آملي لاريجاني:
مشکلات اقتصادي عميقتر از آن است که با صرف اين برخوردها حل شود
ايسنا: آيتالله آمليلاريجاني در سخناني بهعنوان ميهمان ويژه پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري با ارائه گزارش و تشريح اقدامات دستگاه قضائي درباره ميزان تحقق «مطالبات رهبري در بهبود اوضاع اقتصادي، رفع مشکلات معيشتي مردم و رسيدگي به مفاسد اقتصادي»، گفت: «قوه قضائيه در سالهاي متمادي برخورد با مفاسد اقتصادي را در اولويت و دستور کار داشته و در سالهاي اخير با جديت بيشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدين اقتصادي ورود کرده است». او افزود: «در بسياري از موارد، توقعاتي که از اين دستگاه وجود دارد در حوزه اختيارات قانوني و شرعي دستگاه قضائي نيست. درعينحال قوه قضائيه، ضمن تسريع در رسيدگي به پروندههاي فساد اقتصادي، بايد اصول عدالت قضائي را در نظر بگيرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند». رئيس دستگاه قضا گفت: «قوه قضائيه عليرغم محدوديتهايي که دارد بدون اغماض در پروندههاي مفاسد ورود کرده و هيچگونه خط قرمز توهمي را قبول ندارد، اما رسيدگي و برخورد قضائي با مفسدان و مخلان امنيت اقتصادي، نيازمند دقت و همکاري دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي است». او بار ديگر تأکيد کرد: «دستگاه قضائي نميتواند بدون احراز
جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خيلي از مواردي که در جامعه و افواه عمومي بهعنوان مفاسد اقتصادي مطرح ميشود، ممکن است براي قوه قضائيه بهعنوان جرم محرز نشود و تازمانيکه جرمي احراز نشود، ما حجت شرعي و قانوني براي محکومکردن افراد نداريم. هرچند درعينحال معتقديم تسريع در پروندههاي قضائي در بسياري از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومي ميشود، اما مراقبيم که دستگاه قضائي، مقهور برخي فشارها و جوسازيها نشود». رئيس دستگاه قضا افزود: «در مقام اصلاح دستگاه قضائي ما در برخورد با برخي قضات و کارکنان متخلف قوه قضائيه نيز هيچگاه مماشات نکردهايم گرچه دراينباره اطلاعرساني نشده است». آيتالله آمليلاريجاني با اشاره به سهم دستگاه قضائي در اصلاح وضع اقتصادي کشور گفت: «گرچه قوه قضائيه، بايد با مفاسد اقتصادي، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبيعتا اين امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادي فعلي کشور عميقتر از آن است که با صرف اين برخوردها حل شود. مقصود اين است که نبايد مشکلاتي را که معلول سوءتدبيرها يا فشار اقتصادي دشمن يا جنگ رواني اوست، به صرف برخورد قضائي قابلحل بدانيم». رئيس قوه
قضائيه با تأکيد بر نقش اين قوه در تأمين امنيت قضائي و اقتصادي جهت سرمايهگذاري افزود: «قوه قضائيه در بسياري از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانهها از چرخش نيفتد و جلوي تعطيلي کارخانهها و صنايع را گرفته است و تاجاييکه ممکن بوده با سرمايهگذاران و کارخانهداران همکاري كرده تا کارخانهاي تعطيل نشود و کارگران آن بيکار نشوند». او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: «دستگاه قضائي در حال تهيه و تدوين طرحي ضربتي براي برخورد با قاچاقهاي سازمانيافته است که در صورت تصويب نهايي، سختگيري جديتري با قاچاقچيان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما اين را هم تأکيد ميکنيم که اين گونه نيست که در اين زمينه، تنها دستگاه قضا وظيفه داشته باشد، بلکه ساير قوا و نهادها هم در اين زمينه مسئوليت دارند و تازماني که همه دستگاهها با يکديگر همکاري و هماهنگي نداشته باشند، نميتوان انتظار ريشهکني قاچاق را داشت».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.