فراخوانی برای یک حق بینالمللی: حق مهماننوازی
اتیین بالیبار . ترجمه: سهند ستاری
وضعیت در حوضه مدیترانه همچنان بدتر میشود: گورستانی تودهای که تاحدی سرپوشی است بر حقیقت جاری هر روزه، و نیز دولتهایی که روشهای مختلف حذف مردم را وضع میکنند یا با آنها کنار میآیند. بیشک تاریخ از این شیوهها بهعنوان جنایت یاد خواهد کرد. در میان این دو میتوان ابتکار عملهایی هم دید که تجسم تلاشهای «جامعه مدنی» در ایجاد همبستگی است: پناهگاههای شهری، «قاچاقچیان انسانیت»، کشتیهای نجات که به خاطر خصومت مراکز دولتی مدام درگیر بازی موش و گربهاند. این وضعیت در جهان منحصر به فرد نیست. اما برای ما شهروندان اروپایی معنا و فوریتی خاص دارد. این وضعیت ایجاب میکند ساختار قانون بینالملل برای به رسمیت شناختن مهماننوازی بهعنوان یک «حق بنیادی» تغییر و تعهداتی را بر دولتها تحمیل کند که دستکم به اندازه اعلامیههای بزرگ دوران بعد از جنگ نفوذ و قدرت داشته باشند (1945، 1948، 1951). بنابراین حتما باید در این خصوص صحبت کرد. اول این که: از چه کسی صحبت میکنیم؟ از «پناهجویان»، «مهاجران»، یا از مقولهای دیگر که شامل هر دو میشود؟ چنانکه میدانیم این دستهبندیها هم در بطن رویههای دولتیاند و هم در دل اعتراضهایی که به همین رویههای دولتی میشود. اما ورای همه اینها، آن نوع حقهایی که بر آنها صحه میگذاریم و نیز توصیفی که از محرومکردن مردم از این حقوق ارائه میکنیم، بستگی دارد به اینکه چگونه انسانها را به این دستهها تقسیم میکنیم، انسانهایی که باید محافظت یا محدود شوند. اصطلاحی که من در نظر دارم «آواره» (Roamer) است. چون مرا وا میدارد از آوارگی مهاجران بگویم یا از پدیده مهاجرت (migrancy) و نه مهاجرت. قانون بینالمللی مهماننوازی حتما باید به آوارههای جامعه جهانیشده ما بپردازد و درباره سرشت آوارگی مهاجران بیندیشد، مشخصا چون هر جا که میروند خشونت علیه آنان تشدید میشود. چندین استدلال پشت این نگاه هست. اول از همه، وسواس نسبت به سرکوب مهاجرت به اصطلاح غیرقانونی و وسواس نسبت به شناسایی «پناهجویان قلابی» که نتیجهاش شد «نقض حق پناهندگی». اگر دولتها از مقوله «پناهجو» استفاده میکنند برای سازماندهی پذیرش افرادی نیست که از ظلم و ستم زندگی سابقشان فراری هستند، بلکه برای مشروعیتزدایی از هر کسی است که معیارهای رسمی پناهجو بودن درباره او صادق نیست یا هر کسی که از عهده سوالهای مصاحبه پناهندگی بر نمیآید. ولی این کار ممکن نبود اگر معیارهای رسمی تا این حد محدودکننده نبودند که بخواهند حق پناهندگی را از حق جابجایی آزادانه جدا کنند و در عین حال حاکمیت دولتها را به دور از هر چالشی نگه دارند. بهعلاوه، دولتها شرایط جنگهای داخلی یا اقتصادی، دیکتاتوری یا نبود دموکراسی و فاجعه زیستمحیطی را که امروزه جزو علل آوارگیاند به حساب نمیآورند. علاوه بر اين، با انکار این واقعیتهای آشکار و در نتیجه آسیبزدن به کسانی که این واقعیتها را تجربه میکنند، دولتها توده مهاجران را به «پناهجویان بیپناه» تبدیل میکنند که از اردوگاهی به اردوگاه دیگر سرگرداناند و تحت تعقیب. استفادهها (و سوءاستفادهها) از این تمایز ما را وامیدارد تا اکنون برای یافتن راهحلی که در ضمن بتواند به قالب قانون درآید دوباره به این موضوع بیندیشیم. با اینحال، چنانکه از بحثهای حاضر برمیآید، این مساله میتواند به طرق مختلفی توجیه شود. تصور بشردوستانه تصریح میکند که جابجایی آزادانه به اندازه آزادی بیان یا حقوق اولیه زندانی همچون «قرار احضار» یک حق انسانی بنیادی است. از دولتها انتظار میرود تا جای ممکن با این حق مخالفت نکنند. تصور «لیبرالی» همین الزامات را در خصوص «عبور و مرور آزاد» مردم، کالاها، سرمایه و اطلاعات ابراز میکند. اَشکال برابریطلبانه این تصور موکدا معتقدند این عین بیعدالتی است که حق تغییر محل سکونت در انحصار افراد بانفوذ و خوششانس باشد و از افراد فقیر و استثمارشده سلب شود. این استدلالها بیپایه و مبنا نیستند ولی به گمانم نمیتوانند از پس خاصبودگی پدیده مهاجرت در عصر حاضر بربیایند، چون شوک ناشی از مداخلههای دولتی در این وضعیتهای زجرآور را خنثی میکنند. کاربست دقیق مفاهیم مربوط به جابجایی، محل سکونت و پناهندگی که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» گنجانده شده، بسیار مناسبتر به نظر میرسد: از یکسو، به دلیل منطق منسجم آن در برقراری تضایف میان حقوقی که عکس هم هستند (مثلا حق مهاجرت و حق بازگشت) و از سوی دیگر، به علت توجه به جلوگیری از خلق افرادی که از هیچ حقی برخوردار نیستند یا به عنوان شخص به رسمیت شناخته نمیشوند. با اینحال محدودیت بزرگ این تصورات ریشه در این واقعیت دارد که تابعیت ملی و حاکمیت قلمرومحور افق مطلق هر نوع اسباب محافظت از انسانها را تشکیل میدهند. حال آنکه در وضع حاضر، نیازی مبرم وجود دارد که با اهرم قدرتهای مشروع و به رسمیتشناختهشده بینالمللی جلوی تصمیمات دلبخواهی دولتها گرفته شود. بنابراین پیشنهاد من «یک گام» فراتررفتن از متون حقوق بشری و سخنگفتن از «حق مهماننوازی» است. با این اصل، آوارهها (و کسانی که به آنها کمک میکنند) میتوانند اهرم فشاری داشته باشند علیه خود دولت «حاکم»، تا نگذارند شأن و امنیت آنها بهطور نظاممند زیر پا گذاشته شود، چنانکه امروز شاهدیم. با اینهمه، اشاره به یکی از جملات کلیدی اعلامیه سال 1948 ضروری است: «هرکسی در هر جایی این حق را دارد تا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسميت شناخته شود» (بند ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر). «هر جا» در دفاتر مهاجرت، هنگام کنترلهای مرزی، در یک اردوگاه پناهجویان، و احتمالا در کف یک قایق نجات بادی شناور در سطح دریاها هم معنا میدهد. «هر جا» نهتنها شامل آن مکانهایی میشود که در آنها یک مقام مسئول باید تعهدات خود را اجرا کند، بلکه مکانهایی را هم دربرمیگیرد که در آنها باید جلوی دولت ایستاد، چون دولت ذاتا تمایل دارد حقوق بشر را پای الزامات «هویتی» و... قربانی کند. اصل حاکم بر همه اصول در مورد مهاجران آواره عبارت است از برخورداری از حقوق قابل اجرا در قانونها و مقررات یک دولت معین. این اصل همچنین متضمن آن است که آنها میتوانند از خود دفاع کنند یا در حوزههای قضایی مقطعی و نظامهای قضایی عرفی1به رسمیت شناخته شوند. از این اصل میتوان به نتایج متعددی رسید: الف) عدم استرداد اجباری:2طبق این اصل نهتنها ممنوع است که آوارهها را به زور از یک مرز به مرز دیگر برانند، بلکه این آوارگان باید بتوانند نیازهای خود را ابراز کنند، آن هم در شرایطی که کرامت انسانیشان، تمامیت جسمانیشان، استقلال فردیشان و نیز همه رنجی که از سرگذراندهاند به حساب آید. «بار اثبات»3 را نه بر دوش آوارهها بلکه باید بر دوش دولت گذاشت، دولتی که تردید دارد آنها را بپذیرد. ب) دولتها و نیروی پلیسی آنها حق ندارند در مرزها یا در درون قلمروشان وحشیانه به جان آوارهها بیفتند: مفهومی که متاسفانه طیف گستردهای از آسیب و زیان را در برمیگیرد، از خشونتی که بر افراد بیاوراق اعمال میشود تا ایجاد آنچه ترزا می یک «محیط خصمانه» برای خارجیها نامید و همچنین کفن و دفن آنها در اردوگاهها و جداکردن اعضای خانوادههایشان از هم. ج) دولتها حق ندارند فهرستی از کشورهای مبدأ تهیه کنند که اتباع آنها از پیش بر اساس معیارهای نژادی، فرهنگی، مذهبی یا ژئوپلتیکی ممنوعالورود محسوب شوند (علیرغم نیاز به دفع تهدیدهای تروریستی که ممکن است از آوارگی به عنوان یک پوشش استفاده کنند). د) عملیات نظامی نباید سعی در تخریب شبکهها یا سازمانهای قاچاق داشته باشند وقتی این کار به قیمت آسیبزدن به آوارههایی تمام میشود که خود قربانیان این شبکهها و سازمانها هستند نه کارچاقکن آنها. به طریق اولی، تصمیمهایی که