افروغ: مجلس خبرگان نيازمند تحولات ساختاري است
عماد افروغ استاد دانشگاه و نماينده مجلس هفتم با ايرنا گفتوگو كرده است. بخشهايي از اين گفتوگو در ادامه ميآيد: قانون اساسي يک محتواست. ساختارهاي سياسي ما متناسب با اين محتوا تعبيه و تعريف نشده است. در ظرف متمرکز ميخواهند تحقق بخش قانون اساسي باشند. در اصل دوم قانون اساسي اشاره به اجتهاد مستمر شده است و بعدازاینکه قانون اساسي مورد تجدیدنظر قرار گرفت، ويژگيهايي براي رهبر ذکر کردند که رهبر بايد بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري داشته باشد؛ اينها يعني چه؟ اجتهاد مستمر يعني چه؟ اينکه در بازنگري قانون اساسي دلالتها و الزاماتي براي رهبري تعيين شد، يعني چه؟ زمينه طرح اينها چه چيزهايي است؟ زمينه طرحش روشن است؛ امام در اداره مملکت اشکالاتي ديدند که مثلا اگر بخواهند رهبر را مرجع بدانند، ممکن است کشور با مشکلاتي روبهرو بشود، چون ممکن است مرجع باشد اما موضوعشناس نباشد، مدير نباشد، بينش صحيح نداشته باشد، مدبر نباشد. بر اين اساس، مرجعيت را عطف به ضرورت موضوعشناسي به اجتهاد تقليل دادند. اما بعد از ارتحال امام مجلس خبرگان را صرفا مستجمعي از فقها تعريف کردند. يعني موضوع را به همان مرجعبودن برگرداندند و مَحمل صلاحيتهاي غيرفقهي را ساختارا ناديده گرفتند. شما اگر به اصل 109 قانون اساسي توجه کنيد، در سه بند اشاره به شرايط و صفات رهبر شده است؛ بند صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف، بند ناظر به عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بند ناظر به بينش صحيح سياسي و اجتماعي که به آن اشاره شد. به تصورم در اينکه تشخيص دو بند اول در حصر فقيهان باشد، ترديدي نباشد؛ اما با چه استدلالي تشخيص بند سوم را در حصر فقيهان تعريف ميکنند. بماند که در اداره فقهي جامعه بايد حتیالامکان بستري تعبيه شود که کليت توان حوزههاي علميه و عقبه فقهي در اداره فقهي نمود داشته باشد. اين در قالب قانون اساسي فعلي؛ اما اگر قرار باشد ولايت ايدئولوژيک فقيه مبنا قرار گيرد، خود مجلس خبرگان نيز مستلزم يک تحول ساختاري خواهد بود که در مقاله به آن پرداختهام. در واقع در چارچوب قانون اساسي فعلي، حرف من اين است که کساني که بايد ويژگيهاي بند سوم اصل 109 را تشخص بدهند، الزاما فقيه نيستند. با اين وضعيت موضوعشناسان در کجاي اين ساختار قرار ميگيرند؟ حالا اينها را هم رد کردند. اجتهاد مستمر را چگونه توجيه ميکنند؟ اجتهاد مستمر يعني چه؟ يعني اجتهادي که پاسخگوي مقتضيات زمان و مکان باشد. شما که فقط نميخواهيد توصيه کنيد که حوزههاي علميه اجتهاد مستمر داشته باشند، مگر شما ميتوانيد براي حوزههاي علميه قانون وضع کنيد؟ ساخت سياسياش را بايد تعبيه کنيد تا اجتهاد مستمر ديده شود. مگر اجتهاد مستمر بدون موضوعشناس ميشود؟ مگر بدون زمانشناس ميشود؟ مگر بدون مکانشناس، اقتصاددان، سياستشناس، جامعهشناس، فيلسوف و... ميشود؟ مجلس خبرگاني که من مطرح ميکنم، فراتر از قانون اساسي فعلي است. يعني اگر قرار باشد اداره فقهي کشور با همان شرايطي که امام (ره) مطرح ميکردند، مطرح بشود؛ يعني فقه حکومتي و نه صرفا حکم حکومتي مطرح شود، اين يک زمينه، مقدمه و ساختار ميخواهد. شما ساختار را طوري تعبيه کرديد که در آن موضوعشناس ديده نشده است، وقتي موضوعشناس ديده نشده يعني عرصه انضمامي ورودي در عرصه انتزاعي ندارد، يعني عرصه عليت ورودي در عرصه دليل ندارد. نتيجه اين اتفاق اين ميشود که ساختار قفل کند. بنده از منظر يک نظريهپرداز انقلابي ميگويم ساختار ما قفل کرده است. بايد اين قفل را بشکنيم، بايد انبساط حاصل بشود. بالاترين شرط انبساط هم تحول در مجلس خبرگان است. بخشي از اين جو رواني که در جامعه در مورد فسادها و اختلاسها وجود دارد، ممکن است کاذب باشد. من با بخش کاذب کاري ندارم، به بخشي که صادق است، ميپردازم. چرا اين اتفاقها ميافتد؟ به نظر من يکي از دلايلش اين است که ما مصلحتانديشي کردهايم و ميکنيم. دليل ديگر به نظارت روحانيت مربوط ميشود که متأسفانه انجام نشد و بعد از انقلاب نظارت تاريخي روحانيت تبديل به تصديگري و توجيه و با غفلت از نظريهپردازي شد. وقتي رابطه قدرت-ثروت قبل از انقلاب به قدرت-منزلت بعد از انقلاب نيز تسري يافت، عدهاي به دليل مباني ايدئولوژيک اسلامي شروع به تظاهر و پيشبردن منافع خودشان کردند. در اين ميان بايد يک عدهاي باشند که اين رياکاري را برملا کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.