تجمع اعتراضي کارگراني که به مرخصي اجباري فرستاده شدند
درهاي توليپرس بسته شد
محمد مساعد: توليپرس، بزرگترين توليدکننده پودر شوينده خاورميانه در سالهاي دور، روز گذشته مانند، هفته گذشته، شاهد تجمع کارگراني بود که خواستار دريافت حقوق عقبافتاده خود و البته، حضور در محل کارشان هستند. درهاي شرکت توليپرس به علت آنچه نبود مواد اوليه و مشکلاتي در توليد خوانده شده، روي کارگران بسته و بيش از صد کارگر اين شرکت به مرخصي اجباري فرستاده شدهاند؛ مرخصي اجباريای که به دريافتنکردن حقوق در دو ماه گذشته نيز گره خورده تا فشار وارده بر کارگران شرکت را بيشتر از پيش کند. به اين ترتيب به نظر ميرسد شرکت توليپرس نيز مسيري را طي ميکند که پيش از اين ديگر شرکتهاي زيرمجموعه هلدينگ داروگر مانند روغن جهان طي کردهاند؛ مسيري که ميتواند پاياني بر بيش از نيم قرن توليد و تلاش باشد. تولد توليپرس توليپرس در سال 1343 با نام دترجنت آغاز به کار کرد و هفت سال بعد با گسترش فعاليتهايش توليپرس نام گرفت. اولين محموله اين شرکت در سال 1343 با نام «کاروان دريا» وارد بازار شد و با توليد 75 هزار تن در سال و صادرات به 20 کشور، به بزرگترين توليدکننده و صادرکننده پودر شوينده در ايران و خاورميانه تبديل شد. توليپرس يکي از دهها شرکتي است که پايههايش را خانواده خسروشاهي در ايران گذاشتهاند. حاجحسن خسروشاهي، بازرگان تبريزي، اواخر عصر قاجار که چند دهه رئيس اتاق بازرگاني تبريز بود يکي از تجار مشهور شمال غرب ايران بود که از اواسط دهه 30 شمسي با همکاري فرزندانش فعاليتهايش در حوزه دارو و شويندهها را گسترش داد. نتيجه تلاشهاي خانواده خسروشاهي تأسيس 16 شرکت گروه تحت پوشش شرکت سهامي عام سرمايهگذاري البرز بود. توليددارو، تيدي، توليپرس، کيوان، پخش البرز، پايور، پايهگذار، تکنوصنعت، سويران، سولفاتيک، سايانميد، توليفارما، آروکا، پيازر، کارآزاد و کامپيوتر البرز شرکتهايي بودند که در اين مدت از سوی خانواده خسروشاهي پايهگذاري شدند. کسب و کار اين خانواده در دهه 50 به سمت فناوريهاي نوين نيز گسترش يافته بود، اما با وقوع انقلاب اسلامي، اين خانواده نيز به سرنوشت 52 خانواده سرمايهدار ديگر کشور دچار شد و اموال و شرکتهاي خود را مصادرهشده ديد. اگرچه بعدها برخي انقلابيون مصادره اموال برخي از سرمايهداران و صنعتگران مشهور پيش از انقلاب را نادرست خواندند و عليرضا محجوب، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و از فعالان خانه کارگر، به طور خاص مصادره اموال پدر خسروشاهيها را اشتباه خواند، اما چه اموال خسروشاهيهاي نسل اول مانند شرکت مينو و چه اموال خسروشاهيهاي نسل دوم (مانند شرکتهاي دارويي) هرگز به آنها بازگردانده نشد. امروز و پس از گذشت چهار دهه نامآشناترين عضو خانواده خسروشاهي، دارا خسروشاهي است که مديرعاملي شرکت اوبر، بزرگترين شرکت تاکسيراني اينترنتي جهان، را برعهده دارد. جدالهاي بيپايان توليپرس در دهه 70 به بورس آمد و از شرکت سهامي خاص به شرکت سهامي عام تبديل شد. چه پيش از آن و چه پس از آن اگرچه توليپرس به عنوان يکي از شاخههاي مهم شرکت داروگر، همچنان يکي از پيشروترين و پيشرفتهترين خطوط توليد مواد شوينده در ايران بود؛ در سالهاي ابتدايي در دست مديران دولتي دست به دست ميشد و پس از خصوصيسازي