فرصت کوتاه روحانی
عبدالله ناصري . فعال سياسي
اين روزها روحاني و دولت او به دليل بيعملي و نبود عملکرد بهنگام مورد انتقاد جدي قرار دارند. رئيسجمهور از ابتداي سال 92 و آغاز دوران رياستجمهوري، تعامل لازم را با احزاب، تشکلهاي مدني و کنشگران سياسي نداشته است تا از نظرات آنان بهره بگيرد. دولت اختيار نيمي از اقتصاد را دارد اما تيم ناهماهنگ و ناکارآمد در حوزههاي اقتصاد، همين نتيجه را در بر دارد که مشاهده مي شود. روحاني بعد از انتخابات 96 به نظرات و ايدههاي کنشگران اقتصادي و سياسي اصلاحطلب بهعنوان جريان حامي خود توجهي ندارد. هرچه ميگذرد، انتقادات درباره بيعملي دولت در همه حوزهها بيشتر ميشود. دليل آن اين است که هرچه ميگذرد، دولت و رئيسجمهور از اشکالات گذشته درس نميگيرند و آنها را دوباره تکرار ميکنند. او ميتوانست در دولت جديد سياستهاي متفاوتي را دنبال کند. ميتوانست وزراي اقتصاد و صمت و رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه را از ميان چهرههاي غيراقتصادي انتخاب نکند تا در شرايط بحراني اينطور زمينگير نشوند.
همين امروز هم ميتوان با اصلاحاتي در مجموعه منابع انساني ارشد دولت از معاونان و وزرا گرفته تا استانداران و فرمانداران از نيروهاي کارآمد استفاده کند که ظرفيت حل مشکلات کشوري و منطقهاي را داشته باشند؛ اما متأسفانه رئيسجمهور در بيتفاوتي، کامل و نوعي انفعال قرار دارد. اصلاحطلبان با روحاني اتمام حجت کردهاند. جامعه مخاطب اصلاحطلبان نبايد قصورات روحاني را ناشي از عملکرد جامعه اصلاحطلبان تلقي کنند. جريان اصلاحات در يک ارزيابي علمي که در سال 92 صورت گرفت، به اين نتيجه رسيد که از روحاني در مقابل کانديداهاي رقيب حمايت کند. اين انتظار درست است که روحاني و دولتش بايد کارآمد باشند. اگر با وجود شرايط خطير امروز در سيستم مديريتي دولت تغيير مستمري انجام نشود، شرايط بسيار وخيم خواهد شد. شنيدهام معاوناول به صورت جدي خواهان تغييرات در کابينه است. گفته ميشود بسياري از انتصابات روحاني برخلاف نظر جهانگيري صورت گرفته؛ اما بههرحال رئيسجمهور نفر اول دولت است و تغييرات بايد با خواسته و اراده او صورت بگيرد؛ اما به نظر ميرسد که چنين روحيهاي در روحاني وجود ندارد. او در مقايسه با رؤساي دولتهاي سازندگي و اصلاحات
مشاورهپذيري کمتري دارد؛ روحيهاي که در رئيس دولت قبل هم بود. آنچه از دست اصلاحطلبان ساخته بوده، اين است که بارها در ملاقاتهاي حضوري، نامهنگاريها و بهویژه مصاحبههاي عملي به روحاني گفتند که بايد کابينه خود را اصلاح کند. پس از برجام نياز به تقويت بخشهاي اقتصادي وجود داشت. همچنين روحاني بايد قدم اول را در راستای انسجام ملي بهعنوان دبير شورايعالي امنيت در راستاي رفع حصر و توسعه سياسي برميداشت. اگر جامعه از لحاظ سياسي به انسجام برسد و اميدوار به بهبود شود، شرايط بينالمللي ايران نيز بهتر خواهد شد. بعد از خروج آمريکا از برجام طبعا مشکلات اقتصادي کشور حادتر ميشود و لازم به ذکر است که بسياري از بحرانها ريشه در سياست داخلي ما دارد؛ بنابراین افرادي که مسئول سياست داخلي و توسعه آن هستند که در رأس آن وزير کشور قرار دارد، بايد تغيير پيدا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.