|

دهه‌شصتي‌ها در دادگاه مفاسد اقتصادي

محمد مساعد: روز گذشته اولين جلسه رسيدگي به اتهامات سه نفر از متهمان مفاسد اخير اقتصادي به صورت علني برگزار شد. اين دادگاه هم از آن نظر ويژه است که به بررسي ويژه پرونده متهمان اقتصادي ماه‌هاي اخير مي‌پردازد و هم از اين نظر که به خبرنگاران اجازه داده شد در آن شرکت کنند و نام و مشخصات کامل متهمان و تصاوير دادگاه نيز روي خروجي خبرگزاري ميزان، رسانه رسمي قوه قضائيه، قرار گرفت. دادگاهي که متهمان آن يک مرد 40ساله و دو جوان دهه‌شصتي بودند که نه به اتهامات معمول جوانان در جامعه ما،‌ بلکه به اتهام فساد اقتصادي محاکمه مي‌شدند. آنچه در ادامه مي‌آيد، روايتم از جلسه اول اين دادگاه است. ‌متهمان خندان صبح شنبه، زنان و مردان حاضر در سالن ورودي دادگاه انقلاب تهران مي‌توانستند از حضور پرتعداد مراجعانِ دوربين‌ بر‌ دوش و کاغذ و خودکار در دست حدس بزنند که دادگاه ويژه‌اي در حال برگزاري است. کمي آن‌سوتر همراه با متهمي با لباس راه‌راه و زني ميان‌سال با مشتي کاغذ در دست وارد آسانسوري شديم که مراجعان را به طبقه دوم مي‌رساند. من به شعبه اول ويژه رسيدگي به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادي مي‌رفتم و زن آن‌طور که مي‌گفت، براي پيگيري پرونده شوهرش که با چند گرم شيشه دستگير شده است. به قول او «يک مصرف‌کننده ساده» که مواد لازم براي بيش از صد وعده مصرف شيشه را همراه خود داشته است. در طول مسير متهمي که لباس زندان به تن داشت و آشکارا مصرف‌کننده مواد مخدر بود، از زن تعريف مي‌کرد و از بي‌وفايي همسر خودش مي‌گفت که براي پيگيري پرونده او که همين حمل مواد مخدر است، يک بار هم با او تماس نگرفته است. از آسانسور که خارج شديم، متهم همراه‌مان در ميان راهرو ايستاد و فرياد زد: سربازِ من کو؟ سربازي که به آسانسور نرسيده بود، نفس‌زنان در آستانه پله‌ها پاسخ داد: «اومدم بابا» و براي لحظه‌اي صداي خنده حاضران در طبقه دوم دادگاه انقلاب در راهرو پيچید؛ اما آن‌سو در سالن دادگاه رسيدگي به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادي، خبري از اين خنده‌ها نبود. تماشاگران عبوس، کارمندان دادگاه و خبرنگاراني که تازه سر رسيده بوديم، در انتظار برگزاري اولين جلسه از دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي به انتظار متهماني نشستيم که خندان وارد دادگاه شدند، خنده‌هايي که مشخص نبود از سرِ بي‌توجهي‌شان به موقعيت‌شان در دادگاه است يا از اطميناني که به نتيجه آن دارند. حضور قاضي موحد جو دادگاه را رسمي کرد تا اولين جلسه رسيدگي به پرونده سه نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادي کشور آغاز شود. ‌کيفرخواستي براي گران‌فروشان دقايقي بعد، با دستور قاضي موحد، نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد تا کيفرخواست را قرائت کند. لبخند متهمان دادگاه با هر خط کيفرخواست که نماينده دادستان،‌ مسلط و بدون تپق‌زدن قرائتش مي‌کرد، محو و محوتر مي‌شد و کم‌کم مي‌توانستي آثار استرس را در يک‌يک‌شان ببيني؛ استرسي که البته به عصبانيتي نه‌چندان پنهان آغشته بود و از تکان‌هاي پياپي پاي نا‌آرام اين متهم تا لرزش ناخودآگاه دست ديگري هويدا مي‌شد. کيفرخواستي که در پنج بخش تنظيم شده بود و در ابتدا به ذکر وضعيت ويژه اقتصاد کشور مي‌پرداخت. نماينده دادستان در‌اين‌باره گفت: نوسانات اخير بازار ارز موجب افزايش شديد برخي از نيازمندي‌هاي عمومي مردم شده و دولت به منظور ثبات برخي کالا‌ها که مورد استفاده عموم است، ارز مورد نياز را براي واردات با قيمت دولتي ۴۲ هزار ريال در اختيار برخي واردکنندگان قرار