ابهام و چندگانگي در نظام تصميمگيري اقتصادي
محمد هدايتي:پس از بحران اقتصادي اخير، بسياري از لزوم تغيير در کابينه گفتند. دولت هم، تحت فشار انتقادات به صورت ضمني تغييرات را پذيرفت. اما نتوانسته است آرامش را به اقتصاد ايران تزريق کند. اتفاقا برعکس خود به فضايي از عدم ثبات دامن زده است. وقتي در درون خود دولت اعتماد به بخشهاي اقتصادي خدشهدار ميشود و دائما حسي از تغييرات وجود دارد، نميتوان چندان از تأثيرگذاري سياستها صحبت کرد. اين احساس بيثباتي و عدم قطعيت عموما به واکنشهاي نامطلوب از جانب بازار و اقتصاد ميانجامد. ديگر اينکه برخي از بيتأثيربودن تغييرات [در سطح وزرا و معاونان] خبر ميدهند.مسئلهاي که اين ترديد را پررنگ ميکند نامعلومبودن استراتژي کلان دولت در عرصه اقتصادي است. اين مسئله اما تنها ناظر به دولت حسن روحاني نبوده است، بلکه يک ويژگي ساختاري اقتصاد ما هم هست. در اين راستا به چند مسئله ميتوان اشاره کرد.اهداف اقتصادي دولتها کدامند؟ اقتصاد سياسي ايران را با چه مفهومي ميتوان صورتبندي کرد؟ شايد هيچکدام از مقولات بهرسميتشناختهشده در اقتصاد سياسي ياراي توصيف وضعيت ايران را ندارند. دولت کماکان بازيگر اصلي در اقتصاد است، چون عموما عواملي غير از سازوکارهاي بازار در نسبت عرضه و تقاضا اخلال ايجاد ميکنند، چون منطق دستوري- تجويزي بر آن غلبه دارد. با وجود همه شعارهاي دولتهاي پس از جنگ در راستاي کوچککردن دولت و تقويت بخش خصوصي، اما هنوز هم عملا بخش خصوصي واقعي وجود ندارد و دولت از حجم واقعياش چندان نکاسته است. از طرف ديگر و با وجود شعارهاي انقلاب مبنيبر رسيدگي به وضعيت طبقات مستضعف، نظام اقتصادي ما با سيستمهاي دولت رفاهي که نيازهاي اساسي شهروندان را برآورده ميکنند فاصله بسياري دارد، شکاف طبقاتي تعميق يافته است، روزبهروز بر تعداد گروههاي زير خط فقر افزوده ميشود و نظام تأمين اجتماعي ما بسيار ناکارآمد است. در ميان اين دو سر طيف در اقتصاد سياسي، دامنهاي از مقولات حضور دارند که شايد هيچکدام نتوانند مختصات اقتصاد ايران را نشان دهند و وجوه رانتي، رفاقتي و خويشاوندسالاري آن را پوشش دهند. مسئله اين است که ما اساسا الگو يا برنامه کلي اقتصادي در ايران نداريم؛ الگويي که بشود بر مبناي آن سياستگذاري کرد، به تعيين اولويتها پرداخت و منابع را در آن جهت کاناليزه کرد. ازاينرو سياستها عموما آني هستند و در واکنش به مسائل حاد روز، واکنشهاي عمدتا نابسنده.ديگر اينکه نوعي چندگانگي حيرتانگيز در تصميمگيران اقتصادي مشاهده ميشود. نشانهها خبر از اين ميدهند که در دولت موجود، چند گروه تصميمگير با برنامههاي اقتصادي مختلف وجود دارند؛ در نتيجه دولت صداي واحدي ندارد و برنامههايش هماهنگ با هم پيش نميرود. اگر انبوهي از نهادهاي تصميمگير خارج از حوزه رسمي دولت را هم در نظر داشته باشيم در خواهيم يافت که در اين لابيرنت خطرناک، اساسا امکان برنامهريزي اقتصادي سلب ميشود.همه اينها نشان ميدهد که حتي پيش از درپيشگرفتن سياستهاي اقتصادي مؤثر، نيازمند اصلاحاتي در ساختار تصميمگيري اقتصادي هستيم؛ ساختاري اولا با برنامهاي تعريفشده و ثانيا با تقسيم کار و حدود وظايف مشخص.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.