|

گفت‌وگو با مدیرعامل بانک صادرات

محرمانه‌ها باقي مي‌مانند

شرق: تحريم نظام بانکي و روابط مالي در فاز دوم يعني از 13 آبان اجرائي مي‌شود و در اين مرحله احتمال بسته‌شدن سوييفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين‌بانکي) به روي ايران وجود دارد. هرچند ايران براي مقابله با اين اقدام لايحه‌اي تدوين کرده است تا همچنان در شبکه مالي جهان باقي بماند؛ اما در صورت بسته‌شدن سوييفت، تارگت 2 يا سوييفت اروپا به‌عنوان گزينه جايگزين براي ايران مطرح خواهد بود. حجت‌الله صيدي، کارشناس بانکي و مديرعامل بانک صادارت که با خبرنگار «شرق» گفت‌وگو مي‌کرد، بيش از بسته‌شدن سوييفت، نگران نپيوستن ايران به FATF است. به اعتقاد او با فهرست PEP که هر کشور براي خود طراحي مي‌کند، سطحي از محرمانه‌بودن از روابط مالي باقي خواهد بود. او همچنين معتقد است: همه کشورها سطحي از محرمانگي اطلاعات را دارند که در نظام بين‌الملل هم پذيرفته شده است و مغايرتي با توصيه‌هاي FATF ندارد. من با شجاعت مي‌گويم افرادي که با پيوستن به FATF مخالف هستند؛ يا آن را کامل نخوانده‌اند يا به آن عملياتي و کارشناسي نگاه نکرده‌اند يا هدف ديگري را دنبال مي‌کنند. در گفت‌و‌گوي «شرق» با حجت‌الله صيدي به لايه‌هاي محرمانه‌ها در بانک‌ها نيز پرداخته شد که توضيحات او بر اين نکته تأكيد مي‌کند که افشاي اطلاعات در سيستم بانکي تا سطح ايده‌آل فاصله دارد.

‌در بزنگاه تاريخي کنوني که تحريم‌هاي سختگيرانه‌اي به ايران تحميل شده است، نظام بانکي ما چقدر به حاشيه رانده مي‌شود؟ اساسا تحريم‌هاي اين دور چقدر از بار قبل هوشمندانه‌تر است؟ پيش از 2010 تحريم‌ها فقط از سوي آمريکا و روي چند بانک اعمال مي‌شد. يک مورد هم تحريم‌هاي اعمالي سازمان ملل را داشتيم؛ اما از سال 2010 اين تحريم‌ها شامل همه بانک‌ها و بانک مرکزي نيز شد. تحريم بانک مرکزي تحريم مهمي بود؛ چرا‌که انواع مبادله را ممنوع مي‌کرد. پس از برجام خوشبختانه تحريم عموم بانک‌ها برداشته شد؛ ولي در تمام اين دوران، تحريم مربوط به دلار در نظام بانکي همچنان وجود داشته است. در تحريم‌هاي جديد نيز که صراحتا در بيانيه کاخ سفيد آمده، مجددا دلار تحريم شده و دلار نيز با وجود ارزهاي قوي مانند يورو، فرانک، ين ژاپن و يوآن، وزن خوبي در معاملات دنيا دارد و بيش از يک‌سوم معاملات با اين ارز انجام مي‌شود؛ بنابراين در بحث دلار قطعا مشکلاتي خواهيم داشت و به مشکلات پيش از برجام باز خواهيم گشت. به طور کلي دلار دو نقش اصلي دارد. يک نقش قيمت‌گذاري يا Pricing و يک نقش payment. در payment ما سال‌هاست که با دلار خيلي کم کار مي‌کنيم؛ اما در بحث قيمت‌گذاري دلار را به‌عنوان يکي از قوي‌ترين ارزهاي جهان استفاده کرده‌ایم. مثلا قيمت نفت را با دلار بيان مي‌کنيم؛ اما اين به مفهوم آن نيست که پول نفت را به دلار دريافت مي‌کنيم؛ بنابراين در بحث قيمت‌گذاري همچنان ممکن است بخشي از کالاهاي جهاني ما مانند نفت، پتروشيمي، سنگ آهن يا بعضي از صنايع دستي و کشاورزي به دلار قيمت‌گذاري شود؛ ولي با ارزهاي ديگر مبادله صورت گيرد. خوشبختانه با توجه به موضعي که اتحاديه اروپا، روسيه و چين در اين دوره گرفتند؛ تا حد زيادي محدوديت‌هاي پولي کمتر از قبل برجام خواهد بود؛ اما بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي