|

مناطق آزاد و تحریم‌های پسابرجامی

عبدالرسول خلیلی . کارشناس مناطق آزاد

خروج آمریکا با بدعهدی‌های ترامپ، نتیجه دو سال مذاکره پنج کشور صنعتی با ایران را که از سال 2015 آغاز شده و به نام برجام به تصویب رسیده بود، در جریان سخنرانی ۱۱دقیقه‌ای خود بی‌سرانجام كرد. ترامپ که بعد از انتخاب خود را ترومپ (THRUMP) یعنی یک صدای سنگین و معمولا مکرر که عموما از موتورها، توپخانه یا مردان راهپیمایی بیرون می‌زند، از جانب برخی رسانه‌های آمریکایی نامیده است، با بی‌خردی تمام شرایط بین‌المللی را برای حفظ برجام از بین برد. به‌طوری‌که مرکل صدراعظم آلمان اعلام كرد که تصمیمات وی نظم جهانی را از بین برده است. وی گفته از 14 آبان سال جاری هیچ کشوری از ایران نفت نخرد وگرنه با شدت با آن برخورد می‌کند. این گفته در حالی است که او جنگ تجاری خود را با چین، اروپا و روسیه دنبال کرده و با کره‌شمالی نیز مذاکراتی انجام داده است. با شرایط به‌وجودآمده استفاده از همه امکانات کشور در عرصه‌های ملی، مناطق آزاد و بخش خصوصی لازم به نظر می‌آید. از آنجا که در برنامه توسعه ششم برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد سالانه دستیابی به کسب 770‌ هزار ‌میلیارد تومان منابع از جمله 65‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده بود و با توجه به امکان تحریم‌ها و مشکل تأمین این میزان درآمد اکنون باید به همه کانال‌های اقتصادی از جمله بخش خصوصی و پارادایم اقتصادی مناطق آزاد به منزله فرصت اقتصاد ملی نگریست که می‌تواند همانند ماهیت فعالیت‌های خود به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخل کشور و خارجیان خصوصی علاقه‌مند به فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازوکارهایي را برای انجام معاملات تجاری و اقتصادی با تأمین ارز با منشأ خارجی و پرداخت ریالی معادل آن در ایران شرایط سهل‌تری را برای رونق اقتصادی فعالان مناطق در جهت کمک به اقتصاد ملی به وجود آورد. دراین‌باره استفاده از برندهای ملی برای تولید و صدور کالاهای ایرانی از طریق مناطق آزاد حائز اهمیت است. دراین‌باره نباید فعالیت‌های مناطق آزاد را به بدنه اقتصاد داخل سرزمین اصلی محدود کرد. باید به مناطق آزاد از منظر جدیدی نگریست. تقویت بازارهای اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات در مناطق آزاد با هدف جذب ارز از خارج و استفاده از مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی غیروابسته به دولت‌های وابسته به آمریکا از جمله راهکارهایی است که با آنها مي‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی و مشارکت اقتصادی آنها در مناطق آزاد و ویژه دست پیدا کرد. شناسایی این سرمایه‌گذاران در خارج از طریق سفارتخانه‌های ايران در کشورها و به‌ویژه جذب سرمایه ایرانیان علاقه‌مند خارج از کشور که براساس آمار یونیدو سرمایه آنها به بیش از 800‌ میلیارد دلار می‌رسد از راه‌حل‌هایی است که توان فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را افزون خواهد كرد. اگر بتوان برای جذب مشارکت ایرانیان خارج از کشور فقط 20 درصد از این رقم را جذب کرد به 160‌ میلیارد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع کمبودهای ارزی کشور دست پیدا می‌كنيم. تسهیل شرایط فضای کسب‌وکار با هدف آماده‌سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به‌ویژه در بخش خصوصی در کشور برای حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می‌تواند گام مؤثری برای مبارزه با اثرات تحریم از نوع آمریکایی باشد. مناطق آزاد باید به ماهیت آزاد خود برگردد و سیاست‌های نابسامان ارزی نباید همانند اقتصاد دولتی، اقتصاد مناطق آزاد را قفل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.