داده است که گوشي تلفن همراه نيز يکي از اين موارد است که برخي از واردکنندگان براي آن از دولت ارز دريافت کردند. به گفته نماينده دادستان اتهام وارده به اين متهمان سوءاستفاده از خلأ قانوني و نبود نظارت و تلاش براي کسب سود نامشروع بود. اين مقام قضائي درحالي‌که متن کيفرخواست را از رو مي‌خواند و هر‌از‌گاه نگاه کوتاهي به قاضي موحد مي‌انداخت، ادامه داد: «اين در حالي است که در واردات گوشي قيمت آن اغلب تا چند برابر افزايش داشت و اگرچه اعمال تحريم‌هاي خارجي و جو رواني ناشي از تبليغات سوء رسانه‌هاي بيگانه در ايجاد ناامني رواني در اين قضيه مؤثر بود؛ اما هم‌زمان با فعاليت ضدايراني عوامل خارجي، عده‌اي سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بيشتر و براي دستيابي به سود کلان، با سوء‌استفاده از خلأ قانوني و نبود نظارت برخي از مسئولان اقتصادي کشور در نحوه توزيع کالا‌هاي مورد نياز تأثير زيادي بر افزايش قيمت‌هاي کالا‌ها داشته‌اند، به نحوي که با توزيع‌نکردن کالا‌هاي وارد‌شده در بازار و افزايش خودسرانه قيمت‌ها تا چند برابر بهاي تمام‌شده، موجب کاهش قدرت خريد مردم و اخلال در نظام توزيع کالا‌ها از طريق گران‌فروشي شده‌اند. فعاليت مجرمانه برخي افراد باعث شده امکان استفاده بهينه از منابع ارزي موجود فراهم نشود. اين اقدامات اغلب از طريق انجام معاملات صوري باعث شد تا ارز تخصيص‌يافته از بانک مرکزي تأثيري بر قيمت کالا‌هاي مد‌نظر نگذاشته و موجب هدررفت منابع ارزي کشور و تحصيل سود از طريق افراد متخلف شود». نماينده دادستان با صدايي که کمي بلندتر از پيش بود، گفت: «رياست دادگاه چنانچه افکار عمومي را به‌عنوان هيئت‌منصفه بدانيم، قطعا هيئت‌منصفه‌اي که متشکل از افکار عمومي است، بي‌شک ايشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را براي آنها خواهان هستند». نماينده دادستان در ادامه اسامي و مشخصات متهمان را قرائت کرد. «محمد‌غالب نامداري» فرزند نادر، جوان ليسانسه 32‌ساله تهراني که 17 مرداد 97 دستگير شده بود، به‌عنوان مديرعامل شرکت خصوصي توسعه گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي اولين متهمي بود که نماينده دادستان از او نام برد. نامداري که در طول دادگاه سر به زير انداخته بود و هرازگاهي با خال گوشتي روي گردنش بازي مي‌کرد، متهم به اخلال در نظام اقتصادي به وسيله اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي مردم از طريق گران‌فروشي به صورت کلان است که طبق گفته‌هاي نماينده دادستان از اين طريق شش‌ميلياردو 964 ميليون تومان گران‌فروشي کرده است. «عليرضا سنجري»، فرزند قدرت‌الله، 40ساله، اهل و ساکن تهران، ليسانسه و مديرعامل شرکت خصوصي اسپيناس تجارت که در طول دادگاه تلاش مي‌کرد با بالاگرفتن پوشه‌اي که در دست داشت، از ديد عکاسان حاضر در دادگاه پنهان بماند، متهم ديگري بود که به گفته دادستان به اخلال در نظام اقتصادي به وسيله اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي ضروري مردم از طريق گران‌فروشي متهم است و از اين راه چهارميلياردو 278 ميليون تومان سود برده است. سنجري که در طول جلسه هرگز به پشت سر نگاه نکرد تا چهره‌اش در تصاوير دوربين‌هاي صداوسيما و عکاسان ثبت نشود، پيوسته درگير بازي موش و گربه با عکاس خبرگزاري ميزان، رسانه رسمي قوه قضائيه بود؛ عکاسي که اين امکان را داشت از پشت سر قاضي، تصاوير متفاوتي از جلسه ثبت کند. سنجري بارها و بارها، پشت پوشه‌اي که مانند سپر بالا گرفته بود، با متهمان ديگر پچ‌پچ مي‌کرد و هنگام دفاع وکيل متهم سوم دادگاه نيز خنده‌هاي بي‌صدايش را از پشت سپر پوشه‌اي‌اش به اين پچ‌پچ‌ها