يا اروپايي که مبادلات زيادي با آمريکا دارند، در همکاري با ايران ممکن است احتياط کنند. از اين منظر احتمال دارد اقتصاد ما دچار محدوديت‌هايي شود؛ ولي خوشبختانه با توجه به اينکه غول‌هاي صنعت و تجارت در همه کشورهاي دنيا هستند و ايران نيز ارتباط خوبي با آنها برقرار کرده، گمان نمي‌کنم خلل جدي در مبادلات تجاري و بازرگاني کشور رخ دهد؛ اما ممکن است به دليل بالارفتن هزينه‌هاي انتقال و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، بهاي تمام‌شده کالا براي ما افزايش يابد. ‌ به طور قطع روي قيمت تمام‌شده اثرگذار است. همان‌طور که دور قبل نيز اين اتفاق افتاد؛ اما پرسش من نحوه اثرگذاري بر فرايند مالي است. اينکه سوييفت بسته مي‌شود يا تعاملات مالي تغيير چهره‌اي مي‌دهد يا خير. درباره سوييفت هنوز موضوع قطعي نشده و مشخص نيست سوييفت بسته مي‌شود يا خير. اميدواريم بسته نشود. ظاهرا ايران يک لايحه بسيار قوي در‌اين‌باره تهيه کرده است که هم‌نظران زيادي در سطح بين‌الملل دارد. تحريم مربوط به کالا يا خدماتي است که شما براي آن جايگزين داريد؛ يعني کشوري ما را تحريم مي‌کند؛ ولي مي‌توانيم کشور ديگري را در مبادلات جايگزين کنيم. مثلا در بحث تحريم هواپيما وقتي در خريد از فرانسه يا آمريکا تحريم مي‌شويم، مي‌توانيم روسيه را جايگزين کنيم؛ اما درباره سوييفت به دليل آنکه تنها شبکه نقل‌و‌انتقال پيام‌هاي بانکي بين‌المللي است، استدلالي قوي وجود دارد که از ايران در‌اين‌باره حمايت مي‌کند. به‌اين‌ترتيب حق بستن سوييفت از تحريم‌کنندگان سلب مي‌شود. اميدواريم اين تصميم اجرا شود و کشورها اين حق ايران را به رسميت بشناسند؛ اما چنانچه در بدترين شرايط سوييفت هم بسته شود. اروپا يک نظام داخلي مالي دارد که از آن با عنوان تارگت 2 يا سوييفت اروپايي تعبير مي‌شود. اين شبکه مي‌تواند کمک زيادي به ما داشته باشد. همچنين براساس توافقاتي که بانک مرکزي با برخي کشورهايي که تعاملات و روابط خوبي، چه به لحاظ اقتصادي، چه سياسي با ايران دارند، مبادله پول دو کشور پذيرفته شده است. ‌ در قالب پيمان‌هاي پولي؟ بله پيمان‌هاي پولي که به‌طور نمونه با روسيه يا ترکيه منعقد شده است. ‌ فرض را بر اين بگذاريم که جامعه بين‌المللي با بازماندن سوييفت ايران موافقت کند. آيا با توجه به اينکه ايران براي پذيرش FATF هنوز به نتيجه نرسيده است و کشورها بر اين موضوع حساسيت زيادي دارند؛ روابط مالي ما امکان برقراري خواهد داشت؟ اساسا در شرايط تحريم که ما ناگزير به دورزدن براي انجام نقل‌و‌انتقال پول هستيم، عضويت در FATF موضوعيت دارد؟ به نظر من در شرايط کنوني پيوستن به FATF ضروري‌تر از گذشته است. وقتي تحريم‌هاي آمريکايي حاکم شده، بايد براي عضويت در آن شتاب داشته باشيم. FATF توصيه‌نامه‌هايي دارد که در سال 2012 و بعد در سال 2017 به‌روزرساني شده است. تعبير من از FATF رصدکردن تعاملات مالي نيست. برخلاف آنچه در جامعه ما تبديل به باور شده است و گمان مي‌شود پيوستن به FATF يعني اجازه‌ رصدکردن معاملات، من چنين نظري ندارم. ما بايد اين را بپذيريم که مبادلات بانکي در سراسر دنيا يک سطحي از رصدکردن دارد و يک سطحي هم ندارد، ارتباطي هم به پذيرش FATF ندارد. از‌اين‌رو از باب رصدکردن تبادلات مالي، چه به FATF