|

گزارش «شرق» از 2 روز جلسه رسيدگي به شکايت ايران از آمريكا

امير ساعد . وکيل و عضو هيئت‌علمي دانشگاه تهران

جلسه دوم رسیدگی به استماع اظهارات دولت آمریکا به موارد درخواستی ایران در موضوع دستور موقت اختصاص داشت که با هشت دقیقه تأخیر، قضات وارد اتاق جلسه رسیدگی شدند. جلسه با 15 قاضی شروع شد و رئیس دیوان ابتدا اطلاع داد که در مقطع استراحت بین جلسه، قاضی رابینسون هم که امکان حضور در جلسه پیدا نکرده بود، خواهد پیوست و به‌این‌ترتیب، ترکیب دیوان برای رسیدگی به این پرونده تکمیل شد. مخالفت با دستور موقت نماینده آمریکا مخالفت قوی خود را با درخواست صدور دستور موقت از سوی دیوان اعلام کرد و استدلال‌های خود را در قالب محورهای ذیل بیان کرد؛ از نظر آمریکا صلاحیت علی‌الظاهر شرط صدور دستور موقت اساسا وجود ندارد؛ چراکه با توجه به مواد 20 و 21 عهدنامه مودت، برنامه هسته‌ای ایران با امنیت ملی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. او مدعی بود که ایران در طول سالیان اقدام به حمایت از تروریسم کرده، ریسک دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای وجود دارد و ایران با رفتار خود اقتصاد، منافع ملی و سیاست خارجی آمریکا را تهدید کرده است، ازاین‌رو مبنای صلاحیتی که ایران به‌واسطه عهدنامه مودت مطرح می‌کند با توجه به استثنای شرط صلاحیت در این عهدنامه منتفی است و صلاحیتی برای رسیدگی دیوان وجود ندارد. او مدعی بود که اگر دستور موقت توسط دیوان صادر شود به این معنی است که سال‌ها آمریکا نمی‌تواند علیه ایران اقدامی انجام دهد و این برخلاف تلاش‌هایی است که ایران در حوزه برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و تروریستی خود در حال انجام است. باید توجه داشت که آمریکا با اتخاذ این تدابیر محدود‌کننده و تحریم‌ها درواقع در حال اجرای حق حاکمیت خود برای دفاع از امنیت ملی خویش است. ایران مکررا اعلام کرده که با آمریکا از 1979 خصومت دارد و علیه اتباع آمریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است. نماینده آمریکا یادآور شد که برجام یک توافق حقوقی الزام‌آور نیست و نمی‌تواند نقشی در صدور دستور موقت داشته باشد. ایران قربانی نیست چون تحریم‌هایی که وضع شده به خاطر تهدیدهای مستمر ایران علیه امنیت ملی آمریکا بوده است و این تهدیدها در قطع‌نامه‌های مختلف مجمع عمومی و شورای امنیت هم در طول سالیان گذشته، مستند است. ضمن اینکه خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ناشی از سوءمدیریت منابع و اقتصاد است. ایالات متحده قصد دارد به‌طور قانونی علیه ایران فشار وارد کند تا جهانی امن‌تر داشته باشیم و البته این تحریم‌ها در حوزه مسائل بشردوستانه یا امنیت هواپیمایی کشوری اعمال نخواهد شد. نماینده آمریکا متذکر شد که درواقع، این دعوا برای برجام است نه عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، زیرا هدف اصلی ایران از درخواست صدور دستور موقت، بازگشت به دوران لغو تحریم‌های آمریکاست. این موضوع از بند دوم دادخواست ایران به‌خوبی برمی‌آید که موضوع دعوای ایران منحصرا اعمال مجدد تحریم‌ها و جبران خسارات ناشی از آن است. قصد برجام این بود که تهدیدهای هسته‌ای ایران را خنثی کند، ولی برجام نسبت به تهدید موشکی ایران و تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های تروریستی و حمایتی که از تروریست‌ها می‌کند، نمی‌پردازد. این در حالی است که ایران صدها ‌هزار تا ‌میلیون‌ها دلار به حزب‌الله کمک می‌کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در درگیری‌های سوریه دخالت می‌کند و مسئول خسارات شش ‌میلیون سوری است. گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در سال 1979 فقط یک شروع بود و بعد از آن هم ایران حمایت‌های مالی و تسهیلات گسترده در کشورهای مختلف برای حمایت از تروریسم فراهم کرده است و سال‌ها از دستورات شورای امنیت خودداری کرده است. شایان ذکر است که در یادداشت رئیس‌جمهور آمریکا در هشت می ‌2018 که تحریم‌ها دوباره اجرائی شد، ذکر شده است که علاوه بر اینکه هدف، عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است، سیاست آمریکا در بازداشتن سپاه از فعالیت‌های مداخله‌جویانه و ثبات‌زدای آن است و در دوران برجام، ایران از نظام مالی آمریکا برای این مقاصد خود سوءاستفاده می‌کرده است. تشکیک در صلاحیت دادگاه در بخش دیگری از دفاعیات آمریکا، موضوع شرایط درخواست صدور دستور موقت مورد توجه قرار گرفت که شرط اول آن این است که دادگاه دارای صلاحیت علی‌الظاهر برای رسیدگی به دعوا باشد و سپس می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در این بخش وکیل آمریکا توجه خود را به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت معطوف کرد که ایران آن را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان در این دعوا معرفی کرده است. این ماده ناظر بر اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت است ولی دعوای کنونی ایران مربوط به توقف مشارکت آمریکا در برجام است. برجام یک سند چندجانبه است که شرط حل‌وفصل اختلاف خود را دارد و در آن هیچ اشاره‌ای به دیوان نشده است؛ پس دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. محور دیگری که وکیل آمریکا به آن اشاره کرد، این بود که ایران طبق همین ماده، پیش‌شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام تلاش‌های واقعی دیپلماتیک قبل از ثبت دادخواست خود نزد دیوان را محقق نکرده است. باید یادآور شد که ماده 41 اساسنامه غرض از صدور دستور موقت را حفظ حقوق طرفین می‌داند نه‌ فقط حقوق خواهان. با توجه به حق حاکمیت آمریکا، تردیدهای جدی درباره حقوق مورد ادعای ایران در شرایطی که امنیت ملی آمریکا تهدید شده، وجود دارد و بنابراین مبنایی برای صدور دستور موقت نیست. صلاحیت در مورد ماهیت این دعوا وجود ندارد و قضات باید به روح، متن و هدف برجام توجه کنند و در تصمیم خود آن را مورد اشاره قرار دهند. روز اول؛ تقاضای توقف موقت با چهار دقيقه تأخير، لنز دوربين اتاق جلسه رسيدگي ديوان بين‌المللي دادگستري باز شد و رئيس ديوان جلسه رابه‌طور رسمی آغاز کرد. او پس از گراميداشت ياد کوفي عنان، دبيرکل سابق فقيد سازمان ملل متحد و با شرح مختصري از سوابق تحصيلي و کاري او، يک دقيقه سکوت به احترام فوت دبيرکل سابق سازمان ملل متحد اعلام کرد. قاضي ايواشي که جايگزين قاضي اوادا شده است، معرفي شد و سوگند ياد کرد. متعاقبا طبق تشريفات معمول ديوان، هر دو قاضي اختصاصي آمريكايي (دکتر براور) و ايراني (دکتر ممتاز) معرفي شدند و آنها نيز سوگند ياد کردند. قاضي ايالات متحده امکان حضور در اين پرونده را نداشت و از اين جهت، قاضي اختصاصي آمريكايي براي اين پرونده معرفي شده است. رئيس ديوان پس از اشاره کوتاهي به گردش‌ کار پرونده و دادخواست و مکاتباتي که بين طرفين صورت گرفته است، از منشي دادگاه خواست درخواست‌هاي ايران را براي صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ايران اجمالا تعليق فوري تحريم‌ها به‌ويژه تحريم‌هاي فراسرزميني‌ای که ايالات متحده مجددا بعد از خروج از برجام آنها را در يک مرحله تحميل کرده و در مرحله ديگر با شدت بيشتري تحريم‌ها را گسترش خواهد داد و اين تحريم‌ها منجر به تشديد اختلافات بين طرفين دعوا مي‌شود، اجراي کامل قراردادها و توافق‌های في‌مابين ازجمله قرارداد با شرکت بويينگ درباره خريد هواپيماهاي غيرنظامي، تعهد آمريكا به اجراي کامل دستوري که از اين دادگاه صادر خواهد شد، خودداري از هر اقدامي که آمريكا درصدد دورزدن و بي‌اثرکردن قرار صادره از اين دادگاه برآيد و در نهايت درخواست جبران خسارت کامل برای تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي آمريكا و تضمين تکرارنکردن تا تعيين‌تکليف نهايي اختلاف به‌ موجب رأي قطعي ديوان است. دفاعيات ايران آقاي دکتر محسن محبي، نماينده ايران، شروع به تشريح ادعاي ايران کرد. او با استناد به اظهارات وزير امور خارجه ايالات متحده، يادآور شد آمريكا درصدد پياده‌کردن شديدترين تحريم‌ها در طول تاريخ عليه جمهوري اسلامي ايران است. با وجود اينکه ايران دو بار تلاش ديپلماتيک خود را کرده تا از طريق مذاکره اين اختلاف را حل‌وفصل کند، ولي چون تلاش‌هاي ايران به جايي نرسيد، چاره‌اي پيدا نکرد جز اينکه از طريق ديوان بين‌المللي دادگستري اختلاف خود را حل‌وفصل کند. در مقابل، آمريكا در مقابل درخواست ايران براي رسيدگي به اختلاف از طریق ديوان، مدعي صلاحيت‌نداشتن اين ديوان شده است و اکنون ايران براي جلوگيري از تشديد اختلاف بين طرفين از طريق تلاش آمريكا براي توقف چرخ اقتصاد ايران، درخواست صدور دستور موقتي از اين ديوان دارد. نماينده ايران در اين پرونده نزد ديوان بين‌المللي دادگستري تصريح کرد که مبناي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اين اختلاف، عهدنامه مودت بين ايران و آمريكاست که در سال 1955 به تصويب طرفين رسیده و تعهدات اقتصادي و کنسولي مشتمل بر آزادي تجارت بين دو دولت، ممنوعيت اعمال تبعيض در روابط تجاري بين اتباع طرفين و عدم امکان بلوکه‌کردن دارايي‌هاي هريک نزد ديگر دولت متعهد ازجمله مفاد مندرج در اين عهدنامه است. صلاحيت دادگاه و عهدنامه اولين وکيل ايران آقاي آلن پله مسئوليت داشت تا صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري براي رسيدگي به پرونده و در نتيجه صدور دستور موقت را اثبات کند. او به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت اشاره کرد که اگر تلاش‌هاي ديپلماتيک درباره تفسير و اجراي اين عهدنامه راه به جايي نبرد، ديوان بين‌المللي دادگستري واجد صلاحيت خواهد بود. او به يادداشت‌هاي صادره از سوي ايران به دولت آمريكا در 11 و 19 ژوئن 2018 اشاره و خاطرنشان کرد ايران در اين يادداشت‌ها به مغايرت اين تحريم‌ها با تعهداتي که آمريكا طبق حقوق بين‌الملل و عهدنامه مودت دارد، تصريح کرده و خواستار قطع فوري نقض اين تعهدات از سوي آمريكا شده است. پله در ادامه به اين موضوع اشاره کرد که در واکنش به يادداشت‌هاي ايران، آمريكا در نامه 27 جولاي 2018 قائل به صلاحيت‌نداشتن ديوان بين‌المللي دادگستري شد. او تصريح کرد: مطابق رويه‌اي که ديوان داشته است، ديوان بايد موضوع جوهري دعوا را تشخيص دهد و سپس براي صدور دستور موقت به فرمول انتخابي خواهان توجه کند. به اين ترتيب، موضوع دستور موقت ايران، غير از هدف غايي اقامه اين دعوا