|

هشدار درباره هزينه‌هاي خطا در سياست‌گذاري اقتصادي دولت

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام کرد: سياست‌گذاري نادرست و ناسازگار با شرايط اقتصادي کشور مي‌تواند اين مخاطره را داشته باشد که روند مثبت سه‌سال‌و‌نيم اخير در بازار کار را متوقف کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان «بررسي تحولات مهم بازار کار ايران در دوره پاييز سال 1393 تا زمستان سال 1396»، نکات مهمي را درباره کيفيت و کميت اشتغال‌هاي ايجادشده در اين دوره زماني مطرح کرد. در اين گزارش ضمن تأكيد بر عدم ارتباط اشتغال ايجادشده در سال‌هاي اخير با سياست‌هاي دولت روحاني، درباره تخريب بنگاه‌هاي خرد که بار اصلي افزايش اشتغال در سال‌هاي اخير برعهده آنها بوده است و افزايش نرخ بي‌کاري به بيش از 15 درصد در صورت بي‌ثباتي اقتصاد کشور هشدار داده شده است. در بخش چکيده گزارش بازوي کارشناسي مجلس با تأكيد بر اينکه از نيمه سال 1393، شاهد تغيير روند نرخ مشارکت به عنوان يک تغيير بنيادي در بازار کار کشور و آغاز دوره‌اي جديد هستيم و مشخصه اين دوره تغيير تصميم جوانان براي ورود به بازار کار است، آمده است: «در نتيجه اين تغيير، طي 3.5 سال منتهي به زمستان سال 1396 بيش از سه ‌ميليون نفر به جمعيت فعال کشور افزوده شده است که در مقايسه با عدم افزايش جمعيت فعال در دوره 10ساله قبل از آن تغيير قابل‌ملاحظه‌اي است». مرکز پژوهش‌هاي مجلس با تأكيد بر اينکه زنان، جمعيت داراي تحصيلات دانشگاهي و متولدان دهه 1370 نقش پررنگي در ايجاد تحول در افزايش جمعيت فعال و نرخ مشارکت در 3.5 سال منتهي به زمستان سال 1396 داشته‌اند، به اين موضوع اشاره کرد که تحول يادشده پديده‌اي عمدتا شهري است. اين مرکز پژوهشي با اشاره به اينکه تحول ويژه‌تر در اين دوره آن است که بيش از 70 درصد جمعيت اضافه‌شده به جمعيت فعال، شاغل شده‌اند، اضافه کرده است: «اضافه‌شدن بيش از دو ميليون نفر طي سه سال به جمعيت حدودا 21‌ميليون‌نفري شاغلان کشور رخداد بسيار مهمي است. به‌خصوص آنکه در شرايطي اين اتفاق رخ داده است که انتظار چنين عملکردي براي افزايش اشتغال غيرممکن به‌نظر مي‌رسيد». در ادامه بخش چکيده اين گزارش آمده است: «بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد افزايش اشتغال طي 14 فصل منتهي به زمستان 1396 عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌هاي بسيار کوچک (داراي کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعيت شغلي «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتري از اين اشتغال ايجاد‌شده (نسبت به گذشته) داراي پوشش بيمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بيشتري (نسبت به گذشته) داراي اشتغال ناقص هستند و تمايل دارند شغل تمام‌وقتي داشته باشند». مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه با تأكيد بر اينکه اشتغالي که در دوره مورد بررسي محقق شده، تفاوت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي با ترکيب اشتغال کشور در دهه قبل از دوره جديد دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.