بپيونديم و چه نپیوندیم؛ امکان رصد بخشي از تبادلات وجود دارد. FATF توصيه‌هاي دارد براي آنکه مسيرهاي نقل‌وانتقال پول شفاف‌تر شود و از پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم جلوگيري شود. پذيرفتن آن مانند انرژي هسته‌اي است که ما سال‌ها فرياد صلح‌آميزبودن آن را مي‌زديم. نظراتم را نيز بارها شفاف بيان کرده‌ام. هفته گذشته در توييتي نوشتم نپذيرفتن FATF از پذيرفتن آن هزينه‌هاي سنگين‌تري دارد. بحث ديگر درباره FATF اين است که چون ما بنا نيست در تحريم‌هاي کنوني با بانک‌ها کار نکنيم، پس با هر بانکي بخواهيم روابط مالي داشته‌ باشيم، نياز است FATF را پذيرفته باشيم. من با رئيس کل بانک مرکزي سوئد که گفت‌وگو مي‌کردم؛ مي‌گفتند در روابط با ايران دغدغه ما عدم پذيرش FATF از سوي ايران است، بنابراين به‌عنوان يک کارشناس عرض مي‌کنم که پذيرش FATF نه‌تنها خطري براي ما ندارد، بلکه پيوستن امروز به آن بهتر از فرداست. ‌ در اين صورت وضعيت کمک‌هاي ايران به برخي کشورهاي همسايه چه مي‌شود؟ اين مقوله ربطي به FATF ندارد. هر کشوري قوانين و سياست‌هاي خود را دارد. مگر تمام فعاليت‌هاي مالي دولت آمريکا يا دولت انگلستان قابل رصدکردن است؟ همه کشورها سطحي از محرمانگي اطلاعات را دارند که در نظام بين‌الملل هم پذيرفته شده است. مغايرتي هم با توصيه‌هاي FATF ندارد. ‌ اين‌طور که شما مي‌فرماييد ما مي‌توانيم عضويت در FATF را بپذيريم اما بخشي از فعاليت‌هاي مالي خود را در لايه‌هاي محرمانه نگاه داريم. اين بحث بسيار کارشناسي و مفصل است. يکي از ارکان مهم FATF با عنوان PEP شناخته مي‌شود. فهرستی در دنيا وجود دارد و هر کشور نيز به‌طور مجزا يک فهرست دارد. در اين فهرست هم افراد مثبت هستند و هم افراد منفي، يعني فهرستی تهيه مي‌شود براي ذکر نام افرادي که مورد توجه هستند؛ مثلا نام آقاي ماهاتير محمد در اين فهرست وجود دارد يا تقريبا نام همه رئيس‌جمهورها يا شرکت‌هاي بزرگ در دنيا در فهرست مزبور هست. FATF مي‌گويد شما بايد در سياست‌هاي بانکي خود به اين فهرست توجه کنيد و بدانيد که اين پول را به چه کسي مي‌دهيد. اين‌طور نباشد که شما به‌عنوان مدير ارشد يک بانک ندانيد که پول را به چه کسي قرار است بدهيد يا از چه کسي بگيريد. هرچند ممکن است آن فردي که پول را به او مي‌دهيد فرد مثبتي باشد؛ بنابراين فهرست PEP که ما در کشور تهيه مي‌کنيم مي‌تواند متفاوت از فهرستی باشد که مثلا در ترکيه يا ديگر کشورها تهيه شده است؛ بنابراين پذيرش FATF نمي‌تواند خطري براي کشور باشد و نمي‌دانم چرا تا اين حد روي اين مقوله مانور داده شده است. ‌ به‌هرحال در مجلس و در سطوح کارشناسي حساسيت وجود داشته و تهديد‌هاي احتمالي را بررسي کرده‌اند. من با شجاعت مي‌گويم يا آن را کامل نخوانده‌اند يا به آن عملياتي و کارشناسي نگاه نکرده‌اند يا هدف ديگري دارند. در توييتي اين موضوع را اين‌گونه نوشته‌ام که تصور کنيد به‌دليل يک‌سري الزامات بين‌المللي نخواهيم گذرنامه بگيريم، درعين‌حال انتظار سفر بين‌المللي بدون محدوديت نيز داشته باشيم. طبيعي است وقتي گذرنامه مي‌گيريد مواردي را مي‌پذيريد که نه غيرقانوني است نه آزادي‌هاي مشروع فردي را محدود مي‌کند. بلکه قواعدي است که بايد در آن چارچوب عمل کنيد؛ FATF هم به همين صورت است. هرچند