|

مصطفي تاجزاده در گفت‌وگو با ايسنا:

سال 98 به ليستي شبيه سال 94 رأي نمي‌دهيم

ايسنا: مصطفي تاجزاده، فعال سياسي، در گفت‌وگوي مفصلي با ايسنا به محورهاي مختلفي اشاره کرده است که فساد و انتخابات يکي از محورهاي اصلي آن به شمار مي‌آيد. او گفته است: «از نظر من بزرگ‌ترين خطاي رژيم شاه اين بود که مبارزه با مخالفان سياسي را بر مبارزه با فساد و بي‌کفايتي اولويت دادند. همين موضوع باعث شد فساد در کشور سيستماتيک شود، گسترش پيدا کند و تلاش‌هاي شاه در سال‌هاي آخر براي مبارزه با آن به جايي نرسد». او همچنين درباره ضرورت رأي اصلاح‌طلبان در سال 94 نيز گفته است: «ما کار اشتباهي نکرديم که در انتخابات ۹۴ رأي داديم، ‌بلکه بهترين کار ممکن را انجام داديم و هنوز هم فکر مي‌کنم کارمان درست بود، اما به همان ليست براي سال ۹۸ رأي نخواهم داد؛ چراکه اين مجموعه پاسخ‌گوي مشکلات فعلي کشور و مردم نيست. در سال ۹۸ براي مجلس به کساني نياز داريم که بتوانند به‌صراحت اعلام کنند نهادهاي موازي حق فعاليت اقتصادي ندارند. سياست خارجي بايد در اختيار وزارت خارجه باشد. صداوسيما بايد چندصدايي و آينه تمام‌نماي ملت باشد». او همچنين تأکيد کرد: «متأسفانه برخي با لوازم مبارزه با فساد که در همه جهان شناخته شده است، مبارزه مي‌کنند. در رأس آن مطبوعات آزاد و آزادي اطلاع‌رساني است. مي‌دانيم که نسبت معکوسي بين گردش آزاد اطلاعات و فساد وجود دارد؛ هر قدر آزادي رسانه‌ها افزايش مي‌يابد، به همان ميزان فساد کاهش مي‌يابد و برعکس هر قدر اطلاع‌رساني محدود شود، فساد رشد پيدا مي‌کند. تجربه بشر ثابت کرده است حکومت‌ها وقتي با ابزارهاي امنيتي و پليسي با فساد مبارزه مي‌کنند معمولا موفق نيستند، اما در فضاي باز و با وجود رقبايي که همديگر را رصد مي‌کنند، امکان مبارزه با فساد بيشتر مي‌شود. مشکل از عدم حزبي‌بودن سيستم سياسي کشور است. اگر نظام ما حزبي شود، مانند کشورهاي دموکراتيک، حتي اگر يک نماينده ۱۰ بار هم انتخاب شود، باز مي‌تواند با فساد مبارزه کند. عکس آن نيز صادق است. در نظام غيردموکراتيک نمايندگان هر دوره هم عوض شوند، فساد رشد مي‌کند». تاجزاده درباره احزاب سياسي نيز چنين گفته است: «در‌حال‌حاضر احزاب ما حزب به معناي حرفه‌اي خود نيستند. کمتر سياست‌ورزي وقت اصلي خود را در احزاب مي‌گذارد، حال آن‌که مثلا در فرانسه حزب سوسياليست بيش از هزار کادر ثابت و حقوق‌بگير دارد. اعضا هم به حزب متعهدند؛ بنابراين مسئولانه رفتار مي‌کنند و کارها را پيش مي‌برند، زيرا مي‌دانند که اگر قدمي اشتباه بردارند هم ازسوی حزب و هم ازسوی جامعه به آنها انتقاد مي‌شود. به نظر من اغلب مفاسد در ايران متوجه افراد غيرحزبي است. چهره‌هاي شاخص حزبي ما، چه در پوزيسيون و چه در اپوزيسيون، کمتر آلوده فساد سياسي مي‌شوند. اکثر مفسدان اقتصادي غيرحزبي‌اند و بسياري از آنها هم‌زمان با همه احزاب ارتباط دارند، چون مسئله‌ آنها انديشه و آرمان نيست که به جناح خاصي متعهد باشند. با همه افراد، احزاب و جناح‌ها رفت‌و‌آمد دارند تا هر کسي بر سر کار آمد بتوانند رانت بخورند و مردم را بچاپند. کساني که هم‌زمان به چند نامزد انتخاباتي پول مي‌دهند و در ظاهرا چشمداشتي ندارند، در پس ماجرا نيتشان اين است که هر کدام از کانديداها رأي بياورند، بگويند من به شما کمک کردم. حالا لطفا کمک کنيد که فلان مشکل گمرکي، بيمه‌اي يا بانکي من حل شود. نتيجه چنين کمکي مي‌شود ميلياردها تومان رانت». «همچنين اکنون صحبت از اين است که دولت 11 ميليارد دلار چهار هزار و 200 توماني در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده است. به نظر من باز هم فراکسيون اميد مي‌تواند تحقيق و تفحصي انجام دهد درباره اینکه اين افراد چگونه انتخاب شدند! چرا به رقباي آنها اين مقدار دلار تخصيص داده نشد؟ چرا به بعضي از حوزه‌ها تخصيص داده شد و به بعضي از حوزه‌ها نه؟ چرا بايد دارو در بعضي از زمينه‌ها اين‌قدر وضعش وحشتناک شود و مانند دوران آقاي احمدي‌نژاد شود. من در زندان از صحبت‌هاي نگهبانان متوجه مي‌شدم که فاجعه‌اي براي دارو رخ داده است. آن فاجعه نبايد دوباره تکرار شود؛ بنابراين فراکسيون اميد بايد گزارش دقيقي درباره اينکه اين افراد چه کساني هستند، به مردم ارائه دهد. اگر همين دو تحقيق‌وتفحص انجام شود مي‌توانيم اميداوار شويم که مبارزه با فساد جدي شده است». او درباره فرايند رأي‌دادن و قهر از رأي نيز گفته است: «من با آن دسته از ايرانياني که تا الان رأي داده‌اند، ولي اکنون معتقدند اگر شرايط بخواهد به همين شکل پيش برود، رأي نمي‌دهند، موافقم. راهش را هم قهر نمي‌دانم بلکه بايد شرايطي فراهم شود تا هر که احساس مي‌کند صلاحيت دارد، بر اساس سه شرط اول اعتقاد به استقلال ايران يعني سرنوشت کشور را مردم ايران رقم بزنند و نه واشنگتن و لندن يا مسکو و پکن؛ دوم اعتقاد به يکپارچگي سرزمين ايران و سوم اعتقاد به نفي خشونت و روش‌هاي قهرآميز كه مي‌تواند و حق دارد کانديدا شود. به نظر من هر کسي اين سه شرط را داشت حق دارد نماينده شوراها، مجلس شوراي اسلامي و حتي نماينده خبرگان رهبري شود. اگر ‌چنين شود مردم از ترس آنکه فلان فرد رئيس‌جمهور شود، به فلان شخص رأي نمي‌دهند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.