پيامهاي بسته مالي توسعهاي اتحاديه اروپا
اين سياست کاملا با سياستها و اولويتهاي امنيتي اتحاديه اروپا در منطقه که شامل مشارکت و تعامل متوازن با همه قدرتهاي منطقهاي، ترميمپذيري دولتهاي شکننده و جلوگيري از اضافهشدن کشوري در اين منطقه به فهرست دولتهاي شکننده و بهطورکلي تلاش براي ثباتبخشي به منطقه است، در تضاد قرار دارد. اروپاييها هنوز از پيامدهاي امنيتي بحران سوريه مانند تروريسم و پناهجويي خارج نشدهاند و در اين شرايط بهشدت از ايجاد بحران جديدي به نام «بحران ايران» در نتيجه فروپاشي برجام و تغيير رژيم در اين کشور هراس دارند؛ بنابراين در اين زمينه به نحوي سياست پيشگيرانه را در پيش گرفتهاند. درست بههميندليل است که برايان هوک، دستيار ويژه وزير خارجه آمريکا در امور ايران و رئيس گروه اقدام ايران و بنيامين نتانياهو، نخستوزير رژيم صهيونيستي، در واکنش به اقدام اتحاديه اروپا در تخصيص بسته اقتصادي 18 ميليون يورويي به ايران آن را سياستي نادرست در زماني نادرست خواندهاند که از دیدگاه آنان باعث توسعه روابط اقتصادي بخش مياني ايران و اروپا شده و مانع از تغيير در سياستها و رفتارهاي داخلي و منطقهاي ايران ميشود. 3.عملگرايي در روابط با ايران: همانگونه که اشاره شد، سياست توسعهاي اتحاديه اروپا دو اولويت اساسي دارد: نخست، حقوق بشر، دموکراسي و ساير جنبههاي حکمراني خوب؛ دوم، کمک به پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي کشورهاي درحالتوسعه. بسته توسعهاي اتحاديه اروپا به ايران در حالي شامل اولويت دوم ميشود که اين اتحاديه همواره نسبت به وضعيت حقوق بشر و توسعه سياسي در ايران انتقاد داشته و حتي در دورههاي گذشته، توسعه روابط اقتصادي را منوط به رعايت حقوق بشر و اقدامات عملي در زمينه توسعه سياسي داشته است. ارائه بسته توسعهاي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي در ايران بدون پرداختن به پيششرطهايي نظير حقوق بشر و توسعه سياسي حکايت از آن دارد که اروپاييها حساسيت ايران در اين زمينهها و شرايط حساس کنوني آن را بهخوبي درک کردهاند و با درپيشگرفتن يک سياست عملگرايانه، موانع پيشين توسعه روابط را به کناري نهادهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.