کاهش ارزش لير ترکيه و نقش سوداگري ارز
هاينر فلاس بک* . مترجم: مرضيه قاسمي**
من تحليل دقيقي از مشکلات اقتصادي ترکيه را پيشتر در مقالهاي ارائه کردهام. وضعيت در حال حاضر بهطور چشمگيري رو به وخامت است، زيرا لير ترکيه همچنان تحت فشار شديدي قرار دارد و از ابتداي سال قبل، يکسوم ارزش خود را نسبت به ارزهاي غربي از دست داده است. تنها در يک روز، ارزش لير بيش از 10 درصد کاهش يافت. با توجه به وضعيت اقتصادي، سياست فعلي رئيسجمهور ترکيه، افزايش تنشهاي سياسي اين کشور با ايالات متحده و تضعيف شایانتوجه محيط اقتصادي ترکيه است. در چنين شرايطي سوداگري ارز در يک اقتصاد نوظهور تعجبآور نيست؛ اما ممکن است پيامدهاي بسيار خطرناکي داشته باشد. ترکيه براي توقف سريع سوداگري در بازار ارز بايد تلاش کند؛ چراکه زيانهاي آن بهمراتب فراتر از تمام پيشبينيهاي کنوني است.دولت بهویژه براي جلوگيري از بروز مشکلات جدي براي شرکتهاي ترک که مبالغ هنگفتي وام ارزي گرفتهاند، بايد چارهاي بينديشد. به نقل از روزنامه تايمز مالي، مبلغ وامهاي خارجي شرکتهاي ترک بيش از 300 ميليارد دلار است که بيش از يکسوم توليد ناخالص داخلي ترکيه است. چه اتفاقي افتاد؟ ترکيه از بحرانی ارزي رنج ميبرد که در سه دهه گذشته، در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ازجمله ترکيه تجربه شده است. طبيعي است که ساير کشورهاي نوظهور که هيچ ارتباطي با ترکيه ندارند، تحت تأثير اين جريان قرار گيرند؛ زيرا سرمايهگذاران جهاني که بهدرستي سوداگر ناميده ميشوند، بازارهاي «نوظهور» را به ديد دارايي مينگرند و هرگاه يکي از «اقتصادهاي نوظهور» «در آتش» است، زنگ هشدار براي آنها به صدا درميآيد. در چنين وضعيتي آنها نگران ميشوند که ارز تمامي کشورهاي نوظهور ممکن است سقوط کند. بهاینترتیب آنها بلافاصله ريسک فعاليت در اين بازارها را بازبيني ميکنند و اگر درباره وضعيت آينده شک و ترديدي داشته باشند، پولشان را در چشم بههمزدني از کشور موردنظر خارج ميکنند. سوداگري ارزي و پيامدهاي آن وضعيتي که اکنون در ترکيه بروز کرده گاهبهگاه اتفاق ميافتد؛ زيرا بازارهاي نوظهور به دليل نرخ تورم نسبتا بالا، در مقايسه با کشورهاي صنعتي، نرخ بهره بالايي دارند. اين تفاوت در نرخ بهره، فعاليت دريافت و پرداخت وام در کشورهاي مختلف را تشويق ميکند (به اين صورت که معاملهگران در کشور با نرخ بهره پايين وام ميگيرند و از اين پول براي خريد ارز کشوري که نرخ بهره بالاتري دارد، استفاده ميکنند). سوداگران غربي وارد چنين بازارهايي ميشوند؛ زيرا نرخ بهره از سوی بانکهاي مرکزي تعيين ميشود و ازاینرو نسبتا پايدار و پيشبينيپذیر است و ميتواند سود خوب و مطمئني را ايجاد کند. ازآنجاییکه سوداگران معاملات پولي، خود ارزش پول داخلي بازارهاي نوظهور را افزايش ميدهند، (به اين معني که ارزش پول ملي کشورهاي نوظهور را بالا ميبرند يا از کاهش ارزش اين پولها به دليل وجود اختلاف تورم بين کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي صنعتي جلوگيري ميکنند) عملا تا زماني که بحراني بروز نکرده باشد، همواره از فعاليت خود سود ميبرند. از سوي ديگر بسياري از شهروندان و شرکتها در بازارهاي نوظهور داراي بدهي به ارز خارجي هستند؛ چراکه وام با ارزهايي مانند يورو يا دلار نرخ بهرههاي فوقالعاده پاييني دارد.