و ما ادراک ما المجوز؟
اين فقط يک مثال بود و هدف اين نبود که بگويم فقط جهاد کشاورزي عملکرد نامناسبي در نحوه صدور مجوزها دارد. اتفاقا يکي از دستگاههاي همراه در حوزه تسهيل صدور مجوزها معمولا وزارت جهاد کشاورزي بوده است. قطعا در بسياري از هزارو 570 مجوز قانوني کشور و دستگاههاي اجرائي متولي صدورشان، وضعيت بهتري مشاهده نميکنيد. سؤال اينجاست که اگر مجوز چيز بدي نيست، چرا اينجا مجوز چيز بدي است؟ پاسخ را ميتوانم به شما اينگونه بدهم: مجوزها به عنوان ابزار کنترلي حکومتها چيز خوبي هستند اگر در کمترين زمان، با کمترين هزينه و با رعايت اصل «فقط يکبار2»براي دريافت مدارک و استعلامات به صورت عادلانه و در بستري در دسترس، ارزان و شفاف صادر شوند. در همين مثال براي دريافت مجوزهاي لازم جهت راهاندازي کسبوکار پرورش آبزيان، تعداد زيادي از مدارک بهصورت تکراري از شما درخواست ميشود. به خاطر همين است که شما پروندهاي قطور با اوراق تکراري و فتوکپيهاي جورواجور داريد. اگر بخواهيم بهطور خلاصه مشکلات مهم را در زمينه صدور مجوز بگوييم، ميتوانيم به موارد ذيل اشاره کنيم: مشکل اول: با وجود اينکه ميدانيم پيکره نظام مجوزدهي کشور بيمار و دردناک شده است. ولي آسيبشناسي دقيقي از آن نداريم. ما با آمايش سرزميني و آمايش سازماني مجوزها بيگانهايم. مشکل دوم: هر سازمان و دستگاهي بدون توجه به عملکرد ديگر دستگاههاي اجرائي، کار خود را ميکند و اين موضوع باعث ميشود که يک مدرک را بارها و بارها از متقاضي بخواهيم يا يک استعلام را چندباره از متقاضي طلب کنيم. بعضا با اين کار متقاضيان را در چرخه باطل تهيه استعلام و مدرک مياندازيم. مشکل سوم: اعمال سليقه يک کارشناس در صدور مجوز براي مردم معضلي بزرگ براي کسبوکارها ايجاد کرده است. تفسيرپذيري قوانين و مقررات بسيار آزاردهنده است و دليل اصلي ايجاد رانت به حساب ميآيد. مشکل چهارم: قوانين و مقررات متداخل، متزاحم و متنوع براي يک موضوع واحد منجر به اعمال دلبخواهي هرکدام از آنها شده و باعث شده است تا وحدت رويهاي در صدور مجوزها نبينيم. اين يعني در هر قسمتي از کشور و در هر سازماني به نحوي مجوز صادر ميکنيم و براي همه اين موارد نيز مبناي قانوني داريم. مشکل پنجم: ارتباط رودررو و مستقيم متقاضيان مجوز با کارکنان دستگاهها به خودي خود مفسدهخيز است. اين موضوع درباره سازمانهايي که بيشتر کارکنان آنها در صف و در ارتباط با اربابرجوع هستند، بيشتر موضوعيت مييابد و معمولا ادراک فساد نزد عوام براي اين سازمانها بالاست. مشکل ششم: ناتوانی کنترل سيستماتيک و هوشمند نظام مجوزدهي چالش بزرگي است که منجر به صدور هر نوع مجوز، با هر هزينه، هر تعداد استعلام و مدرک و در مدتزمان نامشخص ميشود. بايد يک نقطه از حاکميت بهعنوان رهبر ارکستر براي نوازندگان نظام مجوزدهي تدارک ديده شود تا از مجموعه آن نواي دلانگيزي به گوش برسد. مشکل هفتم: ورودنکردن بهموقع دستگاههاي نظارتي و کماهميتدانستن موضوع صدور مجوزها منجر به شکست قبح قانونشکني و کاهش سطح حاکميت قانون ميشود. بهعنوان مثال ديديم در بحث