|

رايزني‌ها براي تشکيل «بزرگ‌ترين ائتلاف» در عراق

توافق اولیه صدر و عبادی

مهر تأييد دادگاه فدرال عراق بر نتايج نهايي انتخابات پارلماني اين کشور، چراغ سبزي بود براي فراکسيون‌ها تا رايزني‌هاي خود را براي ائتلاف و تشکيل دولت آينده عراق افزايش دهند. بازشماري دستي آرا تغيير چنداني در نتايج اوليه انتخابات ايجاد نکرد و مقتدي صدر با ائتلاف سائرون با همان 54 کرسي فراکسيون اول انتخابات پارلماني عراق باقي ماند. تنها تغيير شایان‌توجه در انتخابات مربوط به اضافه‌شدن يک کرسي ديگر به ائتلاف الفتح به رهبري هادي العامري در بغداد بود که تعداد کرسي‌هاي اين ائتلاف شيعي را از 47 به 48 کرسي رساند اما الفتح همچنان در جايگاه دوم پس از سائرون قرار گرفت. فراکسيون النصر حيدر العبادي، نخست‌وزير فعلي عراق نيز همچنان با 42 کرسي در جايگاه سوم قرار دارد.با نهايي‌شدن نتايج انتخابات پارلماني عراق، هتل بابل در بغداد ميزبان رهبران مهم‌ترين فراکسيون‌هاي شيعه بود تا رايزني‌ها براي «بزرگ‌ترين فراکسيون» و تشکيل دولت آينده عراق را جدي‌تر از قبل دنبال کنند. مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و همچنين رهبر ائتلاف سائرون که در انتخابات پارلماني اخير بيشترين آرا را به دست آورد، حيدر العبادي، نخست‌وزير فعلي عراق و رئيس ائتلاف النصر که سومين ائتلاف در انتخابات پارلماني بود، عمار حکيم، رئيس ائتلاف الحکمه و نيز نماينده‌اي از طرف اياد علاوي، نخست‌وزير اسبق عراق و رئيس ائتلاف الوطنيه با حضور در هتل بابل مذاکرات خود را آغاز کردند تا قبل از فرصت 90روزه براي تشکيل دولت آينده، به توافق برسند. پس از اين ديدار در بيانيه‌اي مشترک از سوي چهار ائتلاف اعلام شد که «توافق اوليه» براي تشکيل فراکسيون بزرگ پارلماني حاصل شده است. در اين بيانيه با تأكيد بر اينکه «هيچ‌گونه سهميه‌بندي وجود نخواهد داشت، از مشارکت ديگر فراکسيون‌ها و گروه‌ها براي تشکيل دولت آينده استقبال شده است. براساس اظهارات عبدالله الزيدي، عضو جريان الحکمه «يکي از اصلي‌ترين محور‌هاي مذاکره، پاسخ به مطالبات معترضان در بغداد، کربلا و بصره بود که در هفته‌هاي اخير در اعتراض به ناتواني دولت عراق در تأمين آب و برق به خيابان‌ها آمده‌اند». رايزني‌ها براي تشکيل دولت آينده فقط به چهار ائتلاف سائرون، النصر، الحکمه و الوطنيه محدود نمي‌شود. نوري مالکي، نخست‌وزير سابق عراق و رهبر فراکسيون الفتح قصد دارد با همراهي ديگر فراکسيون‌ها ائتلافي بزرگ‌تر تشکيل دهد تا مجددا در جايگاه نخست‌وزيری عراق قرار گيرد. دفتر نوري المالکي اعلام کرده است که تماس‌هايي بين فراکسيون قانون، با الفتح به رهبري هادي عامري، وزير سابق حمل‌ونقل عراق، فرمانده سازمان بدر اين کشور که شاخه نظامي مجلس اعلاي اسلامي عراق به‌شمار مي‌آيد، برقرار شده است. فراکسيون فتح در انتخابات عراق پس از سائرون بيشترين رأي را کسب کرد. دفتر نوري مالکي همچنين گفته است که با دو حزب کرد و «محور ملي» متشکل از سني‌ها نيز مذاکراتي در حال انجام است. در‌صورتي‌که احزاب سني و کردها با نوري مالکي به توافق برسند، شانس او براي تصدي مجدد پست نخست‌وزيري عراق افزايش مي‌يابد. اگر ادعاي مقام‌هاي فراکسيون قانون درست باشد، آنها با همراهي الفتح مي‌توانند 193 کرسي براي تشکيل دولت آينده را فراهم کنند. ائتلاف الفتح 48 نماينده، قانون 25 نماينده، حزب الفضيله شش نماينده، جنبش عطا شش نماينده، اراده و کفايات پنج نماينده و محور ملي سني 53 نماينده و دو حزب کرد بيش از 40 نماينده در پارلمان دارند. حزب دموکرات کردستان به رهبري مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني کردستان عراق وابسته به خانواده جلال طالباني در روزهاي گذشته ميزبان هيئت‌محور ملي شامل سني‌ها بودند و بعد از اين نشست بر همکاري و هماهنگي با بقيه فراکسيون‌هاي سياسي با هدف تشکيل فراکسيون اکثريت پارلماني و نيز لزوم تشکيل دولت آينده براساس توافق سياسي و تضمين‌هاي مکتوب تأكيد کردند. اين دو حزب اصلي کرد در بيانيه‌اي مشترک عنوان کردند که با رهبري ائتلاف‌محور ملي براي بررسي مذاکرات تقويت اختيارات دولت فدرال و سازوکار تشکيل فراکسيون بزر‌گ‌تر در مسير ايجاد ديدگاهي مشترک براي برنامه سياسي و دولتي در مرحله آينده توافق کردند. براساس‌این دو طرف توافق کردند‌ قانون اساسي عراق اساس حل‌وفصل تمامي بحران‌ها باشد و فورا به درخواست‌هاي تظاهرکنندگان و تحصن‌کنندگان در زمينه ارائه خدمات ضروري و بازگشت آوارگان پاسخ داده شود. به نظر مي‌رسد «محور ملي» که سني‌ها در آن حضور دارند، نقشي کليدي در تشکيل ائتلاف بزرگ ايفا مي‌کند. از يک‌سو مقتدي صدر و حيدر العبادي در انتظار چراغ سبز رهبران اين جريان هستند و از سوي ديگر نوري مالکي و هادي عامري اميدوارند بتوانند آنها را جلب ائتلاف خود کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.