|

سوق‌دادن نقدينگي به توليد

سيدمصطفي هاشمي‌طبا

يکي از موارد بيان‌شده در سخنراني اخير مقام معظم رهبري موضوع سوق‌دادن نقدينگي به امور توليدي اعم از صنعتي، کشاورزي، مسکن (و به گمان اين‌جانب گردشگري) بوده است. در اين مقاله مي‌خواهيم به اين مقوله بپردازيم و شرايط و ممکنات سوق‌دادن نقدينگي به توليد را بررسي کنيم تا در پس آن معلوم شود که وظيفه نهاد‌ها و سازمان‌ها و افراد مختلف در اين گسيل چه مي‌تواند باشد. متأسفانه از تاريخي که ايشان اين مطلب را بيان كردند، هيچ شخص اقتصادي يا مسئولی هيچ اظهارنظري در اين امر نكرده و هيچ راهکاري ارائه نداده است. شايسته است فرهيختگان اقتصادي و به‌ویژه پولي و بانکي در‌اين‌باره نظرات خود را بيان كنند. اين مقاله صرفا در راستای توضيح برخي مطالب است و نويسنده هيچ ادعايي در صحت آن ندارد و اميدوار است مقدمه‌اي بر نظر صائب صاحب‌نظران شود.اول ببينيم راجع به چه امري صحبت مي‌کنيم. حسب آمار منتشر شده، حجم نقدينگي يعني مجموع پول و شبه‌پول برابر با هزارو 600 هزار ميليارد تومان است و اين حجم روزانه افزايش مي‌يابد. حسب ارقام مندرج در برنامه ششم توسعه، نقدينگي سالانه هشت درصد مي‌تواند رشد داشته باشد؛ يعني حدود 150 هزار ميليارد تومان. طبق آمار ديگري، هم‌اکنون در هر ثانيه 6/8 ميليون تومان به نقدينگي افزوده مي‌شود که هر دو رقم تقريبا با يکديگر تطبيق دارد. اگر فرض کنيم نقدينگي ثابت باشد و به اين اکتفا کنيم که 50 درصد نقدينگي به توليد تبديل شود، ببينيم چند نفر مشغول کار مي‌شوند. اگر فرض کنيم براي هر شغل به 200 ميليون تومان سرمايه‌گذاري نياز باشد (کمتر از ميانگين ارقام اعلام‌شده براي سال 96)؛ بنابراين با 50 درصد نقدينگي فعلي مي‌توان براي 400 هزار نفر شغل ايجاد كرد. اين توضيح را بايد اضافه كرد که حسب آمار داده‌شده از رقم هزارو 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي پول و شبه‌پول ميزان وام ارائه‌شده به بخش دولتي و غيردولتي در خرداد 97 برابر با 1382 هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين ظاهرا پولي در بانك‌ها براي ايجاد سرمايه يافت نمي‌شود؛ هرچند به‌ دليل آنکه مبادلات بين افراد از طريق بانک يا حواله انجام مي‌شود؛ ضرورت تأثير نقدينگي در مسائل اقتصادي جامعه همچنان وجود دارد. مي‌دانيم که ايجاد يک واحد توليدي هم اهليت مي‌خواهد و هم به تخصص نياز دارد و نيز اطمينان به آينده؛ بنابراین نمي‌توان انتظار داشت که افراد سپرده‌گذار (که البته تعداد زيادي از آنان سپرده کلان دارند) بتوانند رأسا سرمايه‌گذاري كنند.به‌علاوه سود حدود 20 درصد معاف از ماليات بانکي و بدون ريسک براي اينان بهتر است. در اينجا وظيفه اصلي بانک که همان تشکيل سرمايه است، معلوم مي‌شود؛ يعني بانک با سرمايه سپرده‌هاي مردم اعم از مبالغ کوچک يا بزرگ مي‌تواند تشکيل سرمايه بدهد. البته بانک ترجيح مي‌دهد وام‌هاي کوتاه‌مدت با سود مناسب و زمان بازگشت کوتاه‌مدت بپردازد تا وام‌هاي کم‌سود و زمان‌بر. درباره همين موضوع تشکيل سرمايه اين را بايد يادآوري کرد که با وجود اين حجم نقدينگي معمولا بانك‌ها مي‌گويند به‌ دليل پرداخت درصدي از سپرده‌ها به بانک مرکزي و نيز به‌ دليل بازنگشتن تسهيلات پرداختي (معوقات) نقدينگي کافي براي پرداخت تسهيلات کلان در اختيار نداريم. همچنان که هم‌اينک بانک صنعت و معدن از دادن تسهيلات مالي براي سرمايه در گردش طرح‌هاي آماده به کار به‌ دليل بي‌پولي اجتناب مي‌کند. در اينجا بايد معلوم شود از هزارو 600 هزار ميليارد تومان چه مقدار مي‌تواند به توليد سوق داده شود.حال فرض مي‌کنيم به دلايل نامعلومي همه اين بهانه‌ها وجود نداشته باشد و بانك‌ها آماده ورود به سرمايه‌گذاري 800 هزار ميليارد توماني از طريق ارائه تسهيلات مالي به افراد يا شرکت‌ها بوده يا آمادگي سرمايه‌گذاري از سوی خود را داشته باشند. به اصل سرمايه‌گذاري و مسائل مربوطه می‌پردازیم.اينک ما از طريق صنايع وارد مي‌شويم و تحليل درباره کشاورزي، مسکن و گردشگري را به بعد موکول مي‌کنيم؛ يعني فرض مي‌کنيم مي‌خواهيم در زمينه صنعت اين سرمايه‌گذاري را انجام دهیم و اين اشتغال را ايجاد کنيم.موضوع ايجاد تأسيسات زيربنايي عبارت است از زمين، ساختمان، آب، برق، گاز و مخابرات.به نظر مي‌رسد براي موضوع زمين، ساختمان، گاز و مخابرات مشکلات چنداني وجود نداشته باشد و بتوان آن را فراهم كرد، اما موضوع آب و برق از نکاتي است که بايد به آن توجه شود. اصولا صنايع امروز بايد درجه اتوماسيون کافي داشته باشند تا محصولات آنها از کيفيت مطلوبي برخوردار شود.

حسب بررسي‌هاي انجام‌شده به‌ازای هر اشتغال، مقدار برق مورد نياز حدود 10 کيلووات ساعت است که براي 400 هزار اشتغال برابر 12 ميليون کيلووات ساعت برق يا 12 مگاوات برق معادل يک‌پنجم ظرفيت نيروگاه‌هاي نصب‌شده در ايران نياز به برق وجود دارد که لزوما بايد برای ايجاد نيروگاه‌هاي جديد اقدام شود. درباره مسئله آب شايد موضوع اندکي مشکل‌تر باشد، زيرا نوعا صنايع به آب نياز دارند و حتي صنايع کم‌آب‌بر نيز به آب کافي نياز دارند و چون نمي‌توان فقط صنايع کم آب بر را ايجاد كرد، بنابراین متوسط نياز آب را بايد معادن صنايع متوسط آب‌بر به حساب آورد و البته تأمين آب آن در شرايط فعلي بسيار مشکل است. موضوع مشتري توليدات: گاهی در آغاز به نظر مي‌رسد اصل توليد باشد، درحالي‌که در احداث واحدهاي صنعتي، اصل داشتن مشتري و امکان فروش کالاست. در دنياي امروز نمي‌توان صرفا به بازار داخلي متکي بود، بنابراین بايد بازارهاي صادراتي را هم براي فروش کالا و هم براي تأمين ارز مورد نياز همان صنعت در نظر داشت و صدالبته چنانچه اين حجم سرمايه‌گذاري در مدت کوتاهي بخواهد انجام شود، ناچار بايد بخشي از مواد اوليه يا قطعات از خارج فراهم شود و اين کار نياز به بازار صادراتي را دو چندان مي‌کند.

تکنولوژي و ماشين‌آلات: همان‌طورکه گفته شد توليدات امروز که بايد از لحاظ قيمت رقابتي و از لحاظ کيفيت مطلوب باشند به ماشين‌آلات پيشرفته و اتوماتيک نياز دارند و طبعا براي بسياري از آنان نياز به قراردادهاي انتقال فناوري فرايند و خريد ماشين‌آلات پيشرفته است و اين علاوه بر وجود مسائل مربوط به تحريم، نياز به ارز را مطرح مي‌کند. به‌نظر مي‌رسد براي اشتغال 400 هزار نفر به‌ازای هر نفر 50 هزار دلار يعني 20 ميليارد دلار ارز نياز است.

