|

و ما ادراک ما المجوز؟

علی فیروزی

در يادداشت قبلي از لزوم وجود مجوز و اينکه مجوز به خودي خود نمي‌تواند دست‌اندازي پيش پاي کسب‌وکارها باشد، گفتيم و بيان شد آنچه مجوز را موجودي دل‌ناچسب مي‌کند، شرايط و نحوه دريافت آن است؛ اما در پايان چند سؤال مطرح کرديم. اينکه چرا در ايران داشتن يک مجوز، امتيازي درخور توجه‌ محسوب مي‌شود؟ و چرا وقتي اسم مجوز مي‌آيد، آنها که دنبال يک کسب‌وکار کوچک يا متوسط هستند، تب مي‌کنند و آنها که قرار است کسب‌وکار بزرگ خود را توسعه دهند، ککشان هم نمي‌گزد؟ به اين دو سؤال بايد اين سؤالات را نيز اضافه كرد تا در پاسخ به آنها آسيب‌هاي موجود در نظام مجوزدهي را بهتر بشناسيم. اينکه بر‌ اساس اطلاعات نقشه ملي استعلامات مجوزهاي کشور چرا هرچه به سمت کسب‌وکارهاي توليدمحور حرکت مي‌کنيم، فرايند دريافت مجوز سخت‌تر مي‌شود، ولي وقتي به سوي کسب‌وکارهاي بزرگ با ماهيت خدماتي و واسطه‌گري مي‌رويم، مبناي دريافت مجوز به پشتوانه مالي متقاضي متمايل مي‌شود و دريافت مجوز براي آن راحت‌تر؟ چرا وقتي يک جوان بخواهد آرايشگاه مردانه بزند، بايد 22 مدرک و استعلام جور کند تا بتواند مجوز بگيرد، ولي اگر کسي بخواهد مجوز تأسيس بانک قرض‌الحسنه داشته باشد، چهار مدرک و استعلام و براي تأسيس بانک مجازي 15 مدرک و استعلام؟ (هرچند مدارک درخواست شده از متقاضي تأسيس بانک‌ها قطعا وزن بيشتري دارد و تهيه آن به همراه شرايط دريافت اين مجوز ازجمله سرمايه موجود، براي همگان مقدور نيست). چرا 55 درصد استعلامات براي گرفتن مجوزهاي صنفي است که اکثرا در زمره خرده کسب‌وکارها هستند؟ شايد با يک مثال درباره ايجاد يک کسب‌وکار توليدي در حوزه کشاورزي و به‌طور مشخص آبزي‌پروري بهتر بتوانم اين موضوع را تبيين کنم که چرا يک سرمايه‌گذار ممکن است در ايران سرمايه‌گذاري نکند. فرض کنيد شما زميني داريد که مي‌خواهيد در آن استخر پرورش آبزي داشته باشيد (البته فرض داشتن زمين به‌تنهايي شما را ماه‌ها در دريافت مجوزها جلو مي‌اندازد). با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي کسب‌وکار و جست‌وجوي مجوزها، مي‌بينيد براي آبزي‌پروري، وزارت جهاد کشاورزي به‌عنوان متولي چه مجوزهايي صادر مي‌کند. مجوز تأسيس و پروانه بهره‌برداري تنها مجوزهايي است که مي‌توانيد پيدا کنيد. پس وضعيت آن‌چنان هم که مي‌گويند، بد نيست! به اداره جهاد کشاورزي شهرستان خود مراجعه مي‌کنيد؛ ناگهان با مجوزي به نام موافقت اصولي مواجه مي‌شويد که بايد قبل از آن دو مجوز دريافت کنيد؛ بسيار خب! ايرادي ندارد سه مجوز هم زياد نيست. اکنون وقت آن است که مدارک لازم را جور کنيد. بسته به استاني که در آن درخواست کرده‌ايد، بين پنج تا هفت مدرک و استعلام براي اين موافقت اصولي لازم است. فرض کنيم در همان روز اول (که به احتمال قوي فرض محال است)، موافقت اصولي را دريافت كرديد. اکنون نوبت مجوز تأسيس است. براي اين مجوز نیز 41 مدرک و استعلام لازم داريد و در اين تعداد، دو استعلام بزرگ وجود دارد؛ اول استعلام مجوز استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي سازمان حفاظت