شوراي پايتخت در ميانه رفتن شهردار و كمبود نامزدهاي جوان
شهرداران بازنشسته بايد بروند
معصومه اصغري
حدود يک ماه بعد از تصويب اصلاحيه قانون منع بهکارگيري بازنشستگان و بلاتکليفي شهرداران در اين قانون، چهارشنبه هفته گذشته علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در بياني صريح اعلام کرد که اين قانون شامل شهرداران هم ميشود. با اين اعلام صريح و موافقت شوراي نگهبان ديگر نبايد تشکيکي وجود داشته باشد، اما باز هم اعضاي شوراي پايتخت و برخي ديگر از شوراها که شهردارانشان رفتني شدهاند، مباحثي متفاوت و خلاف اين قانون را مطرح ميکنند. به گزارش «شرق»، در حالي که گفته ميشود محمدعلي افشاني از سال 89 حقوق بازنشستگي ميگيرد و توضيحات قبلي درباره بازگشت به کار مجدد او پذيرفته نيست، حالا سخنگوي شوراي شهر تهران با اذعان به اينکه شورا تابع قانونگذار است، گفته استنباط شورا اين است که اين مصوبه شامل حال شهردار تهران نميشود. علي اعطا با استناد به قاعدهاي حقوقي توضيح داده است: «در علم حقوق قاعدهاي وجود دارد که ميگويد قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نيست. براين اساس اگر در گذشته قانوني خاص براي موضوع خاصي وجود داشته است، اما بعدها قانون عامي تصويب شود، اين قانون عام نسخکننده آن قانون خاص نيست. در بحث انتخاب شهردار هم ما قانون خاص داريم که همان قانون شوراهاست و در اين قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده است. در بند يکم ماده 80، در تبصره 3 آن ميگويد شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران، مندرج در آييننامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب ميکند. در آييننامه مصوب اين قانون، که مصوب هيئت وزيران است، شرايط احراز صلاحيت شهردار توضيح داده شده است». او که رئيس کميته حقوقي شوراي شهر هم هست، در عين حال تأكيد کرده است که «همواره آخرين اراده قانونگذار است که ملاک عمل است، اما اگر اين اراده در قالب قانوني که به صورت عام نوشته شده بيان شود و از طرفي قانون خاصي داشته باشيم که مربوط به گذشته باشد، آنچه قانونگذار در آن قانون خاص گفته، ملاک عمل است». پيش از اعلام نظر مجلس از سوي لاريجاني، شوراي شهر تهران نتيجه را موکول به استفساريه مجلس کرده و محمدجواد حقشناس، رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، از بررسي رفتن يا ماندن شهردار تهران بر اساس قانون منع بهکارگيري بازنشستگان پس از ابلاغ نهايي قانون خبر داده بود. قبل از اين اعلام رسمي محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، هم بارها درباره تلاش شورا براي ماندن شهردار تهران تأکيد کرده بود. اين استدلال علي اعطا را برخي ديگر از شوراهاي کلانشهرها هم دارند و وضعيت شهرداران مشهد، قم و اهواز هم مانند تهران است و تعيين تکليف براي آنها هم خواهد بود. به همين دليل شايد لازم است مجلس شوراي اسلامي با توجه به اهميت مديريت شهري چند کلانشهر مهم و اهميت جايگاهي که شهردار تهران دارد و لازم است داشته باشد، درباره اين موضوع زودتر تعيين تکليفي مقتضي آنطور که ديگر هيچ استفساريه و انقلتي در آن نباشد، داشته باشد. مهمتر آنکه اين تعيين تکليف جديد به جز شهردار تهران، بسياري از مسئولان از جمله استانداران را هم شامل ميشود و اگر قرار بر اجرا باشد، بهتر است دولت از استانداران خود شروع کند و بعد به شهرداريها برسد. اما در اين ميان به نظر ميرسد شوراي شهر تهران با رفتن افشاني براي سومين بار شرايطي زمانبر و هزينهبر و پرحاشيه را دوباره شروع کند. انتخاب شهردار که حتما با خود پروسه تغييرات مديريتي زيرمجموعه را به همراه دارد، شهرداري را دچار مشکلات عديده خواهد کرد. شوراي شهر تهران که اشتباهي قابل توجه در انتخاب افشاني با وجود اطلاع از در دست بررسيبودن اين قانون داشته، حالا تلاش ميکند انتخاب خود را با تلاش فراوان نگه دارد و اين قاعده حمايت از انتخاب شوراست و نوعي آبروداري که هر شورايي بايد براي حفظ آبرو در انتخاب خود تا لحظه آخر داشته باشد. اما اگر اين قانون با توضيح کوتاهي که لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، داده است، اجرائي شود و افشاني برود، آيا شورا جايگزيني براي او دارد؟ مسئله اينجاست که به جز هزينههاي مالي و زماني و سياسي که انتخاب سوم شهردار تهران براي تهران دارد، شورا با اين مسئله مهم مواجه است که چه گزينههايي را براي شهرداري تهران معرفي کند. در ميان گزينههايي که در زمان انتخاب محمدعلي نجفي و محمدعلي افشاني به عنوان کانديدای مطرحشده بودند، برخي بازنشستهاند و برخي هم در دولت مسئوليت گرفتهاند و بازگشتشان بعيد است. اصلاحطلبان شوراي شهر و شهرداري تهران در اين يک سال اخير با عدم تغيير بسياري از مديران دوره قبل، انتصاب مديراني بدون صلاحيت مرتبط يا مديراني که انتقاداتي بسيار را در داخل و بيرون شهرداري تهران و در درون احزاب مرتبط به همراه داشت، يک واقعيت را بهوضوع نشان دادند و آن اينکه نيروهاي جوان باتجربه که قابل اعتماد هم باشند، بسيار کم دارند؛ مديراني که لزوما از ميان ژنهاي خوب نيستند و تجربههاي مرتبط در شهرداري تهران يا سازمانهاي مرتبط دارند و ميتوان فرصتي استثنايي را به آنها داد. اصلاحطلبان که در ميان گزينههاي بار اول و دوم انتخاب شهردارشان انگشتشمار کانديدای جوان يا نسبتا جوان داشتند، حالا در آستانه بحراني جدي هستند که اگر اين قانون قطعي شود چه کسي را در فهرست کانديداها بگذارند که اولا صلاحيتهاي چندگانه را داشته و در ادامه فردي باشد که مورد توافق همه جريانهاي سياسي جريان اصلاحطلب باشد. درباره محمدعلي نجفي و محمدعلي افشاني، اصلاحطلبان با بدشانسي يا اشتباه جدي مواجه شدند و حداقل يک سال از عمر شورا با همين برنامهريزي اشتباه اگر نگوييم به هدر رفته، حداقل آنطور که بايد مورد استفاده قرار نگرفته است. از سوي ديگر قبول اين مسئوليت در شرايط فعلي هم از هر کسي ساخته نيست. در شرايطي که شهردار تهران هر که باشد بايد بدهيهاي محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران، را پرداخت کند و با بيپولي شهرداري تهران را بگرداند، قبول اين مسئوليت، کار راحتي نيست و هر مديري خود را در اين خان بلا نمياندازد.
پيشنهاد ارائه گزارش ۱۰۰روزه افشاني به شورا
يک عضو شوراي شهر تهران پيشنهاد کرد: شهردار تهران گزارش عملکرد ۱۰۰روزه خود را ارائه کند. حجت نظري در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين پرسش که آيا محمدعلي افشاني نيز همانند نجفي گزارشي از عملکرد ۱۰۰روزه خود به شوراي شهر تهران ارائه خواهد کرد؟ گفت: چنين موضوعي در دستور کار نيست و شورا چنين درخواستي از شهردار تهران نکرده است اما بشخصه معتقدم ارائه چنين گزارشي پيشنهاد خوبي است و شهردار تهران ميتواند در اين گزارش عملکرد ۱۰۰روزه دفاع خوبي از فعاليتهايي که در اين سهماهو ۱۰ روزه کرده است انجام دهد. وي در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با انتقاد به دور تند انتصابات در شهرداري گفت: موضوع انتصابات فشرده را قبول ندارم و اتفاقا يکي از نقدهاي ما به شهردار روند کند انتصابات است و انتظار داشتيم در اين سه ماه برخي تغييرات زودتر اتفاق بيفتد. اينگونه نبوده که شهردار تهران در اين مدت درگير تغييرات باشد بلکه کارهاي اساسي زيادي در شهر اتفاق افتاده که مطمئنا مردم به زودي تأثيرات اين کارهاي اساسي را خواهند ديد.نظري اضافه کرد: گروهي تلاش ميکنند شهرداري را درگير مسائل فرسايشي و مستهلککننده کنند اما شهردار تهران تلاش ميکند با وجود اين حاشيهها کار خود را به درستي انجام دهد و از حواشي دور باشد. دبيرکل شوراي عالي آموزشوپرورش: کاهش 2ساعته برنامه درسي باعث حذف دروس ديگر نميشود وزير آموزشوپرورش هفته گذشته از کاهش دوساعته برنامه درسي در پايههاي چهارم تا ششم ابتدايي و دوره متوسطه اول و تفويض اختيار به مدارس براي طراحي برنامه ويژه مدرسه با محوريت آموزشهاي مهارتي خبر داد. مهدي نويدادهم، دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش در گفتوگو با ايسنا درباره جزئيات و نحوه کاهش دو ساعت از برنامه درسي دانشآموزان در مدارس اظهار کرد: بر اساس مصوبه سند تحول بر برنامه درسي ملي، مدارس مجاز هستند از 50 تا 100 ساعت برنامه خاص خودشان را تحت عنوان «برنامه مدرسه» داشته باشند. وي افزود: وزارتخانه در حال تنظيم و ابلاغ اين دستورالعمل به استانهاست که خود مدارس اين برنامه را براي مدت دو ساعت طراحي و اجرا کنند. دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينکه اين اقدام قانوني و در چارچوب مصوبات است گفت: ولي اين برنامه باعث حذف دروس نخواهد شد بلکه اين برنامه به ساعت درسي مدارس اضافه ميشود. نويدادهم افزود: پيشنهادات مختلفي درباره نحوه اجرا مطرح است. يک پيشنهاد اين است که اين برنامه به ساعت حضور بچهها اضافه شود، يک راه ديگر تراکمي و ديگري ارائه در روزهاي پنجشنبه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.