|

گزارشی از تاریخ توده‌ای پدیده پناه‌جویی

حق بشر یعنی حق آواره

گروه اندیشه: طبق آخرین داده‌های جمعیتی سازمان ملل 244 میلیون نفر از جمعیت جهان تا سال 2015 بیرون از جایی زندگی کرده و می‌کنند که در آن متولد شده‌اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آخرین گزارش خود حدود 60 میلیون نفر از این مهاجران را آواره می‌داند که این رقم روز‌به‌روز در حال افزایش است. تخمین می‌زنند شمار آنان در سال ۲۰۵۰ به ۲۰۰ میلیون نفر برسد: از آوارگان جنگی و سیاسی تا معیشتی و زیست‌محیطی. تا پیش از تابستان 2015 که شمار آوارگان و پناه‌جویان خاورمیانه به بزرگ‌ترین بحران آوارگان پس از جنگ جهانی دوم بدل شد، چنین تصور می‌شد که متن بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، کنوانسیون پناهندگان در سال ۱۹۵۱ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۱۹۵۳ (که تنها به وضعیت آوارگی ناشی از جنگ و پیگرد سیاسی پرداخته‌اند) به فردی که تابعیت کشوری را ندارد، حقِ حق‌داشتن داده است. از‌جمله در ماده ۱4 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده «هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند». از مفاد این قراردادها این‌طور بر‌می‌آمد که پناهندگی یک حق است و دولت‌ها موظف‌اند این حق را تأمین کنند. اما واقعیت تاریخی عکس آن را نشان داد. درست لحظه‌ای که موضوع پناهندگان از حد موارد فردی فراتر می‌رود و پناه‌جویان به صورت پدیده‌ای جمعی و توده‌ای ظاهر می‌شوند، تمام این قراردادها و الزامات دولت‌ها در تناقضی درونی گرفتار می‌شوند: تناقض بشر و شهروند، تولد و ملیت به‌عنوان افسانه‌های بنیان‌گذار حاکمیت مدرن. برای برخورداری از حقوق دولت‌ها، بشر‌بودن صرفا پیش‌شرطی است برای شهروندشدن که با عضویت در دستگاه سیاسی-قضائی کشورها سریعا محو می‌شود. تاریخ اجتماعی توده‌های بی‌دولت نشان می‌دهد که چگونه در مواقع بحرانی تک‌تک دولت‌ها و سازمان‌های چندملیتی‌ (حقوق‌بشری) عاجزند از تدارک قانونی برای آنان که حمایت حکومت ملی‌شان را از دست داده‌اند و کل امور را به حوزه اختیارات نیروهای پلیس و سازمان‌های بشردوستانه واگذار می‌کنند؛ چون محروم‌ساختن افراد از قانونی‌بودن، یعنی از همه حقوق و قوانین، دیگر ربطی به جرائم خاص ندارد. ملت‌-دولت‌ها همچنان تعیین‌کننده اصلی گستره حقوق افرادند. انسان‌ها یک راه بیشتر ندارند. آنها باید در نظام قضائی-سیاسی‌ کشورشان پذیرفته ‌شوند، شهروند ‌شوند و تمام حقوق‌شان به لحاظ واقعی و عینی به طور مستقیم به تابعیت یا گذرنامه‌شان گره بخورد. در غیر‌این‌صورت هیچ هم نیستند. ارقام و ابعاد مهاجرت هر لحظه به‌روز می‌شود. تا‌جایی‌که پای اعداد و آمار در میان است، گریزی از تکرارشان نیست. اگرچه اعداد چندان صادق نیستند، حدودی از ظرف تاریخی محمول این اعداد به دست می‌دهند که می‌توان بر‌اساس آن تغییر و تحول موقعیت تاریخی «بی‌دولت‌ها» را دید. به نمونه‌های تاریخی بسیاری می‌توان اشاره کرد: مهاجرت گسترده مسلمانان اروپا به ترکیه در سال‌های آغازین قرن نوزدهم؛ فرار حدود دو میلیون نفر از یهودیان شرق اروپا در سال‌های 1881 تا 1920؛ آوارگی حدود 800 هزار نفر در پی جنگ‌های بالکان در سال‌های 1912 و 1913؛ آوارگی بیش از یک‌ میلیون نفر ارمنی در پی حوادث معروف به نسل‌کشی ارامنه در سال‌های 1915 تا 1923؛ 150 هزار نفر از مردم چکسلواکی که بعد از ظهور نازی‌ها در اول مارس 1939 مجبور شدند پناهنده شوند؛ 200 هزار نفر از یهودیان که در سال‌های 1933 تا 1938 توانستند از دست نازی‌ها به فرانسه فرار کنند و حدود 55 هزار