احتمالا اين وضعيت در مقياس وسيع در ترکيه اتفاق افتاده است. شهروندان و شرکتهاي موجود در بازارهاي نوظهور داراي بدهي به ارز خارجي هستند؛ چراکه وام با ارزهايي مانند يورو يا دلار نرخ بهرههاي بسيار پاييني دارد و علاوه بر اين، ارزش پول ملي در کشورهاي نوظهور در حال افزايش است که تا حد زيادي بازپرداخت بدهيها و حتي خريد دارايي در خارج از کشور را آسان ميکند. اين دقيقا همان چيزي است که در ابتداي دهه 2000 در ايسلند، مجارستان و اتريش اتفاق افتاد که در آن بسياري از شهروندان با فرانک سوئيس وام رهني گرفتند. احتمالا همين شرايط به نحو گستردهاي در ترکيه بروز کرده است.همه اينها براي کشوري که هدفش مبادلات پولي بينالمللي است، بسيار خطرناک است؛ چراکه افزايش ارزش واقعي پول ملي، قدرت رقابتي کشور را از بين ميبرد، تراز حساب جاري بهشدت به سمت کسري ميرود و دير يا زود سوداگران بينالمللي نگران ميشوند. آنها يا درباره رئيسجمهور اردوغان، یا استقلال بانک مرکزي و يا افزايش تعرفه گمرکي توسط ترامپ نگران ميشوند. اين نگراني ازاینجهت مهم است که فقط يک تلنگر براي معکوسکردن جريان سرمايه سوداگران بينالمللي کافي است. چه بايد کرد؟ نبايد از فعاليت سوداگران پول نگران شد. آنها خلاصه روزي پول خود را برميدارند و ميروند، حتي اگر ضرري هم به اقتصاد وارد کنند، فاجعهاي بروز نخواهد کرد؛ اين فقط يک دادوستد است. بااینحال، بدهي خارجي شهروندان کشورهاي نوظهور ميتواند باعث نگراني شود. بديهي است که ميزان وامهاي خارجي در بلندمدت کاهش مييابد ولي خروج سريع از اين وضعيت ممکن نيست. کاهش ارزش پول ملي بهشدت هزينههاي اين وامها را افزايش ميدهد. اين وضعيت بانکهاي وامدهنده را تهديد ميکند، زيرا حجم وامهاي بازپرداختنشده به نحو چشمگيري افزايش مييابد و اين شرايط به نوبه خود مانعي بر سر راه اعطاي وامهاي جديد براي سرمايهگذاريهاي مهم بسياري از شرکتها و خانوارهاي خصوصي ميشود. وامگيرندگان بالقوه بايد تلاش کنند افزايش هزينههاي وام را از طريق کاهش هزينههاي خود، تأمين کنند.در ترکيه، همانطور که در مجارستان اتفاق افتاد، دولت بايد در جهت منافع عمومي مداخله کند و بدترين عواقب را با ارائه يک پل (تبديل بخشي از وامهاي با ارز خارجي به اعتبارات لير در هزينه دولت) کاهش دهد. البته اين تنها با افزايش بدهي عمومي که در ترکيه بسيار کم است (30 درصد از توليد ناخالص داخلي) ميتواند حاصل شود. اين بحران همچنين نشان ميدهد که بههيچوجه دولتي که بدهي آن در مرکز بحران قرار گرفته، مقصر نيست، بلکه سوداگريهاي احمقانه افراد خصوصي است که بايد تحت عنوان شعار معروف اروپايي «آزادي جريان سرمايه؛ بالاتر از همهچيز» در نظر گرفته شود.تجربه در کشورهاي ديگر نشان داده که يک دولت منطقي روشنفکر هرگز نبايد اجازه دريافت وامهاي ارز خارجي را بدهد. در اتريش، اتفاقا، پس از تجربه وامهاي فرانک سوئيس، وام ارز خارجي براي خانوادههاي خصوصي با وجود «جريان آزاد سرمايه» به طور کامل ممنوع شده است. راهحلهاي سنتي مشکلساز هستند معمولا در اين شرايط، افزايش نرخ بهره، ابزار کنترل سرمايه يا برقراري ارتباط و دريافت کمک از صندوق بينالمللي پول به کشورها توصيه ميشود. اين بدين معني است که بهدستآوردن وامهاي دلاري که بهطور مستقيم براي ايجاد ثبات در پول داخلي استفاده ميشود، حداقل يک سيگنال را به «بازارها» ارسال ميکند که جامعه جهاني آمادگي ايستادن را ندارد و نميتواند نوسانات بيشتر نرخ ارز را مشاهده کند.هر سه راه در مورد ترکيه، در يک يا چند راه مسدود شدهاند. به نظر ميرسد رئيسجمهور اردوغان افزايش نرخ بهره را در حال حاضر رد کرده، زيرا او به درستي نگران است که اگر اقتصاد را براي مدت طولاني حفظ کنند، اقتصاد را خفه خواهند کرد و رشد اقتصادي به شدت منفي خواهد شد.