فرصت طلايي روحاني براي بيان حقايق
نعمت احمدي- حقوقدان
در هر مورد که حداقل يکچهارم کل نمايندگان مجلس از رئيسجمهور يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ دهد. پاسخگويي نبايد براي رئيسجمهور بيش از يک ماه و براي وزير بيش از 10 روز به تأخير بيفتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس. قبل از بازنگري قانون اساسي، برابر اصل 88 سابق فقط از وزرا ميشد سؤال طرح کرد اما در بند 2 اصل 89 قانون مسئله استيضاح رئيسجمهور پيشبيني شده بود که اين بند از اصل 89 قانون اساسي کماکان معتبر است و هرگاه يکسوم نمايندگان مجلس رئيسجمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي کشور استيضاح كنند، رئيسجمهور بايد تا يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود، اما تعداد آراي موردنياز استيضاح رئيسجمهور يعني احراز عدم کفايت نياز به اکثريت دوسوم کل نمايندگان مجلس دارد. در بازنگري به درستي موضوع سؤال از رئيسجمهور هم پيشبيني شد و تعداد امضاي مورد نياز در سؤال يکچهارم کل نمايندگان در مقابل يکسوم امضاي کل نمايندگان براي استيضاح است. تا اين تاريخ اصل 88 نسبت به دکتر روحاني اعمال و اجرا نشده اما در روز چهارشنبه دهم مرداد ماه، رئيس مجلس با اشاره به تقاضاي سؤال جمعي از نمايندگان از رئيسجمهور، اعلام کرد 92 نفر از نمايندگان مجلس تقاضاي سؤال از رئيسجمهور دارند و برابر آييننامه داخلي، سؤال به کميسيون مربوطه ارسال ميشود و چون سؤالات نمايندگان اقتصادي بود، موضوع سؤال به کميسيون اقتصادي فرستاده شده است. رئيس مجلس در اين مورد خبر داد که کميسيون اقتصادي با بررسي سؤالات با حضور نمايندگاني که در امضاي اول 92 نفر بودند سوال را وارد دانست. البته تعداد 80 نفر از آنها در سؤال خود از رئيسجمهور، در صحن علني ثابتقدم ماندند. چون تعداد 80 نفر بيش از يکچهارم کل نمايندگان ميشود برابر اصل 88 قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس، سؤال از رئيسجمهور با پنج محور انجام خواهد شد و چون روز دهم مرداد اين سؤال تقديم هيئترئيسه شد، رئيسجمهور يک ماه فرصت داشت تا به مجلس برود. روز ششم شهريورماه روزي بود که از طرف نهاد رياستجمهوري براي حضور رئيسجمهور در مجلس انتخاب شد. آييننامه داخلي مجلس درخصوص مدت و زمان سؤال از رئيسجمهور ساکت است اما ماده 223 آييننامه داخلي مجلس که مربوط به استيضاح رئيسجمهور است حداکثر وقت دفاع از استيضاح براي رئيسجمهور را پنج ساعت در نظر گرفته است. تا امروز يعني روز موعود، حواشي بسياري پيرامون طرح سؤال از رئيسجمهور در فضاي مجازي به وجود آمده است. ايسنا به نقل از رئيس فراکسيون مستقلين مجلس نوشت «علت عدم حمايت ما از سؤال از رئيسجمهور اين است که نيت سؤالکنندگان ضربهزدن به دولت بوده است»؛ در عوض اعتمادآنلاين به نقل از يک عضو فراکسيون اميد نوشت: «همه بايد از مجلس تمکين کنند و رئيسجمهور هم اگر ميبيند موانعي وجود دارد، بايد به صراحت در مجلس مطرح کند». سخنگوي فراکسيون نمايندگان ولايي هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت «سؤال از رئيسجمهور بايد به يک فرصت براي نظام تبديل شود و به حل مشکلات کشور کمک کند». نايبرئيس فراکسيون اميد هم به ايسنا گفت «اگر رئيسجمهور در جلسه پاسخ به سؤالات، پشت پردهها را افشا نکند، خودش متهم است و اگر افشا کند، منجر به انشقاق، سمتگيري و سوگيريهاي سياسي در جبهه موافق و مخالف ميشود». مشخص است که توقع نمايندگان هم با يکديگر فرق دارد. فريده اولادقباد نماينده تهران و عضو فراکسيون اميد در حساب توييتري خود از دکتر روحاني خواست تا در مجلس شفاف و صريح صحبت کند اما نماينده شيراز مدعي است پرسش از رئيسجمهوري در مجلس با اهداف اجتماعي، معيشتي و اقتصادي مطرح نشده است.
