|

طرح نجات مالی یونان پس از ۸ سال به پایان رسید

همچنان در دام

برنامه نجات مالی حوزه یورو که با کمک مالی به یونان همراه بود، روز گذشته به پایان رسید. بعد از هشت سال ریاضت اقتصادی، روز دوشنبه سومین و آخرین برنامه نجات مالی به پایان رسید؛ هرچند مقامات رسمی می‌گویند این کشور راه درازی در این مسیر در پیش دارد. در یک دهه گذشته، عملا تروئیکا (صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) بر یونان حکمرانی می‌کرد و حالا گزارش‌ها می‌گویند شبح این سه نهاد از یونان رخت بربسته است. با این همه، قوانین سفت و سخت بودجه در دهه آتی و نظارت بر روند اصلاحات یونان حاکی از آن است که نمی‌توان در دام بازی دم‌و‌دستگاه اقتصادی- سیاسی اروپا افتاد و به ‌راحتی از آن خلاص شد. بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا در یک دهه گذشته در مجموع 330‌ میلیارد دلار به یونان وام داده‌اند که این اتفاق در سه برنامه صورت گرفت؛ اول در سال 2010، دوم در سال 2012 و در نهایت در سال 2015. این وام‌ها بزرگ‌ترین طرح نجات مالی در تاریخ نظام مالی جهان بود. بخش بزرگی از این وام را صندوق بین‌المللی پول اعطا کرد؛ «مکانیسم ثبات اروپایی» (ای‌اس‌ام) ۶۱. ۹‌میلیارد یورو را برای سه سال در اختیار این کشور گذاشته بود. «ای‌اس‌ام» صندوقی است که از سوی کشورهای عضو حوزه واحد پولی یورو برای مقابله با بحران‌های مالی ایجاد شده است. کمک‌های مالی به یونان به تلاش‌های دولت یونان برای اصلاح اقتصاد بحران‌زده و پرکردن مجدد صندوق‌های بانک‌ها کمک کرد؛ اما به قیمت برنامه‌های ریاضتی سفت‌و‌سخت و فشار افسارگسیخته بر مردم یونان. دولت یونان در این مدت و در ازای دریافت این کمک‌های مالی و وام‌ها، خود را موظف کرد صرفه‌جویی کند و دست به مجموعه سیاست‌های ریاضتی بزند؛ سیاست‌هایی که با ناخشنودی یونانی‌ها و اعتراضات گسترده روبه‌رو بود. چالش‌های یونان یونان همچنان با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. از سال 2010 به این سو، اقتصاد یونان تقریبا دچار رکودی دائمی بوده است و تولید ناخالص داخلی بیش از یک‌چهارم نسبت به دوران پیش از بحران سال‌های 2007-2008 کاهش یافته است. بی‌کاری هنوز هم حدود 20 درصد است که بی‌کاری جوانان دو برابر از این بیشتر است. بدهی عمومی یونان برابر با 189 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بعید به نظر می‌رسد سیاست‌های اصلاحات مالی و ساختاری ای‌اس‌ام که یونان بعد از پایان برنامه سوم کمک‌ها نیز مجبور است به آن تن بدهد، به رشد اقتصادی کافی این کشور یا کاهش نارضایتی عمومی منجر شود. برنامه‌های تحمیلی تروئیکا در هشت سال گذشته، هزینه‌های هنگفتی به تولید ناخالص داخلی یونان، اشتغال، دستمزد، حقوق بازنشستگی، استانداردهای زندگی، رضایت از زندگی و انسجام اجتماعی و سیاسی تحمیل کرده است. میزان رضایت از زندگی در یونان یکی از کمترین‌ها در میان کشورهای اروپایی است. به دلیل تهدیدات خارجی، حاکمیت یونان و دموکراسی در این کشور تحت‌تأثیر قرار گرفته و ناامیدی در این کشور به اوج رسیده است. بروکسل همچنان و در سال‌های آتی برنامه‌های نظارتی خود را بر یونان ادامه می‌دهد تا آتن از وعده‌های اصلاحاتی که در ازای وام‌ها داده است، کوتاه نیاید. آزادی یونان در مدیریت امور اقتصادی‌اش، تا حدودی به دلیل تدابیر نظارتی شدیدتر کمیسیون اروپایی که شاخه اجرائی اتحادیه اروپاست، محدود خواهد شد. هدف این تدابیر، جلوگیری از کوتاهی یونان در اجرای اصلاحاتی است که رهبرانش با آن موافقت کرده‌اند. وام‌های طرح نجات در نهایت باید بازپرداخت شود؛ اما ماریو سنتنو، رئیس «ای‌سی‌ام»، می‌گوید: «حالا یونان قادر خواهد بود، روی پای خود بایستد». او تصریح کرد: «این ماجرا بیش از آنچه تصور می‌کردیم، طول کشید؛ ولی من گمان می‌کنم به موفقیت دست یافته‌ایم. اقتصاد یونان در حال رشد است، این کشور به مازاد تجاری دست یافته و نرخ بی‌کاری نیز رو به کاهش است». این در حالی است که یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان، معتقد است کشورش هنوز نجات نیافته و با همان حفره سیاهی روبه‌رو است که قبلا نیز با آن مواجه بوده است. او در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد گفت: «یونان همچنان ورشکسته است و هر روز در این حفره سیاه بیش ‌از پیش فرومی‌رود». به گفته واروفاکیس، سیاست‌های ریاضتی و برنامه‌های صرفه‌جویانه مانعی بر سر افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به مصرف بوده است. بنا بر اظهارات وزیر دارایی پیشین یونان، تولید ناخالص ملی این کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.