هزينه‌ هم دارد و مقداري محدودتر مي‌شويم، اما براي تداوم حضور در مبادلات مالي جهاني لازم است اين قواعد را بپذيريم. ‌ به‌جز FATF، هماهنگ‌نبودن با قوانيني مثل IFRS نيز به‌عنوان موانعي براي روابط بين‌المللي بانکي برشمرده مي‌شود. استانداردهاي IFRS را ما در ايران نه در هيچ بانک و نه در هيچ شرکتي به‌طور رسمي به کار نگرفته‌ايم. ‌ يک نسخه بومي از IFRS را آماده کرده بودند که بانک‌ها موظف به اجراي آن شدند. آن نسخه اصلا IFRS محسوب نمي‌شد. دو سه جدول از IFRS را استخراج کرده بودند که آن‌هم با حسابرس‌ها اختلاف نظر زيادي داشت. ‌ اما سال گذشته نماد چند بانک به دليل عدم اجراي اين نسخه بسته شد و برگزاري مجامع بانک‌ها به تأخير افتاد. به اشتباه مي‌گفتند اين نسخه IFRS است. سال گذشته هم نهايتا اين نسخه به‌طور کامل به کار گرفته نشد. بانک مرکزي اول فکر کرد که IFRS اعلام مي‌کند. چون که استانداردها در هر کشوري اولا يک مرجع تدوين دارد و ثانيا مانند قانون کلمه به کلمه‌اش استاندارد است و نمي‌توان آن را تغيير داد. مثلا نمي‌توان پنج متن فارسي به عنوان استاندارد حسابرسي داشت. ممکن است هر کلمه بار معنايي متفاوتي داشته باشد و استفاده نادرست از کلمات مي‌تواند ماهيت قانون را تغيير دهد. بنابراين براي اينکه اين سوءتفاهم پيش نيايد، در کنار اين استانداردها چند رهنمود نيز منتشر مي‌کنند. براي IFRS نخستين گام اين بود که مرجع تدوين استانداردها يک متن فارسي رسمي منتشر مي‌کرد که مورد تأييد آنها باشد. گرچه فرايند سخت و بسيار زمانبري است اما براي گام نخست الزامي است. در مرحله بعد براي به‌کارگيري آن بايد يک تعداد رهنمود و تفسير منتشر کنند که مثلا وقتي مي‌گوييم «دارايي واجد شرايط» منظور چيست يا از کلمه ارزش منصفانه چه منظوري داريم. خب بانک مرکزي اين کار را نکرد و مشاوران بانک مرکزي براساس برداشت خود از متن انگليسي استاندارد IFRS، متني را تهيه کردند؛ بعد ديدند که قابليت به‌کارگيري ندارد. ما مي‌بينيم هنوز در بسياري از کشورهاي دنيا از جمله حتي چند کشور G20 نتوانستند يا نخواستند IFRS را به کار بگيرند. بحث ارزش منصفانه در اين استاندارد وجود دارد که برآورد آن بسيار سخت است. به عنوان مثال فرض کنيد در يک کوچه بن‌بست شش ساختمان وجود دارد. حتي در اين کوچه هم هيچ کدام از آنها به لحاظ ارزش مشابه ديگري نيست. هر يک براساس ويژگي‌ها و امکانات خود داراي ارزش مشخصي است. بنابراين شما نمي‌توانيد بگوييد ارزش منصفانه اين ساختمان‌ها به طور ميانگين چقدر است. حالا اگر اين را تعميم بدهيم به انواع دارايي‌ها و در کل کشور، مسئله پيچيده‌تر مي‌شود. براين اساس براي ما نيز اجراي آن به راحتي امکان‌پذير نبود. بانک مرکزي براي آنکه مسئله را حل کند جدولي را اضافه کرد که با سازمان حسابرسي که مرجع تدوين استانداردهاست، به تفاهم کامل نرسيدند. بنابراين اجراي آن متوقف شد. امسال پذيرفتند که براساس استانداردهاي حسابداري خودمان و البته با جدولي که بانک مرکزي داده است صورت‌هاي مالي منتشر شود که برخي از مجامع طبق آن برگزار شده و برخي ديگر در ماه جاري برگزار مي‌شود. ‌ البته استانداردهاي زيادي در IFRS وجود دارد که ما در بانک‌ها اعمال نمي‌کنيم مثلا حساب ذخيره مطالبات معوق يکي از بحث‌هايي بود که در اين استانداردهاي