او میگوید بيش از 90 درصد امضاکنندگان آن با اغراض سياسي دست به اين اقدام زدهاند. ميدانيم سؤال از رئيسجمهور با استيضاح رئيسجمهور فرق دارد. در سؤال از رئيسجمهور رأيگيري به عمل نخواهد آمد و فقط اثر سياسي دارد و اثر حقوقي ندارد. صرفنظر از نيت سؤالکنندگان و اينکه چه اهدافي پشت سؤالات است، همين پنج محور که در رسانهها بارها آمده است، موضوع اکثريت مردم ايران نيز به شمار ميرود. مثلا درباره سؤال اول يعني قاچاق و کنترل آن، قبل از دولت دکتر روحاني صحبت از سالانه 25 ميليارد دلار قاچاق کالا در اقتصاد ايران بود. رساندن اين مبلغ به 12 ميليارد دلار يک توفيق است و يک خبر خوش که ميشود با قاچاق کالا مبارزه کرد و يکي از مهمترين عوامل رکود در اقتصاد جزء کشور بهویژه کارگاههاي کوچک مسئله ورود کالاي مشابه خارجي است. وقتي هم که هر نوع عوارض از قبيل بيمه، ماليات عوارض گمرکي از کالاي قاچاق اخذ نشود، قدرت رقابت را از توليدکننده داخلي ميگيرد و امنيت توليد داخلي را به خطر مياندازد. موضوعي که با تأسف نقش عمدهاي در ورشکستگي و تعطيلي کارگاههاي توليدي دارد. در اخبار جسته و گريخته از اسکلههاي مخفي و... ياد ميشود. اگر رئيسجمهور در مجلس پشت پرده عواملي که سالهای سال است قاچاق را هدايت ميکنند، برملا کند و همين يک سؤال را روشن کند، کمک بزرگي است. ورود 12 ميليارد کالاي قاچاق و قاچاق مواد مخدر و ارز بدون پشتوانه و حمايت عوامل ذينفوذ نميتواند در اين وسعت صورت گيرد. کاش رئيسجمهور جسارت به خرج دهد و از واقعيتها بگويد؛ نه مانند رئيسجمهور سابق فقط با کلمات بازي کند. درباره سؤال دوم هم بايد رئيسجمهور با شهامت دستهاي پوشيده و پنهان تندروهايي را که باعث شدند برجام به سرنوشت امروز دچار شود، رو کند و مهمتر اينکه مردم را در جريان تندرويهايي که باعث وضع موجود شد، بگذارد. سؤال سوم که خواسته اکثر مردم است، مسئله بيکاري است. ميزان درآمد کشور، ميزان خرج دولت پرهزينه و ديگر موانع را بايد رئيسجمهور با جرئت و شهامت بيان کند و مهمتر از آن دولت و مجلس بايد فکري به حال و روز بيکاري که خميرمايه اعتراضات اين ايام است، بکنند. مسئله رکود هم از اهم مسائلي است که به برنامه اقتصادي دولت و تيم اقتصادي آن بازميگردد. با توجه به رأيآوردن استيضاح وزير اقتصاد، معلوم نيست چرا رئيسجمهور همچنان اصرار دارد با همين ارابه معيوب، ماشين بهگلنشسته اقتصاد را هدايت کند. پنجمين سؤال که هرروزه در کوچه و خيابان از سوی مردم از يکديگر پرسيده ميشود، این است که قيمت ارز چند است؟ اگر با خريد از بازار سروکار داشته باشيد و بخواهيد قيمت کالايي را استعلام کنيد، قبل از ساعت 11 خبري نيست! بعد از ساعت 11 پيشفاکتور را براي چند ساعت صادر ميکنند و جمله «اين فاکتور تا ساعت فلان اعتبار دارد» جمله رايجي است که ديده ميشود. اگر نگارنده نماينده مجلس بودم، محور اصلي سؤالم از رئيسجمهور همين سؤال پنجم بود. ميپرسيدم از دي سال گذشته و آغاز ناآرامي و اعتراضات خياباني چه ميزان ارز از خزانه خارج شده و چه کساني از اين ارزها استفاده کردهاند و حاصل واگذاري ارز به متقاضيان چه بوده است؟ بازي با نرخ ارز ميتواند حتي اقتصادهاي پرقدرت را به زانو درآورد. وقتي ارز با قيمتهاي متفاوت فروخته ميشود، طبيعي است که رانت اطلاعاتي ايجاد ميشود. وقتي فردي اطلاعات اقتصادي چند روز آينده را در اختيار داشته باشد، ميتواند از آن سود کلاني ببرد. فارغ از اينکه پشت پرده سؤال نمايندگان امضاکننده سؤال از رئيسجمهور چه اهدافي پنهان باشد، با قاطعيت ميگويم اين سؤالات به همراه سؤالات ديگري در همين حوزه سؤال مردم هم است. کاش سؤال ششمي هم مطرح ميشد؛ اينکه با چه مجوزي، دولت دست در جيب مردم کرد و جور مؤسسات مالي غيرمجاز ورشکسته را کشيد و با تزريق مبالغ هنگفت، سيل نقدينگي در بازار بيسروسامان امروز را به راه انداخت. رئيس قوه قضائيه از عدد سرسامآور و نجومي 35 هزار ميليارد تومان ياد کرد. سؤال اين است که بستهشدن پرونده مؤسسات مالي براي مردم چقدر هزينه در پي داشت و سرنوشت دستاندرکاران اين صندوقها که چندين سال اقتصاد کشور را به تعطيلي کشاندند و رباخواري را به شغلي قانوني در خانوادهها تبديل کردند، چه شده است؟ گوشهاي تيز، صداي قابلمههاي خالي را در همين حوالي ميشنوند. بهتر است رئيسجمهور از فرصت طرح سؤال نمايندگان براي پايبندي به سوگندی که ادا کرده، استفاده کند و نبايدها را براي يک بار هم که شده، در صحن مقدس مجلس شوراي اسلامي فرياد بزند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.