اضافه کرد. متهم سوم پرونده که تنها متهم جلسه ديروز بود که فرصت صحبت پيدا کرد، «سناباد سفرها»، فرزند محسن، جوان 36ساله تهراني بود که به عنوان مديرعامل شرکت خصوصي پارس‌سامتل قشم در 14 مرداد 97 بازداشت شده بود. سناباد که در طول دادگاه پا روي پا انداخته بود و کمتر در پچ‌پچ‌هاي دو متهم ديگر مشارکت مي‌کرد، واکنش مشخصي به اظهارات دادستان نشان نمي‌داد اما سرخي گوش‌هايش با پيشرفت متن کيفرخواست بيشتر و بيشتر مي‌شد. سفرها به گفته نماينده دادستان، متهم به اخلال در نظام اقتصادي به وسيله اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي مردم از طريق گران‌فروشي به صورت کلان است. او از اين طريق سه‌ميلياردو 160 ميليون تومان سود برده است. نماينده دادستان در ادامه گفت گفت: «حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه 16/4/97 اسامي شرکت‌هايي که با ارز دولتي گوشي وارد کرده‌اند اعلام مي‌شود، همچنين معادل ۹ميليون‌و۴۹۲هزارو ۵۰۵ يورو ارز به شرکت تحت مديريت متهم رديف اول تخصيص داده شده است که متهم تأمين چهارميليون و ۵۰۰ هزار يورو را پذيرفته است. همچنين ۱۰ميليون‌و۳۲۵هزارو ۲۴۲ يورو ارز دولتي به شرکت تحت مديريت متهم رديف دوم تخصيص يافته است که اين متهم تأمين کل مبلغ را پذيرفته و به متهم رديف سوم ۱۸ميليون‌و۴۳هزارو ۸۶۲ يورو ارز دولتي تخصيص يافته که متهم تأمين شش ميليون يورو را مورد پذيرش قرار داده و اظهار كرده است که دوميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو از اين مبلغ را کالا وارد و در بازار توزيع کرده و مابقي آن هنوز توزيع نشده است». شايد براي خوانندگاني که اطلاع کمتري از نحوه تخصيص ارز در چند ماه گذشته داشته‌‌اند ذکر اين توضيح بي‌فايده نباشد که در جريان توزيع ارز توسط دولت، واردکنندگان ميزان ارز مورد نياز خود را پس از ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت، به تأييد بانک مرکزي مي‌رساندند و آنچه تعهد مي‌شد تا در اختيارشان قرار گيرد با عنوان ارز تخصيص‌شده شناخته مي‌شد. سپس واردکنندگان مدارک و مبالغ لازم براي دريافت اين ارز را آماده مي‌کردند و آن را از طريق سامانه نيما يا بانک مرکزي دريافت مي‌کردند که اين فرايند «تأمين ارز» خوانده مي‌شد. تفاوت رقم تخصيص‌يافته و تأمين‌شده در جملات دادستان نيز از همين جهت است که اغلب شرکت‌ها اين ارز را يک‌جا دريافت نکرده بودند و با توجه به نياز و البته نفوذشان مبالغ مختلفي از اين ارز تخصيص‌يافته را دريافت مي‌کردند. در ادامه دادگاه نماينده دادستان گفت: «براساس گزارش کارشناسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردي که فروش گوشي‌هاي تلفن را به قيمت بالاتر از قيمت مصوب انجام داده‌اند و لذا مال تحصيل‌شده را مورد اشکال دانسته‌اند. در اين خصوص سازمان حمايت از مصرف‌کننده در بازديد از دفاتر و انبارهاي اين شرکت‌ها در قيمت‌ها ايراد داشته و عدم فروش کالاها به قيمت مصوب‌شده از جمله دلايل انتسابي جرم بيان شده است. به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران‌فروشي کلان به منظور ايجاد انحصار يا کاهش‌يافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثيلي‌بودن اين ماده اقدامات اين متهمان با جرم مذکور انطباق دارد». او اين را هم اضافه کرد که «اگرچه مرجع رسيدگي به گران‌فروشي با سازمان تعزيرات است؛ اما رسيدگي در آنجا مانع از رسيدگي دستگاه قضائي نيست و چنانچه گران‌فروشي موجب اخلال در توزيع نيازمندي‌هاي عمومي باشد و اقدام مذکور در حد افساد في‌الارض باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگستري است که البته جرم افساد