در اين مرحله نميتوان قضاوت کرد که آيا ترکيه قادر به ايجاد ابزارهاي کنترل سرمايه مؤثر براي متوقفکردن سوداگري لير خواهد بود يه نه. با اين حال بايد توجه داشت که کسري بالاي حساب جاري باقي ميماند و براي تأمين مالي واردات به يک راه يا يک جريان خارجي ديگر نياز است. اين يک هدف است که نميتواند با کنترل سرمايه در يک بحران واقعا جدي لير به دست آيد.گرچه کاهش ارزش پول وابستگي به واردات را در بخش کالاهاي مصرفي در ميانمدت کاهش ميدهد، اما اين در کوتاهمدت کمکي نخواهد کرد. علاوه بر اين، يک کشور مانند ترکيه که در ميان راه براي ايجاد زيرساختهاي صنعتي است، نياز به حجم قابل توجهي از واردات غربي براي رسيدن به اهداف خود دارد.بسيار بعيد است که ترکيه در جريان شرايط سياسي فعلي به صندوق بينالمللي پول سفر کند و برنامه کمک بخواهد. چراکه رئيسجمهور اردوغان افتخار ميکند که در دوران رياستجمهوري وي به هيچ برنامهاي از طرف صندوق بينالمللي پول نياز نشده است و همچنين واشنگتن نه تنها صندلي صندوق بينالمللي پول است، بلکه صندلي دولت آمريکاست که در حال حاضر با ترکيه رابطه نسبتا بدي دارد. اقدامات غيرمتعارف ضروري است ترکيه به منظور پيداکردن راه خروج خود از اين بحران، بايد اقدامات غيرمتعارف را انجام دهد. تورم بزرگترين مشکل در ميان عواملي است که به بحران منجر شده و حتي ميتواند به دليل کاهش ارزش پول باشد. با اين وجود، رئيسجمهور از مبارزه با تورم با ابزار سنتي سياست پولي، يعني نرخ بهره بالا، امتناع ميورزد، زيرا او به درستي از رکود عميق اقتصادي ميترسد. براي مبارزه با تورم بدون افزايش نرخ بهره، توافق بر دستمزدهاي اسمي براي سالهاي آينده ضروري است. بنابراين، دولت ترکيه براي مبارزه با بحران بدون افزايش نرخ بهره بايد در رويکرد خود مشخص کند که چگونه ميتواند از تشديد تورم جلوگيري کند. اين تنها ميتواند با توافق ميان دولت و شرکاي اصلي مذاکره در چارچوب دستمزد ميانمدت که براساس متوسط هدف تورمي (moderate inflation target) باشد، به دست آيد. اين چارچوب بايد چنان توافق قوياي باشد که براي همه طرفين درگير معتبر باشد. عامل تعيينکننده اين است که هدف تورمي به شدت در تمام مذاکرات دستمزدي آينده گنجانده شود، اما نه نرخ تورم فعلي که احتمالا دوباره افزايش خواهد يافت. بر اين اساس، تا جايي که ممکن است براي متوقفکردن نوسانات رو به کاهش ارزش لير با افزايش نرخ بهره و محدودکردن فرصتهاي احتمالي سوداگري براي دلالان داخلي و خارج بايد تلاش کرد. حتي اگر لازم باشد تا کل فروش لير با افزايش شديد نرخ بهره بالا متوقف شود (اگر اهداف استراتژي در ميانمدت مشخص شوند، آسيب کمتري خواهد داشت). استفاده از نرخ بهره بسيار بالا، اگر تنها چند روز طول بکشد، به اقتصاد داخلي آسيب نميرساند، زيرا اکثر معاملات موقتا متوقف ميشود.در نهايت، همانطور که من در ترکيه در ماه ژوئن اعلام کردم، تنها از طريق همکاري بينالمللي است که اين سوداگري ارزي ميتواند از ابتدا ممنوع شود، اما کشورهاي صنعتي هرگونه ابتکار در اين زمينه را مسدود ميکنند و متأسفانه اکثر دولتهاي بازارهاي نوظهور (که با اقتصاد جريان اصلي کور شدهاند) نميدانند که چقدر اين موضوع به نفع آنهاست. *مدير بخش جهانيسازي و استراتژيهاي توسعه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد **دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه مازندران
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.