نرخ ارز، در جادهاي بيفرجام و پيشبينيناپذیر قرار گرفته است. همه ميپرسند چرا؟ مردم عادي نميدانند چه خواهد شد. تکانههاي ارزي، شوکهاي قيمتي، تحولات مسکن و... نشان ميدهد اقتصاد ايران نيازمند اصلاح ساختاري سريع است؛ نظام مالياتي، نظام بانکي و خصوصيسازي واقعي، چالشهايي است که تا مرتفع نشود مشکلي بر طرف نخواهد شد. در ابتداي دولت روحاني، گامهايي در مسير اصلاح، کنترل تورم و رشد اقتصادي برداشته شد. ميدانيم ساختار اقتصاد ايران منحصربهفرد است يا در دولت احمدينژاد، منحصربهفرد شد. طبيعتا دولت روحاني بهتنهايي نميتوانست مسئله را حل کند و برخي رقابتهاي مخرب نيز کار را به نقطه امروز رساند. اقتصاد ايران نتوانست آسيبهاي حاصل از تصميمات دولتهای نهم و دهم را ترميم کند. در اين شرايط خاص بودجه و همه برنامههاي اقتصادي از وضعيت موجود تأثير ميگيرند. بودجه جاري دولت براساس سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، بايد بر درآمدهاي مالياتي متکي باشد و ما، وضعيت فرار مالياتي و مقاومتها در برابر گسترش پايه مالياتي را ميدانيم. بنابراين دولت در کنار اصلاح نظام مالياتي همچنان ناچار بوده بخش زيادي از
هزينههاي جاري خود را از محل درآمدهاي نفتي تأمين کند؛ چراکه در اقتصاد ايران بنگاههاي بزرگ اقتصاد و برخي بخشهاي غيررسمي که کار اقتصادي کلان ميکنند، به دلايل متعدد معاف از مالياتاند که شايد اين رقم تا 30 درصد اقتصاد را تشکيل دهد. 40 درصد فعاليتهاي اقتصادي ايران نيز فرار مالياتي دارد که ايران را به يکي از بزرگترين کشورهاي دنيا از منظر فرار مالياتي تبديل کرده است.
موضوع ديگر حجم نقدينگي سرگردان در دست مردم است که بخشي از آن در اختيار بخش خصوصي واقعي و بخش بسيار زياد آن در دست «ديگران» است. خصوصيسازي سالهاي گذشته نه فقط باعث بهبود اقتصاد ايران نشد، بلکه برعکس لطمه بزرگتري به اقتصاد ايران وارد کرد. شفافيت، ارمغان خصوصيسازي است، اما ورود خصولتيها اين آرمان را تحت تأثير قرار داد. امروز دولت نه ميتواند در عملکرد اين بنگاهها دخالت کند و نه اين خصوصيسازي شفاف است که به توسعه و درآمد مالياتي دولت منجر شود. تنها راه موجود، خصوصيسازي واقعي است. شفافيت اقتصادي، صحت قوانين، تبديل بانکها به مسير تأمين سرمايه واقعي به رونق اقتصادي منجر ميشود. در غير اين صورت وضعيت اقتصاد ايران، بهبود نخواهد يافت. دولت روحاني توانست در چهار سال اول، کشور را از يک بحران سنگين نجات دهد و تورم 40 درصدي را تکرقمي کرده و رشد حدود 10 درصدي را به ارمغان بياورد. اقتصاد ايران از سال 1392 تا اواسط سال گذشته از تلاطمهاي سياسي و تصميمات لحظهاي در امان بود. ايجاد ثبات در رشد اقتصاد و کنترل تورم و کاهش رکود به چشم آمد، اما به دليل همان نبود اصلاحات اقتصادي، اين روند متوقف شد و امروز شرايط
دوباره در حال بازگشت به قبل است. اصلاحات ساختاري نباشد اقدامات هر دولتي ميتواند جنبه موقت به خود بگيرد. به هر حال هرگاه بنيان توليد گران شود، منحني عرضه اقتصاد به طرف بالا و سمت چپ متمايل خواهد شد، به دنبال آن نیز رکود خواهد آمد. در سالهاي گذشته بخش مهمي از بودجه دولت صرف پرداخت يارانه شد. در نتيجه دولت نميتواند به سرمايهگذاري و ارائه خدمات ديگر مانند جادهسازي، ساخت بندرها و بيمارستانهاي دولتي و... بپردازد. اصلاح وضعيت پرداخت يارانهها نيز در شرايط فعلي، موضوعي با اهميت است. در ايران اگر پرداخت يارانه به ۲۵۰ هزار تومان ميرسيد، بيش از امروز از سرمايه ملي کاسته ميشد. بانک مرکزي و مرکز آمار ايران ضريب جيني (ضريب جيني يک واحد اندازهگيري پراکندگي آماري است که بهطور معمول براي سنجش ميزان نابرابري در توزيع درآمد يا ثروت در يک جامعه آماري استفاده ميشود) را منتشر کردند که در آن نخستين سالهاي رياست جمهوري حسن روحاني با پايان دولت يازدهم مقايسه شده بود و اين ضريب کاهش يافت. کاهش ضريب جيني بيانگر توزيع درآمد عادلانه و افزايش آن است. امروز خطر افزايش ضريب جيني وجود دارد. دولت بايد بهسرعت وضعيت ماليات را
سامان داده و با حذف رانتها و مصونيتهاي نهادها از پرداخت ماليت، از صاحبان درآمد بالا ماليات بيشتري دريافت کند. آنگاه بخشي از اين مالياتها به توليد اختصاص خواهد يافت تا تکنولوژي وارد و محصول باکيفيت با قيمت ارزانتر به مصرفکننده عرضه کنند. اگر اين اتفاق نيفتد ثروتمندان رانتدار هر روز ثروتمندتر و حقوقبگيران و کارگران فقيرتر خواهند شد.