|

در هشتادوهفتمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد

تصميم‌سازي جديد درباره سرمايه در گردش واحدهاي توليدي

شرق: فعالان بخش خصوصي بر اين باور هستند که با توجه به شرايط جديد کشور، واحدهاي توليدي براي آنکه بتوانند با شرايط سابق به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند، به سرمايه در گردش به ميزان سه‌برابر ارقام قبلي نياز دارند، اما دولت در اين زمینه محدوديت‌هايي ايجاد کرده است. وزير صنعت و معدن با حضور در هشتادوهفتمين جلسه شوراي گفت‌وگو به فعالان بخش خصوصي وعده داد که در جلسه هفته آينده شوراي پول و اعتبار تصميمات جديدي در زمينه تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي گرفته شود. محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، در نشست ديروز که در طبقه هشتم اتاق بازرگاني برگزار شد، با اشاره به تنظيم يک نامه با امضاي سه وزير کابينه و تحويل آن به رئيس‌جمهور و معاون اول بيان کرد: درخواست براي تجديدنظر در زمينه سقف سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به شوراي پول و اعتبار رفت و در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت. او افزود: هفته آينده مسئله حدود تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متناسب با شرايط کشور، در شوراي پول و اعتبار مطرح و تصويب می‌شود و نتيجه به واحدهاي توليدي ابلاغ خواهد شد. به گفته وزير صنعت، کشور از نظر ارزي از نقطه‌اي به نقطه ديگر حرکت کرده است. واحدهاي توليدي ناگزيرند با نرخ‌هاي بالاتر ماده اوليه خريداري کنند و محصولات نهايي خود را گران‌تر بفروشند. تا قدرت خريد مردم در قيمت‌هاي بالاتر به تعادل برسد، در چنين شرايطي قطعا بخش توليد با مشکلاتي مواجه خواهد شد. شريعتمداري گفت: براي حل اين مشکل، پيشنهاد بسته حمايت از توليد را در دولت مطرح کرديم. اين مسئله به سازمان برنامه و بودجه رفت و رسيدگي روي اين بسته انجام شده است. اين بسته طرح مشترک ما و سازمان برنامه است و در اولين جلسه دولت در دستور بررسي قرار مي‌گيرد تا نواقص افزايش نرخ پايه براي مواد توليدي را تا حدودي جبران کند. او در واکنش به پيشنهاد رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره حذف ارز يارانه‌اي و ارائه يارانه مستقيم به اقشار کم‌درآمد تأکيد کرد: قطعا اين پيشنهاد به بررسي دقيق و کارشناسانه نياز دارد. نمي‌شود در اين زمينه‌ها بدون گفت‌وگو تصميم گرفت. وزير صمت همچنين در واکنش به اعتراض بخش خصوصي درباره تعدد دستورالعمل‌هاي صادرشده از سوي دولت هم گفت: درباره بسته ارزي تصميمي که گرفته شده است، کامل نبود. اگرچه تعدد بخش‌نامه‌ها براي فعالان اقتصادي مشکل‌ساز است اما ماندن در يک مشکل و رسيدگي‌نکردن به آن از ترس صدور بخش‌نامه جديد هم معضل ديگري است. او ادامه داد: بخش‌نامه‌هاي متعدد در شرايط کنوني امري ناگزير است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد خوب است که از بخش‌نامه‌هاي جديد در جهت تسهيل امور استقبال کنيم. به باور شريعتمداري در شرايط عادي کشور، ايجاب مي‌کند که دولت در ارتباط با مسائل مختلف يک کار جامع و کامل انجام دهد و در قالب يک بسته معين، براي دوره مشخص سياستي را به فعالان بخش خصوصي اعلام کند، اما در شرايطي که سياست خارجي و عوامل برون‌زا ايجاد کرده ، دولت ناچار است به‌دليل اتفاقات خارج از حوزه اختيار خود، بخش‌نامه‌هاي متعدد داشته باشد. او همچنين از ايجاد گشايش‌ها در حوزه ارزي به‌منظور تسهيل کار بخش توليد براي واردات استقبال کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.