محيط زيست که خود هفت مدرک و استعلام لازم دارد. براي اين استعلام هم کافي است نقشه‌هاي «یو‌تی‌ام» منابع طبيعي و آب منطقه‌اي و... وجود نداشته باشد. آنگاه بايد استعلام‌هاي لازم از اين سازمان‌ها را دريافت کنيد تا برای مثال، حريم يک رودخانه و مرز زمين‌هاي با کاربري‌هاي متفاوت مشخص شود. براي اين استعلامات هم که براي دريافت استعلامات محيط زيست لازم داريم، در بهترين حالت حداقل پنج مدرک لازم است. فرض کنيم اين استعلامات به‌ صورت حلقه‌در‌حلقه و زنجيره‌اي و در پاره‌اي از موارد به شکل يک چرخه بي‌پايان1 درنيايد و موضوع همين‌جا ختم به خير شود. هم‌زمان با دريافت اين استعلام، استعلام ديگري براي دريافت مجوز تأسيس بايد بگيريد به نام مجوز تغيير کاربري اراضي که براي خود هفت‌خاني است و از سوی سازمان ملي امور اراضي صادر مي‌شود. براي دريافت آن بايد ابتدا به اداره جهاد کشاورزي شهرستان خود مراجعه کنيد و مدارک را تحويل دهيد. سپس درخواست شما به اداره امور اراضي شهرستان ارسال مي‌شود. پس از انجام بررسي‌هاي لازم، درخواست به همراه مستندات براي امور اراضي استان ارسال مي‌شود. امور اراضي استان هم پس از بررسي، آن را به اداره کل جهاد کشاورزي استان ارسال مي‌کند. در طي اين مسير هرکدام بگويند «نه» بازي تمام است و به معناي اين است که شما اجازه تغيير کاربري زمين مدنظر را نداريد. همين تغيير کاربري اراضي خود دو نوع است؛ يکي تغيير کاربري براي کارهايي که هم‌راستا با کشاورزي است که معروف به موافقت‌نامه تبصره (4) است و يکي هم تغيير کاربري براي کارهايي که مربوط به کشاورزي نيست، ولي براي استان يا منطقه ضروري است؛ مانند ايجاد يک هتل در زمين با قابليت کشاورزي معروف به تبصره (1) که دريافت آن بسيار سخت و تقريبا کار ازمابهتران است (البته اگر عدالت براي همه در اين مورد رعايت شود، هرچه بيشتر سخت‌گيري شود، به نفع منابع طبيعي و محيط زيست کشور است). در اين مثال شما نياز به مجوز تغيير کاربري اراضي تبصره (4) داريد. براي دريافت اين مجوز بر اساس استاني که مي‌خواهيد آبزي‌پروري را آنجا ايجاد کنيد از 11 تا 25 استعلام و مدرک از حدود 20 دستگاه اجرائي نياز داريد. اين يعني وحدت رويه‌اي هم براي صدور اين مجوز در کشور وجود ندارد که البته قسمتي از آن مربوط به الزامات اقليمي است. مثلا در مناطق نفت‌خيز، شما بايد از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم استعلام بياوريد ولي اين استعلام در مناطق غيرنفت‌خيز وجود ندارد. آنچه به صورت غيررسمي گفته مي‌شود، هيچ مجوز تغيير کاربري اراضي وجود ندارد که اخذ آن کمتر از هشت ماه طول کشيده باشد(البته اين زمان کاملا غيررسمي است و ممکن است در مدت‌زمان کمتر از اين نيز مواردي بوده باشد). نکته جالب توجه اينجاست که براي گرفتن اين مجوز و استعلامات آن پاسخ‌هايي از سوي دستگاه‌هاي اجرائي داده مي‌شود که مي‌توان آنها را پاسخ مشروط ناميد. مثلا از راه و شهرسازي استعلام مي‌شود که آيا امکان آبزي‌پروري در اين زمين وجود دارد؟ و آيا در حريم راه يا جاده قرار نگرفته است؟ پاسخ اين‌گونه داده مي‌شود که در حال حاضر ايرادي ندارد و در حريم نيست ولي اگر روزي ما خواستيم از آنجا جاده بکشيم يا چيزي از اين دست، مالک بايد آنجا را تخريب کند و اگر نکند ما تخريب مي‌کنيم و او هم حق اعتراض و شکايت ندارد. ياللعجب! يک سرمايه‌گذار و يک توليدکننده چرا بايد چنين شرطي را بپذيرد؟ بگذريم! فرض کنيم که بپذيرد (که در عالم واقع مجبور است که بپذيرد). اکنون مجوز تغيير کاربري و ديگر استعلامات را دريافت کرديد و به تبع آن مجوز تأسيس آبزي‌پروري را گرفته‌ايد. مي‌خواهم فرض کنم به تسهيلات بانکي نياز نداريد چراکه در غير اين صورت حسابتان با کرام‌الکاتبين است. همين‌طور مي‌خواهم فرض کنم که قرار نيست ساختماني در محوطه پرورش آبزي خود احداث کنيد و در نتيجه نياز به مجوز ساخت‌و‌ساز هم نداريد چراکه براي اين مجوز هم مجبور خواهيد بود مجوزهاي ديگري از شهرداري، بخشداري، بنياد مسکن و... دريافت کنيد. اکنون بايد سراغ ساخت استخر براي پرورش آبزي برويد. براي تأمين آب بايد از قبل به سراغ آب‌ منطقه‌اي رفته باشيد تا يا از آب رودخانه يا آب چاه به شما سهميه اختصاص دهند. همين‌طور به سراغ برق منطقه‌اي هم رفته باشيد تا امکان برق‌رساني را هم به شما اعلام کرده باشد (نگران نباشيد اين دو مورد را در همان زمان دريافت جواز تأسيس گرفته‌ايد). بعد از ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، بايد براي دريافت پروانه بهره‌برداري اقدام کنيد. مجددا بايد مجوز محيط زيست را براي بهره‌برداري دريافت کنيد و دوباره روز از نو و روزي از نو. دعا کنيد در فاصله زماني بين دريافت مجوز تأسيس تا درخواست مجوز بهره‌برداري، تغييرات محيطي مانند ايجاد يک مدرسه، يک گاوداري يا... در محدوده مورد درخواستتان ايجاد نشده باشد چون در اين صورت ممکن است هر‌چه براي زيرساخت کسب‌وکارتان هزينه کرده‌ايد دود شود! (البته اين موضوع به دليل جزيره‌اي‌بودن سيستم مجوزدهي کشور است و از اين بابت نمي‌توان به محيط زيست يا دستگاه اجرائي ديگري خرده گرفت). همين‌طور بايد مجوزهاي بهداشتي را دريافت کنيد (البته يک بار هم در پروسه دريافت مجوز تأسيس اين مجوز را گرفته‌ايد). در اين مرحله هم شما نياز به 38 استعلام و مدرک داريد. فرض کنيد اين مجوز را هم توانستيد به‌دست بياوريد، اکنون در حال پرورش آبزي هستيد. آبزي‌ها بزرگ شده و صيد مي‌کنيد. مي‌خواهيد آنها را بفروشيد يا به کشورهاي ديگر صادر کنيد (که با توجه به زمان‌بربودن فرايند اخذ مجوزهاي صادراتي به شما توصيه مي‌کنم از خير آن بگذريد). بايد مجوزهاي بهداشت، حمل کالا و... را بگيريد. در اين پروسه از سازمان‌هاي جانبي اثرگذار در ايجاد کسب‌وکار مانند ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالياتي، بانک، سازمان تأمين اجتماعي و... نام نبردم تا بيش از اين دچار سرگشتگي نشويد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که شما در بهترين حالت نزديک به دو سال درگيريد تا يک آبزي‌پروري داير کنيد و بايد بين 114 تا 130 مدرک و استعلام جور کنيد و در اين فاصله حداقل پنج بازديد حضوري کارشناس از محدوده کسب‌وکارتان را خواهيد داشت. اين فقط يک مثال بود و هدف اين نبود که بگويم فقط جهاد کشاورزي عملکرد نامناسبي در نحوه صدور مجوزها دارد. اتفاقا يکي از دستگاه‌هاي همراه در حوزه تسهيل صدور مجوزها معمولا وزارت جهاد کشاورزي بوده است. قطعا در بسياري از هزارو 570 مجوز قانوني کشور و دستگاه‌هاي اجرائي متولي صدورشان، وضعيت بهتري مشاهده نمي‌کنيد. سؤال اينجاست که اگر مجوز چيز بدي نيست، چرا اينجا مجوز چيز بدي است؟ پاسخ را مي‌توانم به شما اين‌گونه بدهم: مجوزها به عنوان ابزار کنترلي حکومت‌ها چيز خوبي هستند اگر در کمترين زمان، با کمترين هزينه و با رعايت اصل «فقط يک‌بار2»براي دريافت مدارک و استعلامات به صورت عادلانه و در بستري در دسترس، ارزان و شفاف صادر شوند. در همين مثال براي دريافت مجوزهاي لازم جهت راه‌اندازي کسب‌وکار پرورش آبزيان، تعداد زيادي از مدارک به‌صورت تکراري از شما درخواست مي‌شود. به خاطر همين است که شما پرونده‌اي قطور با اوراق تکراري و فتوکپي‌هاي جورواجور داريد. اگر بخواهيم به‌طور خلاصه مشکلات مهم را در زمينه صدور مجوز بگوييم، مي‌توانيم به موارد ذيل اشاره کنيم: مشکل اول: با وجود اينکه مي‌دانيم پيکره نظام مجوزدهي کشور بيمار و دردناک شده است. ولي آسيب‌شناسي دقيقي از آن نداريم. ما با آمايش سرزميني و آمايش سازماني مجوزها بيگانه‌ايم. مشکل دوم: هر سازمان و دستگاهي بدون توجه به عملکرد ديگر دستگاه‌هاي اجرائي، کار خود را مي‌کند و اين موضوع باعث مي‌شود که يک مدرک را بارها و بارها از متقاضي بخواهيم يا يک استعلام را چندباره از متقاضي طلب کنيم. بعضا با اين کار متقاضيان را در چرخه باطل تهيه استعلام و مدرک مي‌اندازيم. مشکل سوم: اعمال سليقه يک کارشناس در صدور مجوز براي مردم معضلي بزرگ براي کسب‌وکارها ايجاد کرده است. تفسيرپذيري قوانين و مقررات بسيار آزاردهنده است و دليل اصلي ايجاد رانت به حساب مي‌آيد. مشکل چهارم: قوانين و مقررات متداخل، متزاحم و متنوع براي يک موضوع واحد منجر به اعمال دل‌بخواهي هرکدام از آنها شده و باعث شده است تا وحدت رويه‌اي در صدور مجوزها نبينيم. اين يعني در هر قسمتي از کشور و در هر سازماني به نحوي مجوز صادر مي‌کنيم و براي همه اين موارد نيز مبناي قانوني داريم. مشکل پنجم: ارتباط رودررو و مستقيم متقاضيان مجوز با کارکنان دستگاه‌ها به‌ خودي ‌خود مفسده‌خيز است. اين موضوع درباره سازمان‌هايي که بيشتر کارکنان آنها در صف و در ارتباط با ارباب‌رجوع هستند، بيشتر موضوعيت مي‌يابد و معمولا ادراک فساد نزد عوام براي اين سازمان‌ها بالاست. مشکل ششم: ناتوانی کنترل سيستماتيک و هوشمند نظام مجوزدهي چالش بزرگي است که منجر به صدور هر نوع مجوز، با هر هزينه، هر تعداد استعلام و مدرک و در مدت‌زمان نامشخص مي‌شود. بايد يک نقطه از حاکميت به‌عنوان رهبر ارکستر براي نوازندگان نظام مجوزدهي تدارک ديده شود تا از مجموعه آن نواي دل‌انگيزي به گوش برسد. مشکل هفتم: ورود‌نکردن به‌موقع دستگاه‌هاي نظارتي و کم‌اهميت‌دانستن موضوع صدور مجوزها منجر به شکست قبح قانون‌شکني و کاهش سطح حاکميت قانون مي‌شود. به‌عنوان مثال ديديم در بحث تخصيص ارز که