پيامهاي بسته مالي توسعهاي اتحاديه اروپا
ياسر نورعليوند . کارشناس مسائل اروپا
کميسيون اروپا يکم شهريور بسته مالي 18 ميليون يورويي را براي اجراي پروژههاي توسعهاي در ايران تصويب کرد. بسياري از ناظران، اعطاي اين بسته مالي را به حمايتهاي اتحاديه اروپا از برجام نسبت دادند، اما در واقع اين بسته هيچ ارتباطي به برجام و اقدامات اروپا براي حفظ آن ندارد. اين بسته در چارچوب سياست توسعه اتحاديه اروپا و در نتيجه توافقهاي سالهاي اخير ايران و اتحاديه اروپا به ايران اختصاص يافته است.يکي از مهمترين ابزارهاي سياست خارجي اتحاديه اروپا اعطاي کمکهاي مالي و توسعهاي به کشورهاي ثالث در قالب سياست توسعهاي اين اتحاديه است. سياست توسعه اتحاديه اروپا بهدنبال توسعه پايدار کشورهاي در حال توسعه با هدف اصلي ريشهکنکردن فقر و توسعه اجتماعي و اقتصادي آنان است. براساس اين سياست، کمکهاي اتحاديه اروپا در دو حوزه و اولويت کلي متمرکز است: نخست، حقوق بشر، دموکراسي و ساير جنبههاي حکمراني خوب و دوم، کمک به پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي کشورهاي در حال توسعه. اين اتحاديه همچنين متعهد شده است که حداقل 0.7درصد از درآمد ناخالص سالانه خود را به کمکهاي توسعهاي اختصاص دهد. اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن متعهد شدهاند که بين سالهاي 2014 و 2020، بهطور متوسط سالانه دو ميليارد يورو کمکهاي مالي به کشورهاي در حال توسعه ارائه دهند.بنابراين، بسته مالي اتحاديه اروپا در چارچوب سياست توسعهاي اين اتحاديه و در واقع بخشي از نتايج همکاري و تعامل جديد بين اتحاديه اروپا و ايران پس از برجام است. پس از برجام توافقهاي همکاري زيادي بين ايران و اروپا منعقد شد که از جمله مهمترين آنها ميتوان به سفر هيئت بلندپايه اتحاديه اروپا شامل فدريکا موگريني و هفت کميسيونر اروپايي در 16 آوريل 2016 به تهران اشاره کرد که به توافقهايي در بخشهاي مختلف از جمله همکاريهاي اقتصادي، حملونقل و انرژي، آموزشوپرورش و فرهنگ و چالشهاي جهاني مانند تغييرات اقليمي، مواد مخدر، مهاجرت و جريانهاي پناهندگان منجر شد.علاوه بر اين، پارلمان اروپا در سال 2016 سند راهبرد همکاري با ايران را با عنوان «نقشه راه، عاديسازي روابط اتحاديه اروپا با ايران در دوران پس از برجام» به تصويب رساند که در قالب آن بر گسترش مناسبات و روابط اقتصادي، تجاري و انرژي همچنين حوزههاي عموميتري مانند مهاجرت و پناهجويي و محيط زيست تأکيد شده. در اين سند راهبردي علاوه بر حوزههاي تجاري و اقتصادي بر افزايش همکاريها ميان اتحاديه اروپا و ايران در حوزه زيستمحيطي نيز تأکيد شده. مديريت مصرف آب، مقابله با بلاياي طبيعي همچون زلزله، آلودگي هوا و مديريت بازيافت زبالهها از جمله حوزههاي مورد اشاره همکاري در اين سند هستند.کمک مالي 18 ميليون يورويي اتحاديه اروپا که بخشي از بسته بزرگتر 50 ميليون يورويي است، رقم قابل توجهي نيست. با اين حال، ارزش ديپلماتيک اين بسته مالي توسعهاي بسيار بيشتر از ارزش پولي آن است. اين موضوع به سبب شرايط سياسي و اقتصادي است که ايران پس از خروج آمريکا از برجام در آن قرار دارد. در شرايطي که آمريکا از برجام خارج شده و در حال بازگرداندن تحريمها و تنگترکردن حلقه فشار سياسي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران است، ارائه چنين بستهاي صرفنظر از رقم آن، از سوي نزديکترين متحد آمريکا به ايران دور از انتظار، کمسابقه و قابلتأمل است و پيامهاي زير را به جامعه بينالمللي صادر ميکند: 1.عزم اروپا براي تداوم و توسعه روابط با ايران: بسياري از ناظران و تحليلگران پيش و پس از خروج آمريکا از برجام معتقد بودند اروپا چارهاي جز تبعيت از آمريکا در کنارگذاردن برجام، اعمال تحريم عليه ايران و در نهايت قطع ارتباط با ايران ندارد. بااينحال اروپا نهتنها به حمايت قاطع سياسي از برجام پرداخت، بلکه با بهروزرساني قانون مسدودسازي عليه تحريمهاي آمريکا، مخالفت عملي خود را با اقدام يکجانبه آن نشان داد. تصويب ارائه بسته توسعهاي به ايران آنهم در شرايطي که بهواسطه طولانيشدن ارائه بسته حمايتي از برجام ترديدها درباره عزم عملي اروپا براي حفظ برجام قوت گرفته، نشان از آن دارد که اين اتحاديه بر اراده خود درباره تداوم و توسعه روابط خود با ايران استوار است و تصميم ندارد تابع سياستهاي آمريکا در قبال ايران باشد. بهطورکلي ارائه اين بسته توسعهاي بيانکننده اين مهم است که سياست اروپا در قبال ايران نهتنها مستقل از سياستهاي اين روزهاي آمريکا در قبال آن است، بلکه در جهت عکس آن گام برميدارد. 2. حمايت از توسعه اقتصادي و اجتماعي و ثبات داخلي ايران برخلاف آمريکا و متحدان منطقهاي آن: همانطورکه پيش از اين عنوان شد، اساس سياست توسعهاي اتحاديه اروپا حمايت از توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورهاي درحالتوسعه و به يک معنا ثباتبخشي به آن کشورهاست. ارائه بسته توسعهاي اتحاديه اروپا به ايران نيز در راستاي همين اهداف انجام میشود که اين اقدام کاملا عکس سياستهاي فعلي دولت آمريکا در قبال ايران است. دولت ترامپ در ائتلاف با اسرائيل و متحدان عربي منطقهاي خود با سياست اعمال فشار حداکثري اقتصادي درصدد ايجاد آشوب و شورشهاي داخلي با هدف تغيير رژيم در ايران است، بدون آنکه به عواقب امنيتي آن براي منطقه و اروپا بينديشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.