|

نگاه وکیل مستقر در لاهه به ۲ روز دادگاه

بررسی حقوقی موضوع فوریت رأی

درباره دو روز دادگاه می‌توان این نکات حقوقی را متذکر شد. برخلاف اظهار وکیل ایران، رویه دیوان این نیست که خود را محدود به فرمول و قالب دادخواست ثبت‌شده از سوی خواهان کند، بلکه برای بررسی امکان صدور دستور موقت باید موضوع جوهری دعوا را نیز بررسی کند. اگر به امور موضوعی دعوای ایران توجه کنیم، درمی‌یابیم که ایران از ادامه‌نیافتن حضور آمریکا در برجام شکایت دارد و اینکه دوباره تحریم‌ها اعمال شده است. برجام سندی است که از نظر شرایط تاریخی، متفاوت از عهدنامه مودت است. شرط حل‌وفصل اختلافی که در برجام مقرر شده، دلیل محکم نارضایتی دولت‌های عضو برجام از صلاحیت دیوان است، پس صدور دستور موقت هم منتفی است. کمااینکه سایر اعضای برجام هم تصمیم گرفته‌اند از تمام یا بخشی از تعهدات خود طبق برجام دست بکشند. اقدام از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنای غیرالزام‌آوربودن برجام و شرط حل‌وفصل سیاسی مندرج در برجام ثابت می‌کند که برجام مبنای حل‌وفصل اختلاف حقوقی ندارد و مواعد زمانی کوتاهی که برای حل اختلاف به روش دیپلماتیک در برجام ذکر شده، حکایت از نگرانی‌های مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی دارد. خلاصه اینکه هیچ مکانیسم الزام‌آور حقوقی‌ای برای حل‌وفصل اختلاف در برجام نیست. اتفاقا بند 37 که به حل‌وفصل اختلافات در برجام می‌پردازد، به‌طور صریح این وضعیت را پیش‌بینی کرده و آن یک مکانیسم سیاسی است و اصلا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در آن پیش‌بینی نشده است. مطابق بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت، خواهان باید قبل از مراجعه به دیوان تلاش دیپلماتیک اصیل و واقعی می‌کرده است، همان‌طورکه دیوان در دعوای گرجستان علیه روسیه یا دعوای بین آمریکا و آلمان اشاره کرده، این فقط شرط شکلی تشریفاتی نیست و موضوعیت دارد. ایران فرصت کافی در اختیار آمریکا نگذاشته و فاصله بین ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک ایران و ثبت دادخواست بسیار کم است. . در ماده 20 عهدنامه مودت، استثنائاتی تعیین شده که شرط صلاحیتی عهدنامه مودت را محدود می‌کند و این موارد به‌خوبی از متن ماده مشخص است که دستور‌موقت‌بردار نیستند. آمریکا زمانی که عهدنامه مودت را امضا کرده، می‌خواسته نسبت به مسائل حساس، حق حاکمیت خود را حفظ کند و به‌همین‌دلیل کنگره، صلاحیت محدود دیوان را طبق عهدنامه پذیرفت. این ماده در واقع، استثنائی بر صلاحیت دیوان و ماده 21 عهدنامه مودت است. پس مبنایی برای صلاحیت علی‌الظاهر وجود ندارد و دیگر امکان صدور دستور موقت نیست. در این راستا می‌توان به دعوای پاکستان و هند یا دعوای کنگو علیه رواندا نیز اشاره کرد. در مقابل تهدید امنیت ملی، به‌لحاظ تاریخی، تدابیر اقتصادی مثل توقیف اموال یا تحریم خیلی شایع بوده است، برای نمونه می‌توان به عهدنامه مودت آمریکا با ایتالیا یا آلمان اشاره کرد. در دعوای حاضر، ادعای تهدید هسته‌ای ایران است که حساسیت امنیت ملی آمریکا را برمی‌انگیزد. در دستور اجرائی کلینتون در 2006 تصریح شده که تحریم‌هایی که علیه ایران اتخاذ می‌شوند، به‌واسطه تهدیدهایی علیه امنیت ملی آمریکاست و در متن یادداشت مورخ هشت می ‌2018 هم به موضوع ضروریات امنیت اتباع آمریکایی اشاره شده است. در ضمن در شق «ب» بند اول ماده 20 عهدنامه مودت این اختیار به هریک از طرفین داده شده که درباره مواد قابل شکافت و تولید مواد رادیواکتیو اقدامات مربوطه را به‌عنوان استثنای تعهدات به موجب عهدنامه اتخاذ کنند. از عبارت این شق در مقایسه با سایر بندها به‌خوبی روشن است که آمریکا می‌تواند اقداماتی فراتر از اعمال ممنوعیت صادراتی و وارداتی انجام دهد. درخواست دستور موقت ایران خیلی گسترده است و اگر دستور موقتی صادر شود، یعنی آمریکا طبق حقوق داخلی خود مجوز تجارت و معامله با ایران را بدهد و این خلاف حق حاکمیت آمریکاست. دادن دستور موقت برای ایران به‌منزله صدور رأی ماهیتی موقت به نفع ایران است و این در حالی است که ایران نمی‌تواند جبران‌‌ناپذیربودن ضرر را ثابت کند. در واقع ایران با درخواست دستور موقت، به‌دنبال حفظ حقوق خود نیست، بلکه درصدد جلوگیری از ورود خسارات اقتصادی به خود است. ایران باید برای درخواست دستور موقت، ثابت کند حقوق ادعایی که می‌خواهد حفظ کند، مربوط به ماهیت دعواست، ریسک واقعی نسبت به این حقوق وجود دارد. خطر فوری را می‌توان توجیه کرد. هر سه شرط باید وجود داشته باشد. باید وقتی دیوان می‌خواهد دستور موقت صادر کند، آثار آن را بر خوانده هم در نظر بگیرد نه فقط بر خواهان. دستور موقت درخواستی ایران، به‌روز پیش‌داوری نسبت به ماهیت دعوا منجر می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.