نشئت‌گرفته از مجوز ثبت سفارش بود، دست‌کم‌گرفتن يک مجوز چه اتفاقاتي را رقم زد. به اين مشکل رودربايستي‌ها و ملاحظات شخصي را هم اضافه کنيد. بياييد با درنظرگرفتن اين مشکلات که اهم مشکلات محسوب مي‌شود، يک بار معني رتبه جهاني 124 ايران در سهولت کسب‌وکار بانک جهاني از 189 کشور را براي خودمان خوب ترجمه کنيم. ترجمه دقيق جمله فوق اين است: يک سرمايه‌گذار فارغ از داخلي و خارجي‌بودنش، 123 انتخاب بهتر از ايران براي ايجاد يک کسب‌وکار دارد و اين يعني «سرمايه‌گذار خارجي که هيچ، در حال ازدست‌دادن سرمايه‌گذار داخلي هم هستيم»؛ پس بايد به فکر علاج درد باشيم. قطعا اين مشکلات در ديگر کشورهاي پيشرو در بهبود محيط کسب‌وکار هم بوده است. بايد ببينيم چگونه و با چه ابزاري آن را برطرف کردند؟ جواب سه چیز است: تنقيح قوانين، ارتقای سطح حاکميت قانون و اجرای دولت الکترونيکي. آنها پيش از هر کاري به اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات خود پرداخته‌‌اند و تا جاي ممکن بر‌اساس نيازهاي به‌روز‌شده خود آنها را تنظيم كرده‌اند. سپس يک نقطه از حاکميت را به‌عنوان درگاه درخواست مجوز، تبادل استعلام و صدور مجوز مشخص كرده و با استفاده از قابليت دولت الکترونيکي آن را به صورت عادلانه و در محيطي شفاف که علاوه بر دستگاه‌هاي حاکميتي و نظارتي خود، مردم و رسانه‌ها نيز بتوانند بر آن نظارت داشته باشند، در اختيار عموم قرار داده‌اند. در کشورهاي پيشرو، اين مردم نيستند که دنبال استعلام‌ها مي‌روند؛ بلکه يا استعلام‌ها به ‌صورت سيستماتيک و الکترونيکي تبادل مي‌شوند يا اگر حاکميت زيرساخت‌هاي تحقق اين موضوع را به اين شکل فراهم نكرده است، خود اقدام به تبادل اين استعلامات آن هم به‌ صورت متمرکز و پايش‌پذیر مي‌کند و مردم را درگير نظام بوروکراتيک خود نمي‌کند و در گام سوم چنان هزينه فساد را زياد و منفعت حاصل از آن را بر‌اساس قوانين و مقررات پيش‌تر تهيه‌شده پايين مي‌آورند و دستگاه‌هاي نظارتي خود را به کار مي‌گيرند که مطمئن شوند اين قوانين و مقررات به ‌صورت حداکثري بر جامعه حاکم شده‌اند. اين کارها و استفاده از اين ابزارها مدتي است در وزارت امور اقتصادي و دارايي و در قالب هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کشور و همچنين مرکز ملي پايش محيط کسب‌وکار در حال انجام است؛ ولي زماني به ثمر خواهد نشست که همه دستگاه‌هاي اجرائي اولويت اصلی خود را بر بهبود محيط کسب‌وکار قرار دهند و تمام سعي خود را در تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار با نگاهي ملي به کار بگيرند. فقط با به‌کارگيري نسخه تجربه‌شده جهاني مي‌توانيم محيطي به‌ وجود بياوريم که فساد در آن به صفر نزديک شود. اميدوارم در آينده‌اي نه‌چندان ‌دور روزي را شاهد باشيم که داشتن مجوز، ديگر فخرآور نباشد و نظام توزيع عادلانه مجوزها دست دلالان مجوز (چه در سمت عرضه مجوز و چه در سمت دريافت آن) را از اين سفره کوتاه کرده و پشتيباني براي فعالان اقتصادي واقعي و کارآفرينان باشد. 1-Loop 2-Only Once

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.