اظهارات متناقض ۲مقام مسئول در سازمان بنادر و شيلات
دعوا بر سر حضور چينيها در آبهاي ايران
شرق: دعواي قديمي بر سر صيد ماهي در آبهاي ايران حالا از سوي دو نهاد رسمي تأييد و تكذيب شد. معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ميگويد: چینیها برای صیادی در عمق ۲۰۰ متری آبهای ایران، با سازمان شیلات قرارداد اجاره بلندمدت دارند و در مقابل، شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، ميگويد سازمان شيلات تا به امروز مجوزی برای صید آبزیان بهدست چینیها صادر نکرده است و چینیهایی نیز که در دریا مشاهده میشوند، برای ایرانیها صید میکنند. حالا بين آنچه مردم به چشم ميبينند با اظهارات سازمان شيلات، اختلاف فراواني هست، اما چرا سازمان شيلات تا اين اندازه بر اين موضوع اصرار دارد؛ موضوعي است كه شائبه ايجاد ميكند. با اينكه اين خبر، نشست خبري محمدعلی حسنزاده را تحت شعاع قرار داد، اما او از افزايش نظارت سازمان بنادر بر كاسبان تحريم نیز خبرهايي داد. عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش کرایه حمل کالا از بنادر گفت: متأسفانه در بخش دریایی نیز کاسبان تحریم حضور دارند که در دوران تحریم به جای آنکه منافع ملی را در نظر بگیرند، به فکر منافع شخصی هستند. به همین دلیل، مترصدیم تا کارگروهی تشکیل دهیم و هزینه حمل کالا از بنادر را کنترل کنیم. هرچند این شرکتها، بخش خصوصی محسوب میشوند، سازمان بنادر از جنبه حاکمیتی بهدنبال کنترل هزینه حمل کالا است. او با بیان اینکه در ماههای اخیر سهم حملونقل ریلی از مجموع عملکرد حمل کالا از بنادر افزایش یافته و به ۱۲درصد از مجموع بار ورودی و خروجی بنادر رسیده است، گفت: در نظر داریم با برنامهریزی پنجساله، این سهم از حملونقل را به ۳۰ درصد ارتقا دهیم. حسنزاده با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم فعالیتهای اقتصادی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی بستههای حمایتی متعددی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در بنادر آماده کرده است، افزود: از کسانی که در بنادر بهعنوان سرمایهگذار فعال بودهاند و از ۲۱ اردیبهشت بهدلیل آغاز تحریمها فعالیت آنها تحت تأثیر قرار گرفته است، در بستههای مختلف شامل حمایت از خطوط کشتیرانی، لاینرها و دارندگان کشتیهای فیدری و همچنین در بسته دیگری شامل فعالان ترانزیت کالا از بنادر، حمایت خواهیم کرد. معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و بوشهر در جنوب و امیرآباد و نوشهر در شمال کشور جزء بنادر ویژه اقتصادیاند که ۹۵ درصد تجارت کشور را برعهده دارند. بنابراین فعالان اقتصادی در این بنادر میتوانند از معافیت مالیاتی مشمول مناطق ویژه عملیاتی بهرهمند شوند. او همچنين افزود: تغییر نرخ برابری دلار و ریال در ماههای گذشته سبب شده است که ارزش صادرات کشور افزایش یابد؛ بهگونهای که امروز رویههای صادراتی در بسیاری بنادر مثبت شده است. بررسی از بندر عسلویه در این مدت نشان میدهد دو میلیون و 700 هزار تن صادرات انجام شده که در همسنجی با پارسال 200 هزار تن افزایش دارد. به گفته این مقام مسئول، صادرات مواد نفتی از پایانه خارک نیز در این مدت به 35 میلیون و 600 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و 600 هزار تن افزایش داشت. حسنزاده افزود: کاهش واردات از بنادر نیز بیش از آنکه به دلیل تحریمها باشد، به دو دلیل اعمال سیاست ممنوعیت واردات ۳۳۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال بوده است. او درباره افزایش قیمت سوخت برای ارائه به شناورها در بنادر جنوبی کشور، گفت: درحالحاضر مشکل کمبود سوخت نداریم، افزایش قیمت سوخت نیز به دلیل مصوبه هیئت دولت است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و شامل خدمات دریایی نمیشود. ما نیز باید سوخت را براساس ارز سامانه نیما (بازار ثانویه) به شناورها ارائه دهیم که با قیمت فوب خلیج فارس برابری میکند. حسنزاده ادامه داد: اینکه گفته میشود ایران سوخت را گرانتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به شناورها میفروشد صحیح نیست و ما آن را گرانتر از امارات نمیدهیم. ضمن اینکه اگر قیمت سوخت در ایران درمقایسهبا همسایگان ارزانتر باشد، همواره دغدغه قاچاق سوخت وجود خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.