یهودی که موفق شدند به فلسطین پناهنده شوند؛ در کنار خیل کثیر پناهجویان که بعد از جنگ داخلی اسپانیا در سراسر اروپا آواره شدند. نام مشترک همه این آوارگان «بی‌دولت» بود. اصطلاح بی‌دولت بیش از هر چیز این واقعیت را تصدیق می‌کرد که این اشخاص حمایت حکومت‌های‌شان را از دست داده‌اند و برای حراست از جایگاه قانونی‌شان به توافقاتی بین‌المللی نیاز دارند. با جنگ اول جهانی، بسیاری از دولت‌های اروپایی قوانینی وضع کردند که منجر شد بسیاری از شهروندان ملیت و تابعیت خود را ‏از دست بدهند. از دولت‌هایی تاز‌ه‌تأسیس مثل شوروی و ترکیه که ملیت پناهندگان روسی و ارمنی و مجاری را از آنها می‌گرفتند تا ‏اقدام دولت بلژیک در سال 1922 که تابعیت شهروندانی را که در دوران جنگ دست به کارهای به اصطلاح ضدملی زده بودند، ‏ملغی کرد یا اقدام مشابه دولت ایتالیا در سال 1926 درباره شهروندانی که به تشخیص خودش لایق شهروندی ایتالیا نبودند. در سال 1933 دولت اتریش این روند را ادامه داد تا اینکه در سال ‏‏1925 دولت آلمان با وضع قانون نورنبرگ شهروندان آلمانی را به دو گروه شهروندان رایش یا شهروندان تمام‌عیار و اتباع ملی یعنی ‏شهروندان درجه دو و فاقد حقوق سیاسی تقسیم کرد. در پی این اقدامات و در ‏کنار رشد ابعاد جنگ‌ها و ابزارهای کشتار، سیل عظیم توده‌هایی به راه افتاد که عملا تابعیت هیچ دولتی را نداشتند. این فرایند بعد از جنگ دوم تا همین امروز ادامه دارد: آوارگی میلیون‌ها نفر از مسلمانان هند که مجبور ‏شدند بعد از تأسیس کشور پاکستان در ۱۹۴۷ به پاکستان مهاجرت کنند و میلیون‌ها هندو که عکس آنها مهاجرت کردند. در این ‏واقعه محل زندگی 18 میلیون هندو و مسلمان جابه‌جا شد که یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های جمعیتی در طول تاریخ است. تجزیه ‏کشور پاکستان در ۱۹۷۱ نیز به آوارگی نزدیک به 10 میلیون نفر از ساکنان این کشور منجر شد. آوارگی میلیون‌ها فلسطینی از سال ‏‏1948، آوارگی هزاران ویتنامی در جنگ ویتنام، آوارگی چند صد هزار نفر در دهه ۱۹۹۰ در بوسنی و کوزوو و آوارگی میلیون‌ها ‏افغان که مهم‌ترین بخش از تاریخ پدیده آوارگی در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. تابستان 2015 نیز شمار آوارگان و پناه‌جویان ‏خاورمیانه شاید به بزرگ‌ترین بحران آوارگان پس از جنگ جهانی دوم بدل شد. اکنون پدیده مهاجرت ‏غیرقانونی ابعاد و مختصاتی یافته که تحول ریشه‌ای پدیده پناه‌جویی را توضیح ‏می‌دهد. پناه‌جویان که تا پیش از این به‌عنوان فیگوری حاشیه‌ای به ‌حساب می‌آمدند، اکنون با ازکارانداختن شبکه میان بشر و شهروند ‏به عاملی تعیین‌کننده در حیات ملت-دولت‌های مدرن بدل شده‌اند؛ چون دولت‌های این جوامع امروز با انبوه بی‌دولت‌ها یا ‏ناشهروندانی طرف هستند که حضور چند هزار نفری‌شان در پشت گیت‌های بازرسی مرزها، فضای ناشناخته‌ای را رو می‌آورد که نمی‌توان ‏بر هیچ قلمرو سرزمینی و ملی همگنی منطبق کرد. اين امر ریشه در یک تناقض دارد: بشر در دوران جدید، قاعدتا عضو نهادی سیاسی ‏به نام دولت است. دولت به او از این حیث که در قلمرو خونی و جغرافیایی آن به دنیا آمده، حقوقی می‌دهد؛ اما ناگهان بشری پیدا ‏می‌شود که از بیرون می‌آید و عضو آن نظام سیاسی نیست. شهروند هیچ ملت-دولتی نیست؛ اما حق خود را مطالبه می‌کند و ‏می‌خواهد به‌عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شود. از این‌رو‏ اگر بنا باشد اعلامیه جهانی حقوق بشر را دوباره بنویسند، به گواه تاریخ، حق بشر بیش و پيش از هر چیز یعنی حق آواره.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.