|

تغيير نرخ ارز، دوره بازگشت سرمايه در برق خورشيدي را سه‌برابر كرد

صنعت انرژي تجديدپذير سرمايه‌گريز شد

ليلا مرگن: تغييرات نرخ ارز بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از جمله صنعت برق تجديدپذير را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. با افزايش نرخ دلار، دوره بازگشت سرمايه در صنعت برق تجديدپذير افزايش يافت و شركت‌هاي خارجي كه تا ديروز پشت درهاي ايران به دليل مزيت‌هاي كشور در توليد انرژي خورشيدي صف كشيده بودند، حالا سرمايه‌هاي خود را در خطر مي‌بينند و برخي از آنها قصد خروج از بازار سرمايه‌گذاري در ايران را دارند. اگرچه اخباري در زمينه خروج برخي از سرمايه‌گذاران خارجي به گوش مي‌رسد و فعالان بخش خصوصي از كسادشدن بازار انرژي تجديدپذير در كشور خبر مي‌دهند اما معاون وزير نيرو، طبق معمول سرمايه‌گريزشدن اين صنعت را تكذيب كرده و مي‌‎گويد فقط برخي كشورها جايگزين برخي ديگر شده‌اند. البته مشاهدات شركت‌هاي فعال در زمينه برق خورشيدي نشان مي‌دهد كه به دليل گران تمام‌شدن نصب تجهيزات انرژي خورشيدي، ديگر حتي مردم هم حاضر به استفاده از اين شكل انرژي نيستند. آزاده كاووسي، كارشناس فروش يكي از شركت‌هاي فعال در زمينه برق خورشيدي به «شرق» مي‌گويد: تعداد متقاضيان انرژي خورشيدي در كشور به‌شدت كاهش يافته است. او ادامه مي‌دهد: در گذشته روزانه 20 تماس براي ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي داشتيم اما امروز يك مراجعه هم نداريم. حتي كسي كه زمين دارد و پول اضافي در دست دارد، مايل نيست از اين انرژي استفاده كند. اولين سؤالي كه مشتريان از ما مي‌پرسند، اين است كه وضعيت خريد انرژي تجديدپذير چگونه است. زيرا دولت پول كافي در اختيار ندارد كه برق تجديدپذير را خريداري كند. به گفته اين كارشناس فروش، افزايش قيمت دلار دوره بازگشت سرمايه در نيروگاه‌هاي خورشيدي را افزايش داده است و همين مسئله تمايل براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه را كاهش مي‌دهد. كورش شوري، دبيركل انجمن انرژي تجديدپذير نيز در گفت‌وگو با «شرق» طولاني‌شدن دوره بازگشت سرمايه در نيروگاه‌هاي خورشيدي را تأييد مي‌كند. او مي‌گويد: سرمايه‌گذاران خارجي در حال خروج از ايران هستند؛ زيرا با محاسبات اقتصادي‌ای كه انجام داده‌اند، دوره بازگشت سرمايه‌شان با همان دلار سه‌هزار و 200 توماني، شش‌ونيم تا هفت سال طول مي‌كشيد. حال با دلار آزاد دوره بازگشت سرمايه به 20 سال رسيده است. اين در حالي است كه شايد عمر سيستم‌هاي خورشيدي به 20 سال هم نرسد و با وجود اتمام عمر پروژه، سرمايه‌گذار به پول خودش نرسد. در‌حالي‌كه دبير كل انجمن انرژي خورشيدي از خروج سرمايه‌‎گذاران خارجي خبر مي‌‎دهد، سيدمحمد صادق‌زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به «شرق» مي‌گويد: سرمايه‌گذاران خارجي از ايران نرفته‌اند و شايد گروهي از آنها جايگزين گروه‌هاي ديگر شده‌اند. به اعتقاد او صنعت