نيز درگير حواشي بيپايان ديگري شد. بيژن اسمعيلي، فردي که از اواخر دولت اول احمدي نژاد، سرمايهگذاري و خريد سهام شرکتهاي داروگر، توليپرس، کف و مانند آن را آغاز کرد، در مدتزمان کوتاهي موفق شد صاحب مطلق اکثر شرکتهايي شود که پيش از اين در بازار توليدکنندگان مواد بهداشتي و شوينده فعال بودند. درگيري بر سر قيمتگذاري، روند خريد، نحوه نظارت بر آن و البته اقداماتي که اسمعيلي در اين شرکتها انجام داد، سير بيپاياني از جدلهاي کلامي را رقم زد که هرگز پايان مشخصي نيافت. از يک سو اسمعيلي، مخالفانش را «خناساني» خواند که نميخواهند شرکتهاي او پا بگيرند و در مقابل منتقدان، او را به سوءاستفاده از فضاي غيرشفاف موجود متهم ميکردند. يکي از سهامداران جزء شرکت کف و توليپرس در سال 1393 در بورسنيوز در توضيح آنچه بر اين شرکت گذشته، ميگويد: «مالک شرکت 51 درصد از سهام شرکت کف را خريداري کرد و اختيار کامل آن را به دست گرفت. سپس با منابع شرکت کف 51 درصد از سهام شرکت توليپرس را خريد. با استفاده از منابع داخلي توليپرس مانند فروش دفتر مرکزي و سهام توليددارو تاکستان و... اقساط خريد توليپرس را پرداخت کرد و 49 درصد سهامداران را به خاک سياه نشاند و در سال 93 همه خطوط توليد اين دو شرکت را به شرکتهاي زيرمجموعه خودش که صد درصد مالکيتشان را در اختيار دارد، اجاره داد. شرکتي مانند توليپرس با صرف زمان زياد و دلار هزارتوماني و اقساط ارزي و ريالي سنگين، يکي از جديدترين خطوط توليد را نصب کرده تا اين آقا آن را به شرکتهاي داخلي خودش اجاره بدهد؟ در سه سال گذشته هيچکدام از اقساط بانکي اين دو شرکت را پرداخت نکرده و هر سال متحمل جريمههاي بانکي سنگيني شده است». در چنين شرايطي زيان انباشته شرکت توليپرس در سال 94 به 154 ميليارد و 741 ميليون تومان و در سال 95 با افزايشي 27درصدي به 197 ميليارد و 177 ميليون تومان رسيد. در مقابل اما اسماعيلي، مديران پيش از خود را مقصر وضعيت شرکت ميدانست و در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه شرکت کف در سال 96، انگشت اتهام را به سوي مديريت قبلي توليپرس گرفت و گفت: «هيئتمديره شرکت در راستاي حقوق شرکت کف و سهامداران دو شکايت کيفري و حقوقي در سال 1391 عليه مديران سابق شرکت توليپرس و شرکت فروشنده سهام انجام داده که هر دو پرونده در جريان رسيدگي و ارجاع به کارشناسان رسمي دادگستري هستند». اين سخنان را اسمعيلي سه ماه پس از آن انجام ميداد که شرکت توليپرس تعدادي از کارگرانش را اخراج کرده و تعدادي ديگر را به مرخصي اجباري فرستاده بود. اسدي، رئيس کانون کارگران استان قزوين، در همان زمان در اينباره به سايت الف گفته بود: «اکثر شرکتهايي که مشکل دارند شرکتهايي هستند که در 10 سال قبل به بخش خصوصي واگذار شدهاند و افرادي هم که اينجا را گرفتند، افرادي نيستند که واقعا اينکاره باشند». اخراج و مرخصي کارگران توليپرس اگر در ابتدا با تعداد اندک انجام ميشد، در نهايت به کل کارخانه گسترش يافت تا آنکه در نهايت، روز گذشته تعطيل و از ورود کارگرانش به محل کار، جلوگيري شد. به گزارش ايلنا، روز گذشته بيش از صد کارگر توليپرس با درهاي بسته کارخانه روبهرو شدند و به دنبال عدم اجازه ورود به محل کارشان، در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند. