|

تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای

مدتی است سخن از تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای - تخصصی است که به نظر می‌رسد به‌منظور همسویی بیشتر با اهداف کلان اقتصادی و تسهیل فرایند تأمین مالی طرح‌های اقتصادی در حوزه مسکن این اقدام بیش از گذشته ضرورت دارد؛ چراکه بانک‌های توسعه‌ای، مؤسساتی مالی هستند که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می‌کنند تا در فعالیت‌های تولیدی، توسط خود یا دیگران یا مشترکا، در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، به نحو مطلوبی سرمایه‌گذاری کنند. بر‌اساس‌این اهمیت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای در‌حال‌توسعه نظیر ایران که با مشکلات متعددی چون فقدان یا ضعف بازار متشکل از سرمایه، کمبود کارآفرینان و ویژگی‌های کارآفرینی و کمبود نیروهای انسانی متخصص مواجه هستند، بیشتر است. این بانک‌ها صرفا به سود نمی‌اندیشند و به ملاحظات توسعه‌ای عنایت دارند. بااین‌حال، باید در نظر داشت که بانک‌های توسعه‌ای مانند شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از سودآوری و کارایی هم غفلت نمی‌ورزند، زیرا در هر حال، این بانک‌ها برای ادامه حیات و برای انجام وظایف توسعه‌ای خود، ناگزیر باید از پشتوانه مالی قوی برخوردار باشند. در این میان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها به‌ویژه در کشورهایی نظیر ایران، بخش مسکن و ساختمان است که به دلیل داشتن سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال، همواره یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد به‌شمار رفته و چه در دوره رونق و چه در رکود، مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار داشته است. در ایران این بخش به دلیل هزینه‌های آن سهم قابل‌توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و بانک مسکن به‌عنوان یک بانک تخصصی در زمینه مسکن با اعطای تسهیلات در قالب انواع حساب‌ نقش قابل‌توجهی را در پوشش بخشی از این هزینه‌ها بر عهده داشته ‌است. به‌این‌ترتیب بانک از یک‌سو با اعطای تسهیلات در بودجه خانوارها و تشویق پس‌انداز و از سوی دیگر با تقویت عرضه و تقاضای مسکن در رونق اقتصادی این بخش و به تبع آن رونق اقتصادی کشور تأثیرگذار است. از این‌سو توسعه‌ای‌شدن بانک مسکن می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای ازبین‌بردن عدم تعادل‌های موجود در این بخش باشد. در صورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای، بانک در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که نه‌تنها توجیه فنی و اقتصادی دارند بلکه در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار خواهند بود؛ چراکه رونق ‌بخش مسکن به رونق اشتغال و رشد اقتصادی می‌انجامد. از مزایای توسعه‌ای‌شدن بانک مسکن می‌توان به مواردی نظیر منجرشدن به حمایت از طرح‌های ساخت واحد مسکونی با تکنولوژی‌های نوین، ایجاد صندوق املاک و مستغلات، تقویت صندوق‌های زمین و ساختمان در راستای حمایت از بخش عرضه مسکن، تقویت ابزارهای بازار سرمایه در جهت جذب منابع مالی این بازار و تخصیص آن به بخش مسکن و حمایت بیشتر در نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری اشاره کرد. که تحقق این امر تنها با حمایت دولت و به‌طور مشخص تخصیص ردیف بودجه خاص به بانک توسعه‌ای مسکن میسر خواهد بود. از نکات قابل‌توجه آن است که بانک مسکن از سال‌های ابتدای فعالیت خود در فعالیت‌های توسعه‌ای کشور همواره نقش اساسی داشته است که از آن جمله می‌توان به اعطای وام‌های روستایی و عشایری، اعطای تسهیلات مسکن حمایتی و اجتماعی، اجرای طرح بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در حوزه مسکن، استفاده از وجوه اداره‌شده سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی جهت احداث مسکن، اجرای طرح ملی مسکن مهر براساس بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 و قانون «ساماندهی و حمایت از تولید واحدهای مسکونی» مصوب سال 1387 برای احداث حدود 2.300.000 واحد مسکونی، اعطای تسهیلات در بافت فرسوده شهری و... به‌عنوان شاخص‌ترین اقدامات بانک اشاره کرد. با توجه به عملکردهای توسعه‌ای بانک مسکن تاکنون، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای با هدف تقویت بنیه مالی و اصلاح ساختاری در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت در این راستا بانک مسکن به‌منظور اجرای بند 22 سیاست‌های کلی تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پیشنهاد کرده است اساسنامه بانک متناسب با مأموریت توسعه‌ای آن اصلاح و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد و سرمایه بانک به حداقل 130,735هزار میلیارد ریال افزایش یابد. با عنایت به اهمیت بانک‌های توسعه‌ای لازم است این بانک و سایر بانک‌های توسعه‌‌‌ای از برخی از حدود و الزامات نظارتی حاکم بر بانک‌های تجاری نظیر میزان و نحوه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، نسبت‌های مربوط به ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط، تسهیلات و تعهدات کلان و... مستثنا شوند. از دیگر پیشنهادها در جهت تقویت منابع این بانک‌ها می‌توان به معافیت پرداخت مالیات و سهم سود دولت و انتقال آن به اندوخته‌های طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد. پیش‌بینی تخصیص یارانه سود و وجوه اداره‌شده در قوانین بودجه سنواتی و کاهش سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای مشابه سپرده قانونی صندوق پس‌انداز مسکن، سپرده‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی به‌ویژه حساب‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مرتبط با بخش فعالیت نزد بانک‌های توسعه‌ای و استفاده از این منابع برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از دیگر پیشنهادها در راستای توسعه‌ای‌شدن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.