|

بازتاب

فریدون مجلسی، از نویسندگان «شرق» و تحلیلگران روابط بین‌الملل، در پاسخ به یادداشت روز پنجشنبه، توضیحات زیر را ارسال کرده است:
در صفحه اول روزنامه «شرق» ٢٥ مرداد ١٣٩٧ در یادداشتی زیر عنوان «سهم ایران در خزر چقدر است؟» مطالبی به قلم آقای «مهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه» در دفاع از تعلق ٥٠ درصد دریای خزر به ایران به چاپ رسید. در این یادداشت به همه کسانی که عقاید متفاوت با او دارند، اهانت رواداشته و اتهامات گوناگون وارد کرده است. چون من از ٢٥ سال پیش نخستین کسی بودم که تصور تعلق ٥٠درصدی دریای خزر به ایران را زیاده‌‌خواهانه نامتناسب، غیرمستند و مغایر منافع ایران دانستم و با توجه به یادداشت روز چهارشنبه خود در «شرق»، بخشی از توهین‌های او را متوجه خود می‌دانم، ضروری می‌دانم، به وی تذکر دهم لازمه واردشدن به یک بحث مهم و جدی، کاربرد زبان منطقی و مستدل است. نویسنده باید سخنان خود را با ادب بیان کرده و اگر پاسخی دارد، ارائه کند. در جایگاه استادیاری، تفاوت جایگاه شعار و شعور برای منافع ملی و سخن‌گفتن با افرادی را که هم‌نظر وی نیستند، بیاموزد تا بتواند بیاموزاند. درباره سهم ایران در خزر، فقط دو نکته را یادآوری می‌کنم؛ یکی اینکه در معاهدات مرزی حدود مورد نظر دقیقا مشخص و ذکر می‌شود و در همین قرارداد دریانوردی و بازرگانی ١٩٤٠ ایران و شوروی که به‌موضوع آب ساحلی، به‌طور ویژه به مسئله ارضی و مرزی پرداخته، مقدار آن را دقیقا 10 میل تعیین کرده است. با استناد به دریای مشترک که می‌تواند اشتراک از یک تا ٩٩ درصد باشد و باز هم مشترک است، یا به اعتبار استفاده مساوی از آب رودخانه‌های مرزی، نمی‌توان نتیجه گرفت «پس منظور همان تعلق ٥٠ درصد به ایران» است. یک نکته دیگر را هم باید بدانند؛ با اختصاص ١٠ میل آب اختصاصی ساحلی در همان قرارداد ١٩٤٠- هر میل هزارو ٨٥٢ متر است- جمع آن در شش هزارو ٥٠٠ کیلومتر محیط دریا می‌شود ١٢٠ هزار کیلومترمربع و با توجه به اینکه مساحت دریای خزر ٣٧٠ هزار کیلومترمربع است، به‌این‌ترتیب یک‌سوم آن، یعنی در حدود ٣٠ درصد مساحت دریا اصولا از آمار نویسنده یادداشت روز پنجشنبه خارج می‌شود. او و افرادی که دلواپس سهم ایران از دریای خزر هستند، بدانند ٥٠ درصد ٧٠ درصد باقی‌مانده می‌تواند ٣٥ درصد دریا باشد. به عبارات دیگر، ٥٠ درصد مورد اشاره در مورد سهم ایران از خزر اصلا موضوعیت ندارد. توصیه نگارنده به دولت و وزارت خارجه این است که برای آرامش‌بخشیدن به این وطن‌پرستان موضوع سهم و درصد و خط مرز را به داوری بین‌المللی لاهه ارجاع کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.