|

انتقاد تابش از دستگیری برخی وکلا

محمدرضا تابش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره وکلای بازداشتی گفت: «در ارتباط با وکلای دستگیرشده، طبیعتا خنثی‌کردن توطئه دشمن و در رأس همه آنها آمریکا، تمامش موکول به حل مشکلات اقتصادی نیست و هرچیزی که بهانه به دست بدخواهان انقلاب بدهد و دایره تحریم را به بهانه‌های مختلف بر ملت شریف ایران تنگ کند، به نوعی بدسلیقگی و آب‌ریختن به آسیاب دشمن است».
او ادامه داد: «چون فرض بر این است که وکلا حقوق‌دان هستند و نقض قانون نمی‌شود، باید برخورد با آنها به نوعی باشد که افکار عمومی قانع شوند و بهانه به دست مجامع بین‌المللی ندهد؛ به‌ویژه درباره برخی وکلای دادگستری دستگیرشده که جرم‌شان از نوع جرائم سیاسی است، باید بر اساس قانون مجرمان سیاسی برخورد شود».
این نماینده مجلس افزود: «اگرچه ما نسبت به برخی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و بعضا اتخاذنکردن مواضع شفاف در اعتراض به نقض حقوق اساسی مردم، به‌ویژه فعالان سیاسی و اصلاح‌طلبان، در دوران هشت‌ساله دولت آقای احمدی‌نژاد معترض هستیم، اما این دلیل نمی‌شود چشم را بر پاره‌ای ابهامات ببندیم و نسبت به احتمال نقض قوانین که حقوق اساسی انسان‌ها را خدشه‌دار می‌کند، حرفی نزنیم. توصیه ما در برخورد با دولتمردان سابق این است که باید در همه مراحل رسیدگی به اتهامات، رعایت اصول دادرسی عادلانه که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم اسناد بین‌المللی به آنها تأکید شده و اجرانشدن آنها منجر به تضییع حق متهم و همچنین بهانه‌دادن به جوامع بین‌المللی می‌شود، مدنظر قرار گیرد».
محمدرضا تابش گفت: «بنا بر شرع مقدس، دادرسی کیفری در اسلام تضمین‌هایی دارد که ازجمله آنها رعایت حقوق متهم است؛ به ‌نحوی ‌که از ائمه به‌ تکرار نقل شده است که اگر در عفو مجرم اشتباه کنید، نزد خدا پسندیده‌تر است تا مجازات یک بی‌گناه. بنابراین باید بر اساس موازین شرعی و قانونی حق دفاع متهم مراعات شود».
تابش در پایان گفت: «امیدواریم در این موارد هم تفهیم اتهام به‌طور دقیق انجام شود، هم کیفرخواست در اختیار متهم و وکلای وی قرار گیرد و هم حق آزادانه انتخاب وکیل برای متهم فراهم شود و آخرین دفاع در محیطی امن و مناسب گرفته شود و در نهایت دادگاه علنی برگزار شود (مگر در موارد استثنا). اگر این موارد مراعات شده، باید اطلاع‌رسانی لازم به افکار عمومی انجام شود و اگر نقصی هست، برطرف شود».
ماجرای وکلای در بند
هرچند بازداشت وکلای دادگستری موضوع تازه‌ای نیست و در این پدیده در سال‌های اخیر با نام‌هایی مانند عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده گره خورده است، اما موضوع زمانی دوباره به مرکز توجه آمد که قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی بازداشت شدند. البته درگذشت دختر عبدالفتاح سلطانی در زمانی که پدرش در حبس بود و همچنین بازداشت مجدد نسرین ستوده نیز جامعه حقوقی را تحت‌تأثیر قرار داده بود. با این حال، صحبت‌های تابش در پی بازداشت سه وکیل دادگستری دیگر اتفاق افتاد. جمعه هفته‌ای که گذشت، ابوذر نصراللهی خبر بازداشت دو وکیل دیگر را به «ایسنا» داد. او گفت: «روز جمعه تعدادی از وکلا ازجمله پیام درفشان -که یکی از وکلای آرش کیخسروی است- در منزل ایشان در کرج حضور داشتند که بازداشت شدند. پیام فرخ‌فروزان نیز یکی دیگر از وکلایی است که همراه آقای درفشان بازداشت شد». يك روز پس از انتشار این خبر نیز «هدی عمید»، وکیل دادگستری، در خانه بازداشت شد.
آیا «برخوردها» افکار عمومی را قانع می‌کند؟
محمدرضا تابش تأکید کرده: «باید برخورد با آنها [وکلای بازداشتی] به نوعی باشد که افکار عمومی قانع شوند» و در ادامه گفته است: «به‌ویژه درباره برخی وکلای دادگستری دستگیرشده که جرم‌شان از نوع جرائم سیاسی است، باید بر اساس قانون مجرمان سیاسی برخورد شود».
خبرگزاری «فارس» درباره بازداشت این وکلا نوشت: «گفته شده علاوه ‌بر قاسم شعله‌‌سعدی و آرش کیخسروی، محمد نوری‌زاد و مسعود جوادیه نیز بازداشت شده‌اند. لازم به ذکر است که شعله‌سعدی دیروز در پیامی ویدئویی اعلام کرده بود به پیروی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد تا از انتخابات آزاد در ایران دفاع کند». دو بازداشت‌شده دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بنا بر ‌گفته وکلای آنها، شعله‌سعدی و کیخسروی از ابتدای بازداشت به زندان بزرگ تهران، فشافویه، منتقل شده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.