بومي‌سازي‌شده، لازم‌الاجرا بود ولي بانک‌ها اغلب اعمال نمي‌کردند. بانک‌ها ذخيره دارند ولي در مورد رقم آن گاهي اختلاف نظر وجود دارد. از اين نظر تفاوت عمده‌اي با IFRS نداريم. ‌ طبق استانداردها بايد به اندازه مطالبات معوق، ذخيره نگاه داشته شود. رقم مطالبات معوق بسيار قضاوتي است. اين موضوع را بيشتر کشورهاي دنيا حل کرده‌اند ولي ما هنوز در مورد آن مشکل داريم. اينکه آيا طلب يک بانک از شرکت ذوب‌آهن جزء مطالبات معوق است يا خير؟ زندگي ذوب‌آهن مي‌چرخد، اقساط را مي‌پردازد و دوباره وام مي‌گيرد. اين متفاوت است با فردي که ورشکست مي‌شود و هيچ چيز براي پرداخت ندارد. اگر بخواهيم خشک برخورد کنيم، مي‌گوييم اقساط ذوب‌آهن سررسيد گذشته و معوق شده، پس براي آن ذخيره نگه داريم. منتها اگر نخواهيم خشک برخورد کنيم استدلال مي‌شود که اين شرکت زنده است و مشغول کار است؛ منتها گاه محصولاتش ديرتر به فروش مي‌رسد يا حجم توليدش تغيير مي‌کند پس اين تأخيرها به مفهوم معوق‌شدن نيست. من مي‌توانم يک ساعت استدلال کنم که اين مطالبات معوق نيست و يک فرد ديگر يک ساعت استدلال کند که معوق هست. بنابراين اينجاست که مي‌گوييم بسياري از مباحث قضاوتي است. در اينجا اين‌گونه عمل مي‌شود که حسابرس برخلاف نظر من که معتقدم اين مطالبات، معوق نيست، اظهار مي‌کند معوق است و اين عدم توافق را اطلاع مي‌دهد. تصميم‌گيري با استفاده‌کننده از گزارش مالي و حسابرسي است ولي حسابرس هيچ‌گاه براي حذف آن از حساب‌ها الزامي به بانک ندارد. ضمن آنکه شرايط اقتصادي قضاوت را سخت کرده است. مشروعيت بندهاي عدم توافق در گزارش‌هاي حسابرسي به همين خاطر است. ‌ متأسفانه در صورت‌هاي مالي بانک‌ها قضاوت‌ها آن‌قدر زياد شده که بيشتر به حساب‌سازي شبيه شده است. به طور نمونه چرا آمار استمهال وام‌ها بايد محرمانه باشد؟ ما هيچ آماري نداريم که مثلا بانک صادرات چقدر تسهيلات جديد داده و چقدر استمهال داده است. تفکيک اينها بسيار مشکل است. براي خود ما هم به عنوان مدير بانک مشکل است، اما همه بانک‌ها از جمله صادرات، سطح مقبولي از افشاي تسهيلات را دارند. مي‌توانيد به سامانه کدال بورس مراجعه کرده و ببينيد. ولي خب، معلوم است که با سطح ايده‌آل افشا فاصله داريم. ‌سخت است يا عملکرد بانک را پايين نشان مي‌دهد که اعلام نمي‌شود؟ آن هم قضاوتش سخت است. ممکن است چنين انگيزه‌اي هم پشت آن باشد. انگيزه‌ها پيچيده است. يک مقدار خطر اخلاقي هم در آن هست و من حق را به شما مي‌دهم. گاه مدير مي‌خواهد عملکرد خود را بهتر نشان دهد. گاهي هم اعتقاد کامل دارد که عين واقعيت را افشا مي‌کند. اينها را نمي‌توان نيت‌خواني و ارزيابي کرد. اما يک بحث ديگر هم وجود دارد. يک جا من مي‌بينم آقاي X نمي‌تواند اقساط را بپردازد. براي او استمهال انجام مي‌دهم. يک جا آقاي X مي‌گويد مي‌توانم پول شما را بپردازم اما اگر بپردازم فعاليتم به مشکل مي‌خورد پس اجازه مي‌گيرد در اقساط طولاني‌تر بپردازد. مثلا در مورد ايران‌خودرو و سايپا ما اين‌گونه عمل مي‌کنيم. از اين رو مورد به مورد تسهيلات‌گيرندگان با هم متفاوت است و نمي‌توان کلي قضاوت کرد. درستي اين قضاوت را با ميزان استدلال‌هايي که پشت آن قضاوت وجود دارد، مي‌توان ارزيابي کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.