|

سرپرست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي خبر داد

يارانه نقدي بيشتر براي نصف جامعه

شرق: احياي توزيع کوپن براي کالاهاي اساسي به شيوه‌اي نوين، افزايش يارانه نقدي نيمي از جامعه و ارائه کمک‌هاي غيرنقدي، سه سرفصل مهم برنامه‌هاي دولت براي حمايت اجتماعي است که در روزهاي گذشته در ميان سخنان مسئولان به آن اشاره شده است. پيشنهاد حمايت از دهک‌هاي آسيب‌پذير به وسيله توزيع کالاهاي اساسي با نرخ مصوب و همچنين پرداخت يارانه نقدي بيشتر به اين دهک‌ها پيش از اين توسط برخي از اقتصاددانان پيشنهاد شده بود اما کمتر کسي تصور مي‌کرد دولت در نهايت به اجراي آن راضي شود. پيگيري برنامه‌هاي حمايتي اين‌چنيني در ماه‌هاي اخير در دولت، اگرچه به کندي صورت مي‌گيرد اما قابل مقايسه با سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته دولت مانند تلاش براي حذف گروه‌هاي يارانه‌بگير نيست. اطلاع‌رساني درباره برنامه‌هاي آتي دولت در اين باره نيز به صورت قطره‌چکاني انجام مي‌شود اما اظهارات روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در صحن علني مجلس و انوشيروان محسني‌بندپي، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مراسم تجليل از بازنشستگان، نشان از قطعي‌شدن اجراي طرح‌هايي دارد که در چند ماه گذشته زمزمه‌هايي درباره طرح‌ريزي آنها شنيده شده بود. طرح‌هايي که هنوز سؤالات و نکات مبهم بسيار زيادي درباره آن وجود دارد اما مي‌تواند از آسيب‌هاي بيشتر طبقه متوسط و محروم جامعه در شرايط اقتصادي فعلي کشور جلوگيري کند.

‌احياي کوپن‌هاي نوين

انوشيروان محسني‌بندپي در مراسم تجليل از بازنشستگان نمونه صندوق بازنشستگي کشوري در باغ کتاب تهران از اجراي دو برنامه دولت براي حمايت از اقشار محروم خبر داد. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه بايد به اقشار آسيب‌پذير و به ويژه پنج دهک اول جامعه نگاه ويژه‌تري داشته باشيم، از برنامه دولت براي برخورداري يک تا هشت دهک جامعه از کالاهاي اساسي با نرخ مصوب خبر داد. بندپي درباره جزئيات اين طرح توضيح بيشتري نداد اما مشخص است که برخورداري بخشي از جامعه از کالاهاي اساسي با نرخ مصوب به جز با روشي مانند انتشار کوپن،‌ يا طرحي مشابه ممکن نيست زيرا تشخيص اينکه کدام افراد استحقاق دريافت اين کالاها را خواهند داشت از طريق شبکه توزيع فعلي ممکن نخواهد بود و لاجرم دولت بايد طرحي براي رساندن کالاهاي اساسي با اين نرخ به گروه هدف خود بيابد. احتمالا راه‌حلي که دولت براي اجراي اين طرح در نظر گرفته، همان راه‌حلي است که احمد ميدري، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مردادماه تحت عنوان کالاکارت يا کوپن الکترونيکي مطرح کرده بود. ميدري در توضيح طرح کالاکارت تصريح کرده بود که اين کالاکارت‌ها از بستر کارت‌هاي بانکي استفاده خواهند کرد و با ارتباط شماره کد ملي افراد و کد کالاهاي اساسي و ميزان سهميه در نظر گرفته‌شده براي هر فرد، افراد در زمان خريد کالاهاي اساسي با استفاده از اين کارت‌هاي بانکي خواهند توانست سهميه خود را با نرخ مصوب خريداري کنند. به اين ترتيب به جاي کوپن‌هاي کاغذي دو دهه ابتدايي پس از انقلاب، اين کالاکارت‌هاي جديد هستند که نقش کاغذهاي کوپن را ايفا خواهند کرد.