هنگام صدور حکم نهايي خواهد بود. او تصريح کرد موضوع جوهري اين دعوا، اعمال مجدد تحريم‌ها عليه ايران، شرکت‌ها و اتباع ايراني، منحصرا در ارتباط با اعمال متخلفانه بين‌المللي آمريكا به‌ واسطه تحريم‌هايي است که در هشت مي‌ اعمال كرده و بعد از آن اعمال خواهد کرد. با توجه به موضوع دعوا، پله به نامه نماينده آمريكا اشاره کرد که در آن قيد شده است برجام شرط صلاحيت رسيدگي ديوان را در خود ندارد و شرط صلاحيتي عهدنامه مودت هم بسيار مضيق است و اساسا موضوعات مطرح‌شده از سوی ايران در اين پرونده، خارج از قلمرو عهدنامه مودت قرار مي‌گيرد. وکيل ايران تأکيد کرد ايران مدعي نيست که مفاد برجام موضوع اين دعواست. او همچنين با اشاره به دستور اجرائي شماره 13848 رئيس‌جمهور آمريكا، ضمن اينکه هدف اين دستور را مقابله با نفوذ بدخواهانه آمريكا و بستن راه اين کشور براي رسيدن به سلاح هسته‌اي اعلام کرد، برخي تحريم‌هايي را که در اين دستور اجرائي عليه ايران اعمال شدند، برشمرد: معاملات با دلار، قراردادن اشخاص حقيقي و حقوقي در فهرست تحريم، عدم تجويز معامله در صنعت نفت و انرژي ايران، ممنوعيت هر معامله‌اي با ايران و حتي بازاريابي و هر فعاليت اقتصادي جديد و... . او ضمن تأکيد بر صريح‌بودن و غيرقابل‌انکاربودن شرط صلاحيتي عهدنامه مودت، ضمن اشاره به تصميم ديوان در قضيه سکوهاي نفتي استدلال کرد که ديوان بند اول ماده 20 عهدنامه مودت را که اعمال حقوق مندرج در اين عهدنامه را در راستاي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين منافع اساسي ملي مستثنا کرده، قابل اعمال ندانست و اينجا هم چون اصولا بند اول ماده 20 يک موضوع ماهيتي است و در مرحله رسيدگي به درخواست صدور دستور موقت ايران نبايد مورد بررسي قرار گيرد، استناد به آن را بلاوجه دانست. زيان تحريم‌ها وکيل بعدي ايران که بايد به مرحله باورپذيري درخواست ايران با توجه به حقوق ادعايي تحت عهدنامه مودت مي‌پرداخت آقاي لو بود که به‌لحاظ بيماري امکان شرکت در جلسه را پيدا نکرد و دستيار وي، آقاي اوگي، اين مسئوليت را برعهده گرفت. آقاي اوگي ضمن اشاره به رويه ديوان در قضيه سنگال عليه بلژيک به موضوع رابطه بين حقوق و درخواست دستور موقت ايران اشاره کرد. وي يادآور شد که بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفين به عدم دخالت در روابط اقتصادي و تجاري بين اتباع طرفين روشن است و اين هم مسلم است که تحريم‌ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا با در فهرست تحريم قراردادن اشخاص يا به‌خاطر آثاري که تحريم‌ها داشته است، اتباع ايراني را تحت‌تأثير قرار داده است. سپس او به حقوقي که ايران در چارچوب بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 8، ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت در اين دعوا مي‌توان متصور بود و تحريم‌هاي آمريكا موجب شده که تعهدات خود را طي اين مواد نقض کند اشاره داشت و عناصر حقوق مندرج در اين مواد را تشريح کرد. حتي وي به تفاوت امور موضوعي اين پرونده با پرونده سکوهاي نفتي که در آن، ديوان قائل به وجود رابطه تجاري بين ايران و آمريكا نشد هم اشاره كرد. بنابراین وي نتيجه‌گيري کرد که در اينجا محتمل‌بودن و باورپذيري حقوق ادعايي ايران در دستور موقت درخواستي مهم نيست، بلکه فاحش‌بودن نقض تعهدات آمريكا بر اساس عهدنامه مودت مسلم است. در مرحله بعد، وکيل ديگر ايران، آقاي وردزورث، براي اثبات غيرقابل جبران‌بودن ضررهاي وارده به