نوبخت: ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شد
برنامه 12بندي دولت براي جبران گرانيها
شرق: نرخ ارز آزاد بيش از 200 درصد رشد داشته و به تخمين کارشناسان اقتصادي قدرت خريد مردم 40 تا 50 درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرده است. قيمت کالاهاي اساسي با وجود تمهيدات دولت مبني بر اختصاص ارز دولتي به واردات کالاهاي ضروري براي کشيدن ترمز افزايش قيمت، روندي صعودي را در پيش گرفته است. بهاي دلار به 14 هزار تومان رسيده و گزارشهاي بانک مرکزي از نرخ تورم نقطه به نقطه در تيرماه به 18 درصد رسيده و نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکيها بيش از 25 درصد است. حالا در چنين شرايطي دولت برنامههايي براي ايجاد يک پوشش حمايتي حول دهکهاي پايين درآمدي دارد. رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت پنج بسته جبراني براي عبور از شرايط نابسامان اقتصادي با هفتهزار و 500 ميليارد تومان براي پنج دهک پايين درآمدي تهيه کرده است. اگر جمعيت هر دهک را هشت ميليون تصور کنيم؛ سهم هر فرد از ميزان اعتبار بسته جبراني، 166 هزار تومان ميشود. اما آيا اين طرح در صورت اجرا ميتواند پناه معيشتي در برابر گرانيهاي روزانه باشد؟ رئيس سازمان برنامه و بودجه هنوز اطلاعاتي درباره اينکه اين 30 هزار ميليارد تومان در دوره تنگناهاي مالي که دولت دچار آن است، از کجا قرار است تأمين شود نداده، اما در بازه زماني افزايش قيمتها نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار طرح جلسههاي ترميم دستمزد را مطرح کرده بودند و به نظر ميرسد طرح 12بندي دولت قرار است جايگزين تمام راهکارهاي جبراني ديگر باشد. به گزارش «شرق»، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست علني ديروز پارلمان، در جريان رسيدگي مجلس به رد طرح تأمين کالاهاي اساسي اظهار کرد: دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معيشتي براي عبور از شرايط نابسامان اقتصادي با ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه تهيه کرده است. ماجراي طرحي که ديروز در مجلس رد شد، اين بود که بر اساس اين طرح دولت موظف ميشد حداکثر در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، شبکه توزيع کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارها را با استفاده از تعاونيهاي مصرف کارگري، کارمندي و روستايي، فروشگاههاي زنجيرهاي، واحدهاي صنفي منتخب و اتحاديههاي مربوط به گونهاي ساماندهي کند که نيازهاي اساسي خانوادهها با قيمت مورد تأييد سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجيحي در اختيار آنها قرار گيرد. اولويت نيز با تأمين کالا از محل توليدات داخلي باشد اما مخالفان اين طرح اعتقاد دارند که تأمين کالاهاي اساسي بار مالي دارد و اين موضوع در طرح ديده نشده و دولت از عهده آن بر نميآيد، از سوي ديگر باعث آشفتگي بيشتر و تلاطم قيمتها ميشود. از همين رو هم بود که اين طرح در مجلس شانس تأييد پيدا نکرد. آنطور که از صحبتهاي رئيس سازمان برنامه و بودجه برميآيد، دولت هم موافق اين طرح نيست. همچنان که محمدباقر نوبخت درباره اين طرح توضيح داده است: طرح تأمين کالاهاي اساسي به معناي واقعي يعني يک تعداد کالاهاي ترجيحي و ارزانتر در مغازهها و فروشگاههاي خاص توزيع شود که نتيجه اين تصميم هم شکلگيري صفهاي طولاني مقابل اين فروشگاهها ميشود. علاوه بر اينکه صحنه زشتي در جامعه ايجاد ميشود، حق افرادي كه به دلايل جسمي و آبرويي در اين صفها قرار نميگيرند، ضايع ميشود. وي با بيان اينکه در حال حاضر در شرايط ويژهاي هستيم، گفته است: حتما ميدانيد که براي گذر از تکانهاي که به اقتصاد وارد شد و بخشي از اقتصاد را تحت تأثير قرار داد، نياز به سازوکارهاي مختلفي داريم، به همين دليل مقام معظم رهبري شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه را تشکيل دادند. در مقابل طرح دوفوريتي مجلس براي تأمين کالاهاي اساسي دولت هم به دنبال يافتن روشي جبراني براي مردم و مصرفکنندگان، توليدکنندگان و پيمانکاران است. پيشنهاد دولت در قالب يک طرح 12بستهاي و پنج بسته طرح معيشتي است که نياز به 30 هزار ميليارد تومان تأمين اعتبار دارد. رئيس سازمان برنامه و بودجه توضيح داده که اين طرح دولت با مشورت مرکز پژوهشهاي مجلس انجام شده است. «اين شورا، سازمان برنامه و بودجه اقداماتش را انجام داد و گزارش خود را براي رؤساي کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهاي مجلس و برخي دستگاههاي ديگر فرستاد. در شوراي مذکور تشخيص داده شد که در چنين وضعيتي به جهت نابساماني بازار ارز، افزايش قيمتها را شاهديم و بايد روشهايي براي مردم و حتي فراتر از آن براي توليدکنندگان و پيمانکاران جهت رفع نيازهاي اساسي اتخاذ کنيم، سازمان برنامه و بودجه هم در اين زمينه اقداماتي تکليفي انجام داده و گزارش آن را به مرکز پژوهشهاي مجلس، کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس نيز ارسال کرده است. نوبخت يادآور شد: علاوه بر برنامه ششم توسعه 12 برنامه ديگر تهيه و پنج بسته جبراني نيز براي اين موضوع پيشنهاد شده است. موضوع طرح تأمين کالاهاي اساسي که همان توزيع کالاهاي اساسي است نياز به مداقه دارد. رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 13 ميليارد دلار از اين مبالغ براي 25 قلم کالاي اساسي از جمله دارو و کالاهاي کشاورزي در نظر گرفته شده که معادل ريالي براي 25 قلم کالا، 17هزارو 500 ميليارد تومان است و براي پنج دهک به طور ويژه هفتهزارو 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 29 تا 30 هزار ميليارد تومان نيز براي برنامهريزي مشخص شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.