‌افزايش يارانه

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه سخنان خود از برنامه ديگر دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير نيز رونمايي کرد. به گفته محسني‌بندپي دولت در برنامه دوم خود حمايت اجتماعي مستقيم نقدي و غيرنقدي را براي پنج دهک جامعه دو، سه هفته آينده عملياتي خواهد کرد. اگرچه بندپي توضيحات بيشتري درباره جزئيات اين برنامه دولت نيز ارائه نکرد تا مشخص شود آيا اين کمک‌هاي مستقيم نقدي از طريق افزايش يارانه نقدي نيمي از جامعه انجام خواهد شد يا نه؟ اگر اشاره بندپي به کمک‌هاي مستقيم نقدي به پنج دهک جامعه را به معناي افزايش يارانه نقدي بدانيم، به اين معني خواهد بود که بخش بزرگي از يارانه‌بگيران شاهد افزايش يارانه ماهانه خود خواهند بود؛‌ هرچند ممکن است طرح دولت فقط محدود به پرداخت کمک‌هاي محدود در چند بازه زماني کوتاه باشد. با‌اين‌حال سرپرست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي هيچ توضيحي درباره ميزان اين کمک‌ها و نحوه توزيع آن ميان پنج دهک جامعه نکرده است تا مشخص شود اين افزايش به‌صورت پلکاني انجام خواهد شد يا همه اين افراد به يک اندازه شاهد افزايش يارانه خود خواهند بود. اين جزئيات از آن جهت مهم هستند که فاصله برخي از دهک‌هاي جامعه در سطوح زيرين و مياني آن‌قدر اندک است که با تغييرات کوچک درآمدي، جاي خود را به يکديگر مي‌دهند. همچنين اشاره بندپي به برنامه دولت براي حمايت اجتماعي غيرنقدي نيز بسيار مبهم است. اگرچه در دوران فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در چند نوبت توزيع سبد کالا و بسته‌هاي حمايت غذايي بين اقشار نيازمند تحت پوشش تأمين اجتماعي، کميته امداد و بهزيستي انجام گرفت اما توزيع سبد کالا به‌صورت فراگير در سال 92 با حواشي بسياري همراه شد که در نهايت موجب عذرخواهي رئيس‌جمهور جديد به دلیل اشکالات نحوه اجراي آن شد. بنابراين به نظر مي‌رسد حمايت‌هاي اجتماعي غيرنقدي موردنظر بندپي براي نيمي از جامعه نيز از طريق همان کالاکارت‌هايي انجام خواهد گرفت که پیش‌ازاین توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برنامه‌ریزی‌شده بود.

‌3 ميليون سالمند بدون پوشش بازنشستگي

بندپي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت بازنشستگان و صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: اگر بدو انقلاب اميد به زندگي ۵۷ سال بود، اکنون به بالاي ۷۷ سال براي زنان و ۷۳ سال براي مردان رسيده است. نسبت شاغلين به بازنشستگان تغيير کرده و اکنون ۴.۹ درصد ورودي و آغاز بيمه‌پردازي و ۸.۸ درصد خروجي و بازنشستگي داريم. در سال ۵۴ نسبت شاغلين به بازنشستگان ۲۵ به يک بود و در سال ۹۶، ۶.۳ به يک است که نشان مي‌دهد با يک بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي روبه‌رو هستيم. از هفت ميليون و ۶۰۰ هزار افراد بالاي ۶۰ سال بيش از ۶۰ درصد تحت پوشش صندوق‌ها هستند اما هنوز افرادي را داريم که از هيچ حمايت مالي و بازنشستگي‌ای برخوردار نيستند. اين توضيحات سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به اين معني است که بيش از سه‌ميليون نفر از افراد بالاي 60 سال در کشور تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي قرار ندارند. همچنين به گفته بندپي ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگي مي‌کنند. سرپرست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي در ادامه سخنان خود از کاهش 30 درصدي قدرت خريد جامعه خبر داد و افزود: اکنون شاهد وضع نامطلوبي با توجه به افزايش قيمت‌ها و گراني هستيم و طبق آنچه اعلام شد قدرت خريد جامعه ۳۰ درصد کاهش يافته است که در اين ميان اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان بيشتر در فشار هستند و بايد به‌دنبال همسان‌سازي حقوق بازنشستگان باشيم. بندپي با اشاره به مشکلات بيمه‌اي بازنشستگان نيز گفت: به هر سه صندوق تأمين اجتماعي، کشوري و فولاد تکليف کرديم دغدغه خريد خدمات سلامت را از بازنشستگان بردارند و آنها را از يک بيمه تکميلي خوب و کامل بهره‌مند کنند. بيمه پايه بايد براي همگان باشد و بعد بر اساس منابع و نيازهايي که افراد دارند بيمه تکميلي و ساير خدمات منظور شود. طبق آماري که بندپي ارائه کرد، درحال‌حاضر یک‌میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري قرار دارند و تعداد بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي نيز به 3 ميليون و 200 هزار نفر رسيده است. به گفته بندپي 89 هزار نفر نيز بازنشسته صندوق فولاد هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.