ايران در اثر اين تحريم‌ها پشت تريبون رفت و وي به اظهارات مقامات آمريكايي اشاره کرد که حداکثر فشار اقتصادي را عليه ايران اعمال مي‌کنند و به نظريه گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران اشاره كرد که اعمال اقدامات قهري يک‌جانبه را واجد آثار منفي بر حقوق بشر در ايران دانست. در ضمن او پس از اشاره به رويه ديوان، ماده 41 اساسنامه را مورد توجه قرار داد که آستانه پاييني را براي اثبات غيرقابل جبران‌بودن خسارات به‌عنوان يکي از ملاک‌هاي صدور دستور موقتي مدنظر دارد، در‌حالي‌که در اين پرونده، کل اقتصاد يک کشور در معرض خطر قرار گرفته است. او به توييت رئيس‌جمهور آمريكا در 7 آگوست 2018 اشاره کرد که ناظر بر آن بود که اجازه نمي‌دهد هيچ شرکت خارجي براي معامله با ايران در اين کشور باقي بماند. سپس به اظهارات مقامات رسمي ايراني اشاره کرد که مشکلات بازار ارز، تورم، منفي‌شدن رشد ناخالص ملي، بي‌کاري و مشکلاتي از اين دست به‌واسطه تحريم‌ها را نام برده بودند. او اضافه کرد چند بانک، ارتباط خود را با ايران قطع کرده‌‌اند و تحريم‌ها صادرات و واردات را تحت‌الشعاع قرار داده و به تبع آن، مواد اوليه براي توليد کارخانجات داخلي هم دچار مشکل شده است. بانک‌هايي هم که قرار بود براي تأمين سرمايه در پروژه‌ها مشارکت کنند از تصميم خود منصرف شده‌اند. بانک پاسارگاد هم به اعمال تحريم‌ها در مورد واردات دارو از طرف آمريكا اشاره کرده است. در اظهارات يک مقام ارشد آمريكايي در ششم آگوست 2018 آمده که خوشحال است که صد شرکت بين‌المللي قصد دارند بابت تحريم‌هاي آمريكا از ايران خارج شوند. سپس به اخبار سايت‌هاي بلومبرگ يا رويترز در مورد رساندن فروش نفت ايران به صفر، خروج شرکت توتال از ايران، عدم ادامه تجارت با ايران از طرف شرکت مائسک و به‌خطرافتادن جان مسافران هواپيماهاي ايراني در اثر اين تحريم‌ها هم اشاراتي شد. در ادامه، آقاي وردزورث تلاش كرد تک‌تک مواد عهدنامه مودت را که از نظر ايران با تحريم‌هاي آمريكا نقض شده‌‌اند با ذکر مثالي از جنبه امور موضوعي براي قضات تبيين كند و به‌ويژه به اثري که اين تحريم‌ها بر بهداشت و رفاه شهروندان ايراني مي‌گذارد، اشاره کرد. در پايان اين جلسه رسيدگي، وکيل ديگر ايران، آقاي توونن که موضوع فوريت به‌عنوان عنصر ديگر صدور دستور موقت را بايد در دادگاه مورد تحليل و اثبات قرار مي‌داد، مبناي دفاعيات خود را بر بي‌سابقه‌بودن اين فشارها عليه ايران و اينکه هدف آمريكا فلج‌کردن اقتصاد ايران است، قرار داد. او با اشاره به توانايي اقتصادي آمريكا به‌عنوان کشوري که داراي 25 درصد رشد ناخالص ملي جهاني، 35 درصد سهام بورس دنيا و 12 درصد سهام بانک‌هاي خارجي در جهان است، قابليت ايالات متحده را براي تحت فشار قراردادن ايران از طريق تحريم‌ها مورد توجه قرار داد. در تأکيد بر فوري‌بودن خطر، آقاي توونن به ريسک جان انسان‌ها که سوار هواپيماهاي ايراني مي‌شوند، اشاره کرد و بعد از آن، به نامه سران کشورهاي اروپايي در 4 ژوئن 2018 خطاب به رئيس‌جمهور ايالات متحده اشاره كرد که اظهار کردند انتظار دارند تحريم‌هاي فراسرزميني آمريكا عليه شرکت‌هاي آنان اعمال نشود. با همه اين اوصاف، آقاي توونن تصريح کرد درخواست ايران براي صدور دستور موقتي از ديوان بين‌المللي دادگستري دير نيست، چون شرايط وخيم‌تر خواهد شد و اگر دادگاه دستور موقت صادر نکند، صدمات جدي‌تري به ايران وارد خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.