|

توسعه بومي صنعت نفت

حبيب‌الله بيطرف*

صنعت نفت ايران در سال‌هاي اخير، راهبردهاي اساسي توسعه را به‌عنوان موتور پيشران صنعت و اقتصاد کشور، با اعتمادبه‌نفس در دستور کار قرار داده است. وزارت نفت به‌تدريج از جايگاه يک «شرکت بزرگ توليدکننده نفت خام» به جايگاه يک «مجموعه بزرگ توسعه‌دهنده صنعت بالادستي و پايين‌دستي نفت» ارتقا يافته است؛ به‌طوري‌که هم‌اکنون دامنه فعاليت‌هاي اين صنعت، فراتر از اقدامات مجموعه وزارت نفت و در قالب صدها شرکت کوچک و بزرگ توليدكننده محصولات هيدروكربوري، سازندگان کالا و تجهيزات، ارائه‌کنندگان خدمات مهندسي، پيمانکاران و هلدينگ‌هاي بزرگ، سامان يافته است.اين مهم در دولت هفتم جمهوري اسلامي ايران، با حمايت مادي و معنوي وزارت نفت از ايجاد رشته‌هاي تخصصي نفت در دانشگاه‌هاي معتبر كشور براي توسعه منابع انساني متخصص و راه‌اندازي انستيتوهاي تخصصي نفت براي گسترش ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي مرتبط با صنعت نفت، آغاز شد.به موازات اين اقدام بنيادين، روند توسعه تأسيسات و ظرفيت‌هاي توليدي هم، در قالب توسعه ميادين بزرگ نفتي و گازي، ساخت پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌هاي بزرگ از طرف شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي با استفاده حداكثري از توانمندي‌هاي شرکت‌هاي مهندسي و پيمانکاران بزرگ و کوچک ايراني، ادامه يافت؛ به‌گونه‌اي‌که به هنگام ترک شرکت‌هاي خارجي، توسعه صنعت نفت کشور نه‌فقط متوقف نشد؛ بلکه با آهنگ و شتاب مقبول اما اين بار با اتکای بيشتر به شرکت‌هاي ايراني و بهره‌گيري از برخي ظرفيت‌هاي خارجي ادامه يافت. اوج اين توانمندي‌ها در عرصه صنعت نفت به هنگام تکميل هم‌زمان شش فاز پارس جنوبي به ارزش 20 ميليارد دلار در اسفند 1396 متبلور شد.از نتايج راهبردهاي اساسي توسعه بومي صنعت نفت، ايجاد تحرک چشمگیر در بخش خصوصي مرتبط با صنعت نفت است. امروزه قريب به 65 درصد کالاهاي مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌ها، از سوی شرکت‌هاي کوچک و بزرگ خصوصي ايراني طراحي و ساخته شده و صد‌درصد خدمات مهندسي تفصيلي و خدمات اجرائي طرح‌ها و پروژه‌ها را شرکت‌هاي مهندسين مشاور، پيمانکاران و سازندگان داخلي انجام مي‌دهند. وزارت نفت در اين پهنه گسترده صرفا به‌عنوان ناظر عاليه، نقش راهبردي خود را در هماهنگ‌سازي و مديريت پرتفوليوها و زنجيره‌هاي ارزش تعريف كرده است. از‌آنجاكه امور مهندسي، پژوهش و فناوري سه ركن اساسي در توسعه بومي صنعت نفت ايران به حساب مي‌آيند و راهبري كلان فعاليت‌ها در اين سه حوزه در يک معاونت وزارت نفت متمركز شده است؛ بنابراين اصل بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود كشور و همچنين توسعه و ارتقای توانمندي‌هاي ظرفيت‌هاي داخلي مورد اهتمام جدي اين معاونت قرار دارد.اين معاونت در راستاي سياست‌هاي وزير محترم نفت، ابتدا چارچوب‌هاي فني کار را با تدوين و انتشار صدها استاندارد فني در زمينه‌هاي خدمات مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، خدمات اجرائي و همچنين تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز در امور مهندسي و نظام فني و اجرائي و انتشار اسناد همسان قراردادي، فعاليت‌هاي مهندسين مشاور و پيمانکاران، نظام‌مند كرد. همچنين به‌ طور موازي با تدوين و به‌روزرساني فهرست‌های بهاي تأسيسات سطح‌الارضي صنعت نفت و انتشار ضوابط تعديل، زمینه فعاليت‌هاي حرفه‌اي و عادلانه فعالان بخش را فراهم کرده است.از سوي ديگر با راهبري و نظارت عاليه بر مگاپروژه ساخت 10 گروه خانواده كالايي، حمايت از ايجاد نهاد صدور گواهينامه كيفيت سازندگان، برقراري فرايند شناسايي اقلام با كاربري دوگانه، راهبري فرايند خريد كالا در زنجيره تأمين با راه‌اندازي سامانه يكپارچه تأمين الكترونيكي كالا، گام‌هاي ديگري را با هدف ارتقاي توانمندي سازندگان داخلي و رونق كسب‌وكارهاي ظرفيت‌هاي داخلي برداشته كه اميد مي‌رود نتايج اثر‌بخشي را به دنبال داشته باشد.

در حوزه پژوهش و فناوري وزارت نفت هم، انعقاد و اجراي 9 قرارداد مهم پژوهشي در حوزه بالادست و 12 قرارداد مهم پژوهشي در حوزه پايين‌دست و پنج قرارداد مهم پژوهشي در حوزه اكتشاف منابع نفت و گاز ايران با دانشگاه‌هاي معتبر داخلي با شرط فعاليت مشترک با مراکز تخصصي معتبر بين‌المللي، جلوه ديگري از تعميق پژوهش و فناوري در راستاي توسعه بومي صنعت نفت و تقويت پايه‌هاي دانشي اين صنعت استراتژيك است. به موازات فعاليت‌هاي برشمرده، وزارت نفت در دولت يازدهم به مقوله «انتقال فناوري در قراردادهاي جديد نفتي (IPC)» با هدف انتقال فناوري و توانمندسازي شركت‌هاي داخلي در حوزه‌هاي اكتشاف و توليد، توجه ويژه‌اي كرده است. به‌اين‌ترتيب در قالب پيوست فناوري قراردادهاي جديد نفتي، فرايند انتقال فناوري‌هاي مرتبط در چهار سطح پيمانكاران اكتشاف و توليد (E&P)، پيمانكاران EPC، GC، سازندگان كالا و تجهيزات نفتي، مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها را مدنظر قرار داده است. در‌اين‌باره شناسايي و ارزيابي شرکت‌هاي اکتشاف و توليد (E&P) ايراني با فراخوان و ارزيابي سه‌مرحله‌اي داوطلبان انجام گرفت و 17 شركت اكتشاف و توليد ايراني براي فعاليت در قراردادهاي جديد نفتي تأييد صلاحيت شدند. در مجموع مي‌توان اذعان كرد مقوله توسعه بومي، انتقال فناوري، گسترش تحقيق و توسعه، توانمندسازي و اعتماد به سازندگان ايراني همگام با دیگر فعاليت‌هاي اثر‌بخش وزارت نفت در عرصه توسعه ملي، درخور‌توجه و داراي نقشي اساسي در رونق و گسترش فضاي کسب‌وکار کشور است. *معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.