انرژي تجديدپذير سرمايه‌گريز نشده است. صدور مجوز صادرات برق تجديدپذير به خارج از نگاه شوري، صنعت برق تجديدپذير به دليل ريسك‌هاي بالايي كه دارد، براي سرمايه‌گذار ايراني فاقد صرفه اقتصادي است و پيش از تغييرات قيمت دلار هم با حضور سرمايه‌گذاران خارجي كمي رونق يافته بود. او اضافه مي‌كند: تغييرات نرخ دلار هم سبب شده بسياري سرمايه‌گذاران خارجي ضرايب سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهند؛ زيرا معتقدند كه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بالا رفته است. دبيركل انجمن انرژي تجديدپذير قرارنگرفتن نام مواد اوليه مورد استفاده در توليد پنل‌هاي خورشيدي در ليست محصولات مشمول دلار چهار هزار و 200 توماني را عامل ديگري مي‌‎داند كه زمينه نابودي صنعت تجديدپذير را فراهم مي‌كند. به اعتقاد او تنها جاذبه فعلي برق تجديدپذير، صدور مجوز صادرات برق خورشيدي است كه از سوي معاون وزير نيرو خبرش اعلام شده است. شوري مي‌گويد: كشورهاي همسايه حاضرند برق خورشيدي را به دو يا سه برابر قيمتي كه در حال حاضر در ايران به فروش مي‌رسد، خريداري كنند. به گفته او درحال‌حاضر برق خورشيدي بر اساس ظرفيت نيروگاه‌ها قيمت‌هاي متفاوتي دارد و نيروگاه‌هاي 10 مگاواتي، هر كيلووات برق خود را 400 تومان مي‌فروشند. قيمت‌هاي خريد برق بر اساس جدولي است كه ساتبا بر اساس توان و ظرفيت نيروگاه‌ها تنظيم كرده است. جنگيدن براي دريافت اعتبار از سازمان برنامه‌و‌بودجه سرمايه‌گريزشدن صنعت برق تجديدپذير مشكلات زيادي براي فعالان اين حوزه به وجود آورده است و فريبرز لقايي، مديرعامل يك گروه صنعتي فعال در بخش انرژي تجديدپذير نيز از انبوه مشكلات اين صنعت سخن مي‌گويد. او به «شرق» گفت: نخستين مشكل صنعت برق تجديدپذير آن است كه از مافياي تشكيل‌شده در سازمان برنامه‌و‌بودجه اعتبار دريافت كند؛ مافيايي كه به برق فسيلي بيشتر از برق تجديدپذير اعتقاد دارد. به گفته لقايي در برنامه پنجم با تلاش سازمان‌ انرژي‌‎هاي نو وقت، قرار بود به ازاي مصرف هر كيلووات ساعت برق فسيلي، 50 ريال عوارض از مردم دريافت شود. اين پول قرار بود صرف توسعه انرژي تجديدپذير شود. تا سال 94 نيز اين عوارض روي قبوض برق دريافت شد؛ اما چون اين پول صرف انرژي نو نشد، از ذكر نام عوارض انرژي نو خودداري كردند. او ادامه مي‌دهد: در قانون برنامه ششم هم دولت مكلف به خريد تضميني برق خورشيدي شد. سال گذشته حدود هزار‌و 500 ميليارد تومان از محل عوارض، پول جمع‌آوري شد كه بايد نيمي از آن صرف انرژي تجديدپذير و نيمي ديگر صرف برق‌رساني روستايي مي‌شد؛ اما كل پولي كه در اختيار برق تجديدپذير قرار گرفت، بر‌اساس اعلام ساتبا، 300 ميليارد تومان بود. ايده ساختمان بدون هزينه شارژ مدير‌عامل اين گروه صنعتي فعال در بخش انرژي خورشيدي با اشاره به برنامه‌ريزي انجام‌شده در سال 94 مي‌گويد: در سال 94 قرار بود در مدت پنج سال، سه هزار مگاوات برق خورشيدي در پشت بام منازل داشته باشيم. با