|

طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي از دستور کار خارج شد

نمايندگان مردم در خانه ملت طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حکومتي را مغاير اصل ۷۵ دانستند. به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه، 14 شهريور) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي کليات طرح يک‌فوريت تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حکومتي، اخطار مصطفي کواکبيان مبني‌بر مغايرت اين طرح با اصل 75 را به رأي گذاشتند. نمايندگان در ادامه با 106 رأي موافق و 62 رأي مخالف از مجموع 197 نماينده حاضر در جلسه اين طرح را مغاير اصل 75 دانستند. مسعود پزشکيان در توضيح اين رأي‌گيري گفت: با توجه به اينکه نمايندگان طرح را مغاير اصل 75 دانستند، اين طرح از دستور کار مجلس خارج مي‌شود. گفتني است حسن نوروزي با بيان اينکه مفاسد اقتصادي کشور را با چالش و بحران‌هاي اساسي مواجه کرده است، گفت: جرائم و مفاسد اقتصادي کلان نشان از عدم موفقيت در اين زمينه است. سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس تصريح کرد: فقدان مديريت در پرونده‌هاي مربوطه و فقدان نيروهاي متخصص، از جمله پليس، قاضي و بازرس ويژه متخصص از عوامل عدم موفقيت برشمرده شده است، بنابراین در طرح مذکور براي مفاسد اقتصادي در سطوح مختلف شيوه‌هاي مبارزه در نظر گرفته شده، همچنين مصاديق جرائم اقتصادي نيز در اين طرح تعيين شده است. در جريان بررسي کليات طرح مذکور، محمد کاظمي و اللهيار ملکشاهي به‌عنوان موافقان کليات طرح يادآور شدند: با توجه به اينکه دستگاه قضائي و سازمان بازرسي در اين زمينه خلأهايي داشتند نياز است تا يک سازمان مجزا تشکيل و با مجرمان اقتصادي برخورد کنند، همچنين قانوني براي مبارزه با رانت و ويژه‌خواري نداريم و برای برخورد قاطع با مجرمان اقتصادي تصويب چنين طرحي ضروري است. محمدرضا نجفي و فرج‌الله رجبي، از مخالفان کليات طرح مذکور، ايجاد سازمان مجزا را هزينه اضافي براي مجموعه قضائي کشور دانستند و يادآور شدند: ايجاد سازمان اضافه جز موازي‌کاري و افزايش هزينه دستاوردي نخواهد داشت. از سوي ديگر فقدان نيروي انساني لازم در اين مجموعه‌ها کار را با مشکل روبه‌رو مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.