزی و جنوبی دارد، حدود ۱۲ درصد گزارش شده است. وضعیت استان‌های شمالی در اقلیم کردستان به مراتب بهتر از استان‌های جنوبی است و در اربیل سه درصد، در دهوک پنج درصد و در سلیمانیه تنها دو درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. فقدان امنیت در بسیاری از استان‌ها شانس جذب هرگونه سرمایه داخلی و خارجی را از بین برده است به‌نحوی‌که حتی مشوق‌های متنوع پیش‌بینی‌شده در قانون سرمایه‌گذاری (اعم از معافیت مالیاتی، تخصیص زمین و...) نیز تحت‌تأثیر این پارامترهای منفی جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست داده‌اند. وجود بخش دولتی قوی نیز که بر بخش عمده‌ای از صنایع، املاک موجود و نیز کلیه گذرگاه‌های کسب‌وکار تسلط دارد و بخش خصوصی را رقیب و نه همکار می‌داند نیز در تقویت بدبینی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بی‌تأثیر نبوده و حتی سبب کوچ بسیاری از صاحبان سرمایه به کشورهای دیگر شده است. البته برای تکمیل تحلیل عوامل ناکارآمدی اقتصادی در عراق، باید فساد سیستمی و شبکه‌ای موجود را نیز به عوامل فوق‌الذکر اضافه کرد، شدت و حجم بالای فساد اداری، معدود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مایل به حضور در صنایع کوچک و منطقه‌ای را نیز فراری می‌دهد و مردم را بیش‌ازپیش برای استخدام و اشتغال نیازمند دولت و درآمد ناشی از نفت می‌کند که این وابستگی مردم به سیستم دولتی، عملا توان آنها برای هرگونه مبارزه با فساد اداری را از بین می‌برد. در این میان بخش عمده‌ای از احزاب نیز که برای تداوم قدرت جذب رأی خود نیازمند پست‌های دولتی و رانت‌های منتج از آن هستند نیز عملا رغبتی برای رفع این معضل ندارند. تداوم این روند، مبارزه با این مشکل را به شعاری جذاب برای زمان‌های انتخابات و درگیری‌های داخلی تبدیل کرده است تا جایی که این عبارات در سخنان رؤسای کابینه، وزرا و سایر سیاست‌مداران جایگاهی ویژه پیدا کرده است، خصوصا در بازه‌های زمانی قبل و حین انتخابات. موضوعی که معمولا با طولانی‌شدن فرایند تشکیل کابینه‌های ائتلافی، لزوم جذب شراکت احزاب رقیب جهت کسب حد نصاب لازم برای تشکیل دولت و تکرار فرایند فوق‌الذکر به ناچار به فراموشی سپرده می‌شود، تا شروع تبلیغات انتخاباتی دیگر. تأثیر این عوامل را بر رشد اقتصادی سال‌های اخیر می‌توان ردیابی کرد تا جایی که رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۱۷ به منفی 0.78 درصد رسیده، البته رشد مثبت سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ نیز عملا متأثر از رشد بالای صنعت نفت عراق بوده تا جایی که رشد ۲۵درصدی صنعت نفت عراق در سال ۲۰۱۶ که سهمی ۴۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی آن سال داشته، باعث بروز رشد اقتصادی ۱۱ درصد در این کشور شده است، موضوعی که با افت نسبی رشد صنعت نفت در سال ۲۰۱۷ نتوانست باعث بهبود شاخص‌ها شود و عملا افت نزدیک به یک‌درصدی را ایجاد کرد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت در سال ۲۰۱۶ به نسبت سال ۲۰۱۳ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته که عملا باعث نامتوازن‌شدن توسعه اقتصادی، توجه بیشتر به مرکز و تشدید شاخصه‌های فقر در استان‌های دیگر می‌شود. در صورت تداوم این شرایط و با کاهش تمایل شرکت‌های نفتی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز عراق، دولت این کشور در چند سال آتی عملا قدرت مالی لازم برای تداوم توسعه صنعت نفت را نیز از دست خواهد داد و با کاهش توان مالی دولت، افزایش حجم نارضایتی‌ها و خشونت‌های متعاقب آن قابل پیش‌بینی خواهد بود.