تخصيص ارز که نشئتگرفته از مجوز ثبت سفارش بود، دستکمگرفتن يک مجوز چه اتفاقاتي را رقم زد. به اين مشکل رودربايستيها و ملاحظات شخصي را هم اضافه کنيد. بياييد با درنظرگرفتن اين مشکلات که اهم مشکلات محسوب ميشود، يک بار معني رتبه جهاني 124 ايران در سهولت کسبوکار بانک جهاني از 189 کشور را براي خودمان خوب ترجمه کنيم. ترجمه دقيق جمله فوق اين است: يک سرمايهگذار فارغ از داخلي و خارجيبودنش، 123 انتخاب بهتر از ايران براي ايجاد يک کسبوکار دارد و اين يعني «سرمايهگذار خارجي که هيچ، در حال ازدستدادن سرمايهگذار داخلي هم هستيم»؛ پس بايد به فکر علاج درد باشيم. قطعا اين مشکلات در ديگر کشورهاي پيشرو در بهبود محيط کسبوکار هم بوده است. بايد ببينيم چگونه و با چه ابزاري آن را برطرف کردند؟ جواب سه چیز است: تنقيح قوانين، ارتقای سطح حاکميت قانون و اجرای دولت الکترونيکي. آنها پيش از هر کاري به اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات خود پرداختهاند و تا جاي ممکن براساس نيازهاي بهروزشده خود آنها را تنظيم كردهاند. سپس يک نقطه از حاکميت را بهعنوان درگاه درخواست مجوز، تبادل استعلام و صدور مجوز مشخص كرده و با استفاده از قابليت دولت الکترونيکي آن را به صورت عادلانه و در محيطي شفاف که علاوه بر دستگاههاي حاکميتي و نظارتي خود، مردم و رسانهها نيز بتوانند بر آن نظارت داشته باشند، در اختيار عموم قرار دادهاند. در کشورهاي پيشرو، اين مردم نيستند که دنبال استعلامها ميروند؛ بلکه يا استعلامها به صورت سيستماتيک و الکترونيکي تبادل ميشوند يا اگر حاکميت زيرساختهاي تحقق اين موضوع را به اين شکل فراهم نكرده است، خود اقدام به تبادل اين استعلامات آن هم به صورت متمرکز و پايشپذیر ميکند و مردم را درگير نظام بوروکراتيک خود نميکند و در گام سوم چنان هزينه فساد را زياد و منفعت حاصل از آن را براساس قوانين و مقررات پيشتر تهيهشده پايين ميآورند و دستگاههاي نظارتي خود را به کار ميگيرند که مطمئن شوند اين قوانين و مقررات به صورت حداکثري بر جامعه حاکم شدهاند. اين کارها و استفاده از اين ابزارها مدتي است در وزارت امور اقتصادي و دارايي و در قالب هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کشور و همچنين مرکز ملي پايش محيط کسبوکار در حال انجام است؛ ولي زماني به ثمر خواهد نشست که همه دستگاههاي اجرائي اولويت اصلی خود را بر بهبود محيط کسبوکار قرار دهند و تمام سعي خود را در تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار با نگاهي ملي به کار بگيرند. فقط با بهکارگيري نسخه تجربهشده جهاني ميتوانيم محيطي به وجود بياوريم که فساد در آن به صفر نزديک شود. اميدوارم در آيندهاي نهچندان دور روزي را شاهد باشيم که داشتن مجوز، ديگر فخرآور نباشد و نظام توزيع عادلانه مجوزها دست دلالان مجوز (چه در سمت عرضه مجوز و چه در سمت دريافت آن) را از اين سفره کوتاه کرده و پشتيباني براي فعالان اقتصادي واقعي و کارآفرينان باشد. 1-Loop 2-Only Once
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.