رهينه‌هاي موردنظر: امروزه بانك‌ها نوعا وام بدون رهينه نمي‌دهند، بنابراین لازم است مقررات به‌نوعي باشد که کارخانه و ماشين‌آلات در رهن بانک قرار گيرد و به اتکای آن سرمايه‌گذاري شود و به رهينه ديگري نياز نباشد.

بازگشت سرمايه: با توجه به مشکلات مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه به نظر مي‌رسد شرکت‌هاي جديد تا پنج سال از بهره‌برداري از پرداخت ماليات معاف باشند تا مشوقي در سرمايه‌گذاري پيدا شود.

امکانات بازاريابي: يکي از شروط صادرات، فعال‌بودن در بازارهاي خارجي و نيز فعال‌شدن سيستم بانکي است که امور صادراتي به سهولت انجام شود. برخي صادرکنندگان براي وصول وجوه حاصل از صادرات مجبور به مراجعه به دلالان ارز مي‌شوند که حتي تا 30 درصد مبلغ ارز مربوطه هزينه در بر دارد. امکان تهيه ويزاي تجاري از طريق وزارت خارجه براي صادرکنندگان از جمله موارد لازم براي امر بازاريابي است. در اينجا اين نکته قابل درک است که بدون ترميم اقتصاد سياسي گام‌نهادن در وادي سرمايه‌گذاري صنعتي امري بعيد است.

با توجه به موارد گفته‌شده نهادهاي مختلف بايد وظايف جديدتر و جدي‌تري را مد نظر قرار دهند تا سوق‌دادن نقدينگي به توليد ممکن شود.

اميد است اين نوشته سنگ‌اندازي تلقي نشود، زيرا شکافتن مسئله لازمه رسيدن به حقيقت و عملياتي‌کردن موضوع است. بد نيست در اينجا خاطره‌اي را نقل کنم. پس از بازي‌هاي المپيک سيدني 2000 با ورزشکاران به حضور مقام معظم رهبري رسيديم. ايشان در بياناتشان فرمودند در ورزش ملي مثل چوگان سرمايه‌گذاري کنید. پس از پايان بيانات ايشان با کسب اجازه از ايشان عرض کردم که با سرمايه‌گذاري براي يک مجموعه چوگان و خريد اسب‌ها که تعداد بسيار محدودي مي‌توانند از آن استفاده کنند، مي‌توانيم حداقل 10 استخر شنا ايجاد کنيم که روزانه دو هزار نفر از آن استفاده کنند و بنده به خود اجازه نمي‌دهم چنين کار پرهزينه و مفيدی را براي تعدادي معدود انجام دهم و اضافه کردم البته اگر جناب‌عالي دستور کتبي بدهید با مسئوليت حضرت‌عالي اين کار را انجام مي‌دهيم و صد البته مخالف سرمايه‌گذاري در چوگان از سوی بخش خصوصي نيستم. ايشان بزرگوارانه فرمودند همان کار کارشناسي خودتان را انجام دهيد (نقل به مضمون).

چندي بعد اتفاقا يکي از بزرگان خطاب به اين‌جانب فرمودند که در ورزش چوگان سرمايه‌گذاري کنيد. بنده نامه‌اي خدمت ايشان فرستادم و از نظر مالي سرمايه‌گذاري در چوگان را تشريح کردم و اين امر را ناممکن اعلام کردم. ايشان در هامش نامه بنده نوشتند «به‌جاي اين حرف‌ها برويد اصولي برنامه‌ريزي کنيد». البته معلوم نشد که اصولي‌برنامه‌ريزي‌کردن يعني چه؟ يعني حرف اظهارشده را بايد مطلق تلقي کنيم؟

حال اگر در اين مقوله، کارشناسان مالي و بانک و نيز فناوران به‌دنبال پيداکردن راه‌حل‌هاي ممکن باشند و دستگاه‌هاي ذي‌ربط به آنان کمک کنند، درباره موضوع مي‌توان به‌طور منطقي ارزيابي و نتيجه‌گيري کرد و به‌صورت واقعي موضوع روشن مي‌شود. در اين‌صورت است که معلوم مي‌شود کار کارشناسي و عقلانيت در مديريت ما جاي خود را پيدا کرده است.

*اعداد و ارقام ذکرشده قابل‌اتکا نیست و صرفا به‌عنوان نشانه آورده شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.