توجه به اينكه بيش از يك‌ميليون‌و 200 تا يك‌ميليون‌و 300 هزار واحد ساختماني در تهران داريم، اگر هركدام پنج كيلووات برق روي پشت بام خود توليد كنند، فقط در تهران بالاي پنج هزار مگاوات برق تجديدپذير خواهيم داشت. او اضافه مي‌كند: ما در آن زمان ايده ساختمان بدون پول شارژ را مطرح كرديم. پول برق توليد‌شده از پنل‌هاي خورشيدي هزينه‌هاي شارژ ساختمان را به‌راحتي پوشش مي‌دهد و كافي بود كمي روي اين مسئله مانور تبليغاتي داده شود. به گفته لقايي در يك ساختمان 500 ميليون توماني، هزينه تجهيزات توليد انرژي خورشيدي بين 10 تا 15 ميليون تومان است و فشاري به مصرف‌كنندگان وارد نمي‌شود. او همچنين از سياست‌هاي وزارت صنعت در قبال برق خورشيدي نيز انتقاد كرده و مي‌گويد: ما در ايران اصرار داريم همه چيز را توليد كنيم. توليد پنل خورشيدي در داخل كشور اشتغال‌زايي خاصي ايجاد نمي‌كند و حتي غول‌هاي توليد پنل خورشيدي در دنيا هم با ريسك‌هاي زياد در اين حوزه مشغول فعاليت هستند. ارزش كل فروش سالانه شركت‌هاي درجه يك دنيا در زمينه توليد پنل خورشيدي شش‌دهم درصد است. آلماني‌ها معتقدند چيني‌ها با ارائه پنل به قيمت‌هاي پايين، در حال خريد بازار آينده هستند. مدير‌عامل اين گروه صنعتي فعال در بخش انرژي خورشيدي ادامه مي‌دهد: ارزش افزوده توليد پنل خورشيدي بسيار پايين است و محصولات شركت‌هاي بزرگ توليدكننده اين پنل‌ها، گارانتي 30‌ساله دارد. از‌آنجا‌كه حتي احتمال سقوط شركت‌هاي بزرگ توليدكننده پنل خورشيدي هم وجود دارد و معلوم نيست 30 سال آينده اين شركت‌ها وجود داشته باشند، شركت ديگري محصولات توليدي آنها را بيمه مي‌كند؛ اما در ايران با اسم حمايت از توليد داخلي، محصولاتي توليد مي‌كنيم كه از نظر كيفي وضعيت مشخصي ندارند؛ در‌حالي‌كه مي‌توانيم كالاي مورد نياز خود را وارد كنيم. نياز به لابي 2 وزير لقايي از جذابيت قراردادهاي داراي تضمين فروش 20‌ساله، ضريب نرخ تورم و ضريب نرخ ارز براي بانك‌ها سخن مي‌گويد. او اضافه مي‌كند: قراردادهاي ايجاد نيروگاه‌هاي تجديدپذير چنين شرايطي را دارند و كافي است كه وزير نيرو با وزير اقتصاد جلسه‌اي برگزار كرده و اعلام كند كه پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير داراي جاذبه لازم براي بانك‌‎ها هستند. وزير نيرو بايد از وزير اقتصاد بخواهد تا همان‌طور كه به بانك‌ها براي تكميل ساختمان و خريد خودرو وام مي‌دهند، به انرژي تجديدپذير روي بام منازل هم وام اختصاص دهند. مدير‌عامل اين گروه صنعتي فعال در بخش انرژي خورشيدي مي‌گويد: اگر اجازه بدهند كه سرمايه‌گذار به‌عنوان يكي از طرفين قرارداد تا زمان بازپرداخت فاينانس از نظر حقوقي وارد قرارداد شود و در متن قرارداد، بندي ديده شود كه تا زمان بازپرداخت اصل مبلغ وام، عوايد خريد تضميني برق به حساب فاينانسر واريز شود، بانك‌ها حاضرند وارد حوزه شده و در بخش انرژي تجديدپذير سرمايه‌گذاري كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.