عملیات نجات را ممنوع میکنند یا سعی در از کار انداختن آنها دارند باید به عنوان همدستی در جنایت تلقی شوند (چهبسا جنایتهایی علیه بشریت). ح) دولتها حق ندارند مدیریت موج مهاجران و پناهجویان را به بیرون واگذار کنند تا از خودشان سلب مسئولیت کنند. مشخصا دولتها نباید توافقنامههای معاوضه با کشورهای ثالثی منعقد کنند که منطقه «امن» شناخته میشوند. چنین توافقنامههایی آنها را در ردیف «قاچاقچیان» جنایتکاری قرار میدهد که اقداماتشان را محکوم میکنند، هرچند پذیرش آن برایشان شرمآور است. این مقررات چارچوب محدودیتها و ممنوعیتها را تعیین میکنند نه رفتارها را. این مقررات با ماهیت گفتار قضایی سازگار است که میکوشد یک خشونت وارده یا بدرفتاری را اصلاح کند. هدف نه پایان دادن به آوارگی مهاجران یا پناهندگان با یک حکم است و نه ریشهکن کردن عللی که به خروج و مهاجرت (exodus) آنها انجامیده. برعکس، هدف این است که جلوی سیاست دولت در تبدیل فرآیند «خروج» به فرآیند حذف که در نقاب طبقهبندی علل مهاجرت صورت میگیرد گرفته شود. قانون باید پشت مهاجرانی باشد که آواره شدهاند و نیز پشت کسانی که به آنها کمک میکنند تا بتوانند مقاومت کنند. شاید این دستاورد کمی باشد ولی شاید هم زیاد باشد. چیزی به نام «حق بر مهماننوازی» نداریم، چون مهماننوازی یک وضع جمعی است که از دل آزادی بیرون میآید. این یک «مسئولیت مشترک» است (چنانکه موری دلمس-مارتی، نظریهپرداز حقوقی، مطرح کرد). اما به نسبت میزان فوریت و اضطرار باید «حق مهماننوازی» وجود داشته باشد، یک اقدام مدنی غرا. فراتر از قضیه «قانون جهانوطنی» که کانت، فیلسوف آلمانی، مطرح کرد و محدود است به حق سفر کردن، حق مهماننوازی تعمیم این هنجار بنیادی است که کانت صریحا گفته بود: «نباید با خارجیها مثل دشمن رفتار شود». ولی، این اوضاع کاملا نتیجه سیاستگذاریهای بیش از پیش «دولت» علیه مهاجرت در سرتاسر جهان است. آوارهها نه یک طبقهاند، نه یک نژاد. آنها «انبوه خلق» (multitude) هم نیستند. مایلم بگویم آنها «بخش سیار نوع بشر» هستند، معلق بین خشونت آوارهشدن و خشونت سرکوب. آواره تنها «بخشی» از جمعیت جهان است (و تازه بخشی کوچک) ولی «نماینده» بسیار گویای آن، چون وضعیت او کانون تمرکز همه نابرابریهای امروز جهان است، و چون آنچه ژاک رانسیر «بخش بیبخش جامعه» مینامد، در بطن آواره وجود دارد. به عبارت دیگر، فقدان آن حقوقی که باید جبران شود تا آواز نوع بشر دوباره با قافیه برابری سروده شود. مساله این است که آیا نوع بشر بخشی از خودش را از زهدان خود خارج میکند یا اینکه مطالبات بحق و عادلانه آن را در نظم سیاسی و نظام ارزش خودش ادغام میکند. این انتخابی پیش روی تمدن است. این دو راهی در برابر ماست. منبع: اوپن دموکراسی پینوشتها: 1- نظام قضایی عرفی (Common law jurisdiction) نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی با دادگاههای انگلستان ایجاد شد. قاضی در این نظام حقوقی با طرح دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با دعویهای رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاهها پیشتر در مورد آن صادر کردهاند میپردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر میکند. 2- عدم استرداد اجباری (Non-refoulement) یک اصل بنیادین حقوق بینالملل است که طبق آن کشور پناهندهپذیر حق ندارد متقاضیان پناهندگی را اخراج کند یا به کشور مبدا بازگرداند، کشوری که در آن بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض خطر آزار و شکنجه بودهاند. این اصل حتی در مورد کشورهایی که عضو کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ یا پروتکل ۱۹۶۷ نیستند نیز اعمال میشود. 3- «بار اثبات» (burden of proof) هم در فلسفه و هم در حقوق کاربرد دارد. به طور، خلاصه یعنی «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.