دموکراسی نیمبند و نیمهجان عراق
افشین غلامی : اساسا نوع دموکراسی پارلمانی که امروز در عراق پیاده میشود سوا از برخی گفتهها که حاکی از فساد سیستماتیک اداری و سیاسی در آن است و فارغ از جنبه قومی و مذهبیاش، نوع مناسبی در جهت احقاق حقوق دموکراتیک در کشور جنگزدهای همچون عراق است. هرچند این نوع نظام سیاسی مطلوب و معقول به نظر میرسد و احزاب بر سر برنامه و مرامهای مشترک اتفاق میکنند و دولت را تشکیل میدهند، اما در عمل دشواریهای خودش را نیز دارد؛ دشواریهایی نظیر عشایری، مذهبی، قومی رأیدادن افراد و همچنین فراوانی احزاب سیاسی که بیشتر بهجای آنکه حزب باشند، موقعیتهایی سیاسی برای دستیابی به قدرت هستند. بههرحال سوای از این مسائل، نکتهای که من را بهعنوان کسی که سالها در این حوزه کار کرده و چند سال است بهعنوان خبرنگار جنگ در عراق حضور داشته به خود جلب میکند، ائتلاف گروههای شیعه با گروههای سنی بر سر تشکیل دولت و رسیدن به قدرت سیاسی است؛ در حقیقت نکته مقابل سیاستورزیای که ما در کشورمان با آن روبهرو هستیم. عراق پس از صدام توانست قانون اساسی مبتنی بر شهروندیت را پایهگذاری کند که نهاد دین هم با آن که در آن پررنگ است، اما تبدیل به مانعی برای تجمیع و پلورالیته قدرت نشده و سعی در توزیع قدرت دارد. هرچند شیعیان در دولتهای قبل با پکیج و ائتلاف واحد با همکاری کردها در مقابل جریانهای دیگر از قبیل جریانهای سنی و سکولار قد علم کردند، اما در این دوره، برخی جناحهای شیعه با دوری از سفارشات مرجعیت شیعه و مخالفت با حضور مستشاری کشورهایی مانند ایران، ره دیگری را در سپهر سیاست عراق در پیش گرفتهاند. خبر ائتلاف فهرست نصر، سائرون، نجیفی، علاوی، حکمه، ارشد صالحی و چند فهرست کوچکتر که شب دوشنبه اعلام شد و همگی چه زیاد و چه کم با سیاستهای جمهوری اسلامی زاویه دارند، نشانگر آن است که به قولی ملیگراهای شیعه، کمر به بازسازی سیاست عراق بر مبنای راهبرد تازهای بستهاند. وقتی برای رصد و تهیه گزارش از انتخابات پارلمانی عراق، در این کشور حضور داشتم، این روز و این ائتلاف را محتمل دانستم و در یادداشتهایم که برخی از آنها در همین روزنامه منتشر شد، به آن اشاره کردم. اگر به ائتلاف بزرگ نگاهی بیندازیم، با نکته ظریفی در دو سر طیف مواجه میشویم. نکته قابلتوجه این است که حیدرالعبادی سرلیست جریان نصر، همواره مهرهای در زمین غرب نامیده شده و مقتدی صدر، رئیس جریان سائرون، اساسا اندیشه غربستیزانهای دارد و همکاری آنها در درازمدت خود میتواند جای بحث و نظر باشد. در طرف دیگر، جریان فتح به رهبری هادی عامری قرار گرفته که از لحاظ اندیشه، وابستگی به جمهوری اسلامی دارد. این جریان هرچه زد، به در بسته زد و با توجه به آنکه وعدههایی هم به کردها داده بود، نتوانست وارد ائتلاف بزرگ شود و خود را همگام با شیعیان شریک در دولت محسوب کند و همراه با جریان دولت قانون به رهبری نوریالمالکی در حسرت تشکیل کابینه ماندند. حال باید دید جریان فتح و دولت قانون و جریانهای دیگر همچون کردها که آنها هم گسست فکری و سیاسی عمیقی با یکدیگر دارند، با توجه به شکلگیری ائتلاف بزرگ، در کجای پازل قدرت عراق خواهند ایستاد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.