|

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:

اقامت و تابعيت مضاعف جرم نيست

شرق: يک هفته بعد از قرائت گزارش کميته تفحص از مديران دوتابعيتي در مجلس، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت که اقامت و تابعيت مضاعف جرم نيست. يکشنبه هفته پيش بود که در صحن علني مجلس و در اين گزارش اعلام شد که حدود 17 مدير دولتي دوتابعيتي هستند. اين تفحص قرار است به طرح تبديل شود. در پيش‌نويس طرح عدم به‌کارگيري مديران دوتابعيتي در دستگاه‌هاي دولتي، خطاب به مديران دوتابعيتي تأكيد شده پيش از لازم‌الاجرا‌شدن اين قانون در مدت سه ماه خدمت خود را ترک کنند؛ در غير اين صورت مجازات مقرر شامل استرداد تمامي حقوق و مزايا شامل حالشان خواهد شد. در ماده 7 طرح پيشنهادي نيز آمده: «وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس امنيت) و سازمان ثبت‌احوال، نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت جهت شناسايي اين افراد اقدام کند». روز گذشته حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي، در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: «هشت ميليون ايراني خارج از کشور وجود دارند که بخش قليلي از آنها با نظام مشکل دارند، پس نبايد عليه همه آنها به‌گونه‌اي فضاي التهابي ايجاد کرد که آنها به دنبال وکيل براي جلوگيري از مصادره اموالشان در ايران باشند. اقدامات ما باعث چنين ترسي شده است». او افزود: «در موضوع تابعيت بايد حقوق و دغدغه ايراني‌ها مورد توجه قرار گيرد. اقامت و تابعيت مضاعف جرم نيست. دراين‌باره تنها کساني که تابعيت مضاعف دارند نمي‌توانند در سمت‌ها و موقعيت حساس حضور پيدا کنند و اينها همه در استعلام‌هاي مديريتي مشخص می‌شود». فلاحت‌پيشه گفت: «اکنون طبق اطلاعات ما، ايراني‌ها در آمريکا و اروپايي‌ها نگران شده‌اند و وکيل گرفته‌اند چون ترس دارند که هر لحظه اموال آنها در ايران مصادره شود. اقدامات برخي از آقايان باعث شد که حتي وزارت اطلاعات اعلام کند که بسياري از اسامي نام برده‌شده در گزارش اوليه تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها درست نبوده و آنها تابعيت دوگانه ندارند. بيان اين جنس از اتهامات باعث ايجاد فضاي نااميدي در بين ايرانيان خارج از کشور مي‌شود». بر اساس گزارش تحقيق‌وتفحصي که هفته پيش در مجلس قرائت شد، در وزارت راه و شهرسازي چهار نفر دوتابعيتي، جمعيت هلال‌احمر سه نفر دوتابعيتي، سازمان بهزيستي دو نفر دوتابعيتي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي چهار نفر دوتابعيتي مشغول فعاليت هستند و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي عنوان کرده‌‌اند هيچ دوتابعيتي‌اي در اين وزارتخانه‌ها مشغول به فعاليت نبوده يا اينکه اطلاعاتي در اين زمينه نداشته‌اند. در همان زمان ابوالفضل ابوترابي، از نمايندگان عضو کميته تفحص از مديران دوتابعيتي، به خانه ملت گفته بود که در خلال اين تفحص متوجه شديم صد مدير ارشد دوتابعيتي‌اند و ما از همه آنها مي‌خواهيم در مجلس و مقابل مجلس درباره دوتابعيتي‌بودن يا نبودن‌ خود سوگند ياد کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.