معاون اول قوه قضائیه خبر داد:
صدور ۳۲ کیفرخواست در دادگاههای ویژه
میزان: محسنیاژهای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا، در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضائی در رابطه با دادگاههای ویژهای که اخیرا تشکیل شده است، گفت: «این دادگاهها درحالحاضر در تهران تشکیل شده و در استانها این دادگاهها را تشکیل ندادهایم. البته هنوز ضرورتی برای این کار دیده نشده است، اما در تهران این دادگاهها تشکیل شده و بر اساس اظهارات دادستان تهران تاکنون 32 مورد کیفرخواست در تهران صادر شده است. اکنون این کیفرخواستها به دادگاهها ارجاع شده و دادگاهها مشغول رسیدگی هستند». محسنیاژهای اضافه کرد: «تاکنون بیش از صد نفر دراینباره دستگیر شدهاند و عمده اینها هنوز بازداشت هستند و قرار آنها تبدیل نشده و تخفیف پیدا نکرده است. امیدوارم انشاءالله با تشکیل این دادگاهها رسیدگی به این پروندهها شروع شود». او گفت: «همت همکاران ما در این دادگاهها زیاد است و همه باانگیزه هستند و بیش از وقت اداری دارند وقت میگذارند. قول هم دادهاند که بیش از این هم وقت بگذارند. من از آنها تقاضا کردم مقداری از وقت خصوصی خود و وقت زن و بچه خود بزنید و پنجشنبه و جمعه و هر وقت که میتوانید بیشتر وقت بگذارید و پروندهها را مطالعه کنید. انشاءالله در هفته آینده بتوانیم برخی از جلسات علنی این دادگاهها را برگزار کنیم». آمادهسازی بخشنامهای در امر احتکار محسنیاژهای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضائی در رابطه با مباحث مطرحشده، بهخصوص «احتکار» گفت: «موضوعی که امروز هم ما و هم سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است با آن مواجه هستیم، بحث حقوقی احتکار است». معاون اول دستگاه قضا افزود: «در این جلسه بحث شد که آیا هر نوع احتکاری در صلاحیت سازمان تعزیرات است؟ احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست چه مواردی است؟»او ادامه داد: «احتکار عمده، احتکاری است که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود که این یقینا در صلاحیت دادگاههاست، اما این احتکار عمده چیست و قانون در مورد آن چه میگوید و اگر کالای احتکارشده کشف شد، چهکار باید کرد؟»اژهای گفت: «دراینباره بحث مفصلی در جلسه امروز صورت گرفت و مبانی حقوقی قضیه مورد بررسی واقع شد و قرار شد همین امروز و یا حداکثر فردا بخشنامهای از طرف ریاست قوه قضائیه؛ چه در امر احتکارها و چه درخصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است، تهیه شود».سخنگوی قوه قضائیه افزود: «احتکار هم که میگوییم منظور همان بخش است که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است و یا احیانا مواردی که در دادگاهها باید به آن رسیدگی شود. چون مسلما بخشی از این احتکارهای امروزی احتکار عمده است و در صلاحیت دادگاههاست و باید توسط همین دادگاههای ویژهای که اخیرا مقام معظم رهبری اجازه فرمودند، رسیدگی شود».حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای گفت: «در مورد اینکه اینها چگونه باید در استانها و در مرکز رسیدگی شود، بحثهایی وجود دارد که انشاءالله در این بخشنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت». او افزود: «بحث دیگری که ما از لحاظ عملی و نه از لحاظ حقوقی داریم، این است که صاحبان کالاهایی که در جایی انبار میشوند، موظف هستند مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و ظاهرا موظف شدهاند این موضوع را در سامانهای منعکس کنند و اگر این کار را نکرده باشند، حسب اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت این کارشان احتکار است».معاون اول دستگاه قضا گفت: «لذا یکی از مراجعی که میتواند موضوع احتکار را اعلام کند، وزارت صنعت است، اما فرض کنید که صاحبان کالای انبارشده، مراتب را اعلام هم کرده باشند؛ آیا اینجا عنوان احتکار بر آن صدق میکند یا نه؟» سخنگوی قوه قضائیه افزود: «آن چیزی که در قانون پیشبینی شده، این است که اگر کالایی بیش از حد معمول نگهداری شده باشد، برای اینکه انحصار ایجاد شود یا گرانتر شود و نفع بیشتری عاید صاحب کالا شود، اینجا هم باز مسئله است و باید بررسی شود...، اما ممکن است مواردی هم باشد که در انباری کالای زیادی وجود داشته باشد. آیا صرف وجود کالای زیاد احتکار است؟ ممکن است نباشد». او ادامه داد: «امیدواریم با این بخشنامه و البته دستورالعملهای بعدی که باید صادر شود، این موارد روشنتر شود و مرز بین احتکار و غیراحتکار و احتکار عمده و احتکار غیرعمده و مواردی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی و مواردی که در صلاحیت دادگاههاست، مشخص شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.