دادگاههاي فساد و مجازات
روز يكشنبه دادگاه سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور برگزار شد؛ درست همزمان با استيضاح وزير اقتصاد در مجلس كه البته به بركناري او منجر شد. هرچند عدهاي معتقدند تيم اقتصادي رئيسجمهوری فراتر از وزير اقتصاد فعاليت ميكند و عدهاي خلاف اين نظر را دارند. همچنین ديروز اعلام شد گزارشی تهیه شده و در آن آمده است ۳۱۱ نفر از افرادی که با فساد مالی محکوم به اعدام، حبس ابد یا حبس شدهاند، در مجموع به بيش از 30 هزار سال حبس محکوم شدهاند. مرور ارقامي كه در اين حكمها داده شده است، در كنار ارقامي كه در دادگاه اخلالگران اقتصادي مطرح شد، شگفتي و احساس ترس را همزمان به وجود ميآورد. در مجموع قرار بوده 37 ميليون يورو به اين سه نفر اختصاص يابد كه قرار بوده بهتدريج در اختيارشان قرار گيرد و البته حدود 21 ميليون يورو در اختيارشان قرار گرفته بود و اين افراد متهماند که بيش از 140ميليارد ريال گرانفروشي كردهاند و بازار را بههم ريختهاند.شگفتي از اين است كه چگونه اين افراد فكر ميكردند ميتوانند هر تصميمي بگيرند و نظر خودشان را به هر نحوي اعمال کنند؛ يعني به پشتوانه چه ارتباطاتي اطمينان داشتند كه هر تصميم آنها ميتواند درست باشد و درباره آن بازخواست نشوند؟ اما ترس هم همراه مرد است؛ ترس از اينكه آيا واقعا اين دادگاه افراد واقعي و تصميمگيران اصلي را محاكمه خواهد كرد يا خير؟ و يك ترس ديگر هم هست: آيا محاكمه اين افراد به شكل قانوني برگزار ميشود؟ چراكه وكيل دو نفر از متهمان در جلسه حضور نداشتند و وكيل يك نفر از آنان كه حاضر بود، حتي پرونده را نخوانده بود. همانطور كه در خبرها آمده است زمانیکه مهآفرید خسروی دستگیر شد، حدود دوهزارو 900 میلیارد بدهی داشت که کل آن به بیتالمال برگشت و ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد و از افراد دیگری هم که در این پرونده ۱۰۱ مورد حکمشان قطعی شده است، بیش از چهارهزار میلیارد تومان وصول شده و چند میلیارد هم جریمه شدهاند. حالا اين ترس هست كه آيا اين مبالغ به بيتالمال بازميگردد يا خير؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.