|

وکيلي در مناظره با حاجي‌دليگاني:

جرياني که پشت مؤسسات بود اعتراضات دي‌ماه را راه انداختند

دو نماينده مجلس از فراکسيون‌هاي ولايي و اميد درباره موضوع سؤال از رئيس‌جمهوري در جمع خبرنگاران تعدادي از رسانه‌ها با هم مناظره کردند. حسينعلي حاجي‌دليگاني در ابتداي مناظره‌اي که با حضور محمدعلي وکيلي، عضو فراکسيون اميد، در خبرگزاري «ايسنا» برگزار شد، گفت: «نابساماني‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري موجب نگراني ۲۰ ميليون ايراني شد که البته تا اين لحظه ۲۴ هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي مردم در مؤسسات مالي و اعتباري از سوی خزانه و خط اعتباري بانک مرکزي بازپرداخت شده، ولي هنوز قسمت عمده سپرده‌هاي مردم در اين مؤسسات باقي‌ مانده است». او با اشاره به نرخ بي‌کاري گفت: «هر روز شاهد اضافه‌شدن به خيل لشکر بي‌کاران کشور هستيم، اما رئيس‌جمهور در آخرين اظهارنظر خود علاوه بر رد وجود تعداد زياد بي‌کاران، از بازگشت شاغلان بي‌کارشده به محل کار خود سخن گفت». در ادامه محمدعلي وکيلي گفت: «سهم دولت آقاي روحاني در ناکامي برون‌رفت از اين شرايط کشور، بالاي ۵۰ درصد است. هر چیزی مي‌خواهد عامل پيدايش وضع موجود باشد، ولي مسئول برون‌رفت از شرايط موجود، آقاي رئيس‌جمهور است. من معتقدم سؤال يک جريان خاص از رئيس‌جمهور در مقصربودن بالاي ۵۰ درصد ناکامي از برون‌رفت وضع موجود يک نوع انحراف و پاک‌کردن صورت‌مسئله است. اول بايد سؤال از عاملان وضع موجود باشد و بعد سؤال و اصلاح رئيس‌جمهور». حاجي‌دليگاني هم گفت: «ميان ارائه دو بسته ارزي که در اواخر فروردين‌ و در ۱۶ مرداد ارائه شدند، دو اتفاق رخ داد؛ اينها تقصير چه کسي است؟ فقط ۵۷ تُن طلا به نحوي فروش مي‌رود و آن‌وقت مي‌گويند چرا فلاني بيش از ۳۰ هزار سکه مي‌خرد. شما چرا عرضه کرديد؟ در همين مدت چرا ۹ ميليارد و به روايتي ۱۸ ميليارد دلار ارز ذخيره ارزي کشور به صورت نامناسب توزيع شد؟ اين ارز براي روز مباداي کشور بود. آن‌وقت يک آژانس مسافرتي با فرد تماس مي‌گيرد و مي‌گويد شما مي‌توانيد به صورت رايگان براي مثال به آنتاليا برويد. من مخالف سفر نيستم، ولي چرا بايد با ارز چهارهزارو 200توماني خاکي که براي رفاه گربه است، وارد شود؟ چرا بايد ۳۰۰ دستگاه نعش‌کش براي شهرداري وارد شود؟ اين موضوع در شوراي شهر کنوني، در دولت کنوني و با رضايت رئيس مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاده است». وکيلي هم در ادامه گفت: «همراهي‌نکردن در امضاي سؤال با آقاي حاجي‌دليگاني و ساير دوستانشان به آن معنا نيست که ما انتقاداتي به دولت نداريم، بلکه حرف ما آن است که اگر با طرح سؤال دنبال ترميم وضعيت و بهبود آن بوديم، حتما آن را امضا کرده و پيش‌قراول مي‌شديم، اما بحث بر سر اين است که محتواي سؤال و تمسک به مسائل جزئي شبهه‌آفرين است». او افزود: «ورژن اول سؤال اين بود که رئيس‌جمهور در قبال مؤسسات مالي و اعتباري بايد به مجلس پاسخ دهد و اينکه چرا حقوق مردم تأمين نمي‌شود. آن‌موقع مي‌گفتيم حتما بايد از رئيس‌جمهور سؤال شود، اما حرف ما اين است که قبل از سؤال از رئيس‌جمهوري، ديگراني که مؤسسات را ترويج داده و اجازه دادند اين مؤسسات منابع مردم را گرفته و آنها را تشويق به اين کار کردند، پاسخ دهند. آنها از اعتماد مردم سوءاستفاده کردند؛ مؤسساتي که کارشان از مشهد شروع شد و کار خود را با استفاده از اسامي و عناوين نمادهای مقدس و پشتوانه دستگاه‌هاي پرقدرت شروع کرده و مردم به آنها اعتماد کردند». اين عضو فراکسيون اميد يادآور شد: «ما نمي‌گوييم از رئيس‌جمهور سؤال نشود، بلکه حرف‌مان اين است که بايد از کساني که مؤسسات مالي و اعتباري را درست کرده‌اند، سؤال پرسيده شود. آنها تأثير مستقيمي در ايجاد وضع موجود و به‌هم‌ريختگي مالي دارند. وضعيتي که آنها درست کردند، باعث شد ۲۴ هزار ميليارد پول پرقدرت از خزانه برداشته شده تا طلب‌هاي مردم داده شود، اما متخلفان مؤسسات مالي کجا هستند؟ چرا بايد پول مردم از بيت‌المال به‌جاي متخلفان داده شود؟ چرا کسي از آنها سراغی نمي‌گيرد؟». وکيلي افزود: «چرا آقاي حاجي و دوستانشان که از رئيس‌جمهور سؤال کردند، نپرسيدند صاحبان مؤسسات مالي کجا هستند؟». او در‌عين‌حال گفت: «رئيس‌جمهوري بايد درباره اين موضوع پاسخ دهد که سهم دولتش در نداشتن تدبير لازم در مؤسسات مالي متخلف چه بوده است؟ قطعا بايد رئيس‌جمهور به سهم خود پاسخ دهد، اما قبل از او بايد مشخص شود اين مؤسسات با چه پشتوانه‌ پرقدرتی و چگونه تشکيل شده‌اند. وکيلي ادامه داد: «قبل از رئيس‌جمهوري بايد از قوه قضائيه سؤال پرسيد که چرا برخورد نکردند و چرا اکنون برخورد نمي‌کنند؟ چرا جريان رسانه‌اي دنبال اين موضوع نيستند و مردم بايد جور آنها را بکشند. مگر مي‌شود کسي کلاه ملت را بردارد و بعد در مجلس شو راه انداخته و دولت را تحت فشار قرار دهد. همان جرياناتي که پشت مؤسسات در مشهد بوده، در دي‌ماه گذشته اعتراضات خياباني را راه انداخته و مديريت کردند. همان‌هايي که بايد در چهارراه‌ها محاکمه مي‌شدند، چون از ملت کلاهبرداري کردند، دست پيش را گرفتند و اتفاقات دي‌ماه را ايجاد کردند تا انحراف جديدی به وجود آورند؛ بعد دولت را مجبور مي‌کنند در شرايط احساسي تصميم غلط بگيرد که آن تزريق پول پرقدرت از جيب مردم بود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.