في‌الارض در اين پرونده احراز نشده است». به اين ترتيب مشخص شد با توجه به کيفرخواست، خطر مجازات‌هايي مانند اعدام، متهمان اين پرونده را تهديد نمي‌کند. ‌نماينده معذب پس از آنکه نماينده دادستان سخنانش را با درخواست مجازات براي متهمان به پايان رساند، قاضي موحد از نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست در جايگاه حاضر شود. نماينده سازمان صمت تهران پس از حضور در جايگاه گفت: براساس وظيفه، به شرکت‌هايي که ارز دولتي دريافت کرده بودند، مراجعه کرديم و مدارک و اسناد آنها را مطالعه کرديم و چون متولي قيمت‌گذاري سازمان حمايت از مصرف‌کننده است قيمت‌هاي فروش اين شرکت‌ها را بررسي کرده و قيمت‌هاي مصوب را استعلام گرفتيم و براساس اين دو قيمت اسامي شرکت‌هاي گران‌فروش را اعلام کرديم. البته فروشندگان کالا معتقد بودند که سازمان حمايت از مصرف‌کننده تمامي هزينه‌هاي آنها را در نظر نگرفته و قيمت مصوب پايين‌تر از قيمت واقعي کالا است. به همين دليل دوباره از اين شرکت‌ها خواستيم مستندات هزينه‌هايشان را اعلام کنند، اما تغييري در نتيجه به وجود نيامد. نماينده سازمان صمت همچنين گفت: از 40 شرکتي که بازديد کرديم، 29 شرکت منجر به تشکيل پرونده شد. در اينجا قاضي موحد از نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست گزارش يا مستنداتي را که درباره اين سه متهم وجود دارد، به دادگاه ارائه کند. نماينده سازمان صمت که به صورت آشکاری معذب بود، گفت گزارشي در‌اين‌باره تهيه نشده است يا چيزي به همراه ندارد. او درحالي‌که صدايش به‌سختي شنيده مي‌شد، اضافه کرد: البته من در اين بازرسي‌ها حاضر بودم و در جلسه بعد گزارش مي‌دهم. قاضي موحد نيز در پاسخ از او خواست در جلسه بعدي گزارش کاملي درباره فعاليت اين سه متهم به دادگاه ارائه کند. سپس قاضي از نماينده سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان خواست در جايگاه حاضر شود، اما مشخص شد هيچ‌کس از طرف اين سازمان در جلسه حضور ندارد. به‌اين‌ترتيب قاضي موحد دستور داد در جلسه بعدي نماينده‌اي از سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان نيز حاضر باشد و گزارشي به دادگاه ارائه کند. ‌وکيل تازه‌رسيده سپس قاضي موحد از وکيل متهم رديف سوم پرونده خواست در صورتي که دفاعي از موکل خود دارد، در جايگاه حاضر شده و به دفاع از او بپردازد. وکيل عزيزخواه که وکالت «سناباد شهرها» را برعهده داشت، از جاي خود برخاست و با صدايي که به زحمت شنيده مي‌شد و با لحني کشدار اعلام کرد اعتراض شکلي به کيفرخواست دارد و درباره محتواي آن نمي‌تواند نظري بدهد. قاضي موحد بار ديگر از وکيل سناباد خواست به دفاع از او بپردازد، اما وکيل پاسخ داد تا به حال متهم را نديده است و نمي‌تواند در جلسه امروز نکته خاصي را مطرح کند. در طول اين پرسش و پاسخ‌ها، پچ‌پچ متهمان رديف اول و دوم پرونده با خنده‌هاي کوچک معناداري همراه بود که به نظر مي‌رسيد از نظر قاضي دادگاه نيز دور نمانده است. سناباد قاضي موحد در ادامه از سناباد شهرها خواست در جايگاه متهم قرار بگيرد و در صورت آمادگي از خود دفاع کند. شهرها، با گام‌هايي محکم و سريع در جايگاه متهم قرار گرفت و سريع‌تر از آنچه که به نظر مي‌رسيد، با لحني که آشکارا عصبي بود، اعلام کرد هيچ‌کدام از اتهامات طرح‌شده در کيفرخواست را قبول ندارد. او سپس توضيحي درباره تفاوت ارز تخصيصي و تأمين‌شده داد و گفت: زماني که ما ارز دريافت کرديم، خود دولت گفته بود واردکنندگان هرچقدر ارز لازم داشته باشند تأمين مي‌کند. به شرکت بنده 18 ميليون يورو ارز تخصيص يافت که از اين ميزان شش ميليون يورو تأمين شد. قاضي موحد از او پرسيد: چه زماني اين ارزها را دريافت و گوشي‌ها را وارد کرده است؟ سناباد پاسخ داد: جزئيات زياد است، اما دريافت ارز و واردات در سال 97 صورت گرفته است. قاضي موحد پرسيد: چه نوع گوشي‌هايي وارد کرده‌اي؟ و سناباد پاسخ داد تلفن‌هاي همراه از دو برند سامسونگ و نوکيا را وارد کرده است. سپس قاضي موحد از او پرسيد چندساله است و چقدر تحصيل کرده؟ سناباد نيز در پاسخ گفت: 36 ساله‌ام و ليسانس نساجي دارم. او در پاسخ به اين پرسش قاضي که شرکت در چه تاريخي تأسيس شده و او از چه زماني مديرعامل شده است، گفت: شرکت در سال 94 تأسيس شده و در سال 95 شروع به کار کرده و بنده در سال 96 مديرعامل شرکت شدم. او در ادامه گفت: تلفن همراه کالاي اساسي و ضروري مردم نيست و به همين دليل اتهاماتش را قبول ندارد. قاضي موحد در پاسخ گفت: سازمان‌هاي ذي‌ربط و عرف هستند که تعيين مي‌کنند چه کالاهايي ضروري است و امروز همه مردم از تلفن همراه استفاده مي‌کنند. در ادامه، قاضي موحد از اين متهم پرسيد: چه تعداد تلفن همراه وارد کرده و چه تعداد را فروخته‌ايد؟ سناباد نيز پاسخ داد 16 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور کرده و سه ميليون يورو از آنها را فروخته و باقي آنها نيز در انبار هستند. قاضي موحد در اينجا از نماينده دادستان خواست اگر نکته‌اي در دفاع از کيفرخواست و در پاسخ به ادعاي متهم دارد، بگويد. نماينده دادستان بار ديگر در جايگاه حاضر شد و گفت: اين متهم در سه ماه بيش از سه ‌ميليارد تومان وجه بالاتر از قيمت مصوب به خاطر گران‌فروشي دريافت کرده و حتي در مواردي اقدام به جعل فاکتور کرده است. براي مثال، در يک مورد 210 گوشي را با قيمت مصوب به نام فردي فاکتور کرده که فرد خريدار از چنين خريد و فروشي اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و مي‌گويد چنين خريدي انجام نداده است. سناباد در پاسخ به اين اظهارنظر نماينده دادستان گفت چون تاکنون کيفرخواست را نخوانده است، اطلاعي از اين موضوع ندارد، اما بعد از آنکه قاضي به او گفت در اسناد پرونده شرحي از توضيحات خودش را درباره اين معامله در مرحله بازپرسي ديده است، پاسخ داد توضيحاتش را در همان بازپرسي داده است. قاضي موحد نيز در پاسخ گفت: بازپرسي با دادگاه متفاوت است و لازم است همان توضيحات را در دادگاه نیز بدهد. سناباد نيز مدعي شد اين معامله را به صورت تلفني انجام داده و کدملي شاگرد خريدار را به درخواست او در فاکتور درج کرده است. قاضي موحد در پاسخ گفت: شما مي‌دانيد درج کدملي يک نفر ديگر به‌جاي خريدار واقعي خلاف است و مسائل متعددي مانند ماليات و خطر سوءاستفاده و مانند آن را براي صاحب آن کدملي ايجاد مي‌کند. چرا چنين کاري کردي؟ متهم پاسخ داد: من اين موضوع را که این کدملي شاگرد خريدار است، بعد فهميدم. قاضي موحد نيز گفت: ولي دقايقي پيش گفتي خريدار از تو چنين درخواستي کرده و اين موضوع را مي‌دانستي. سناباد در پاسخ گفت: «من بعدا فهميدم». در اينجا قاضي موحد خطاب به حاضران ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: تاريخ جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد. در اين زمان چند نفر از جايگاه حضار به سمت سناباد رفتند و درحالي‌که سربازي تلاش مي‌کرد به دست‌هاي او دستبند بزند، مشغول گفت‌وگو با او شدند. کمي طول کشيد تا خودم را به آنها برسانم و تنها شاهد روبوسي پاياني‌شان بودم. پيش از آنکه او را ببرند، به او رسيدم و پرسيدم: مالک و سرمايه‌گذار شرکتت چه‌کسي است؟ پاسخ داد: «ارتباطي به موضوع ندارد» و همراه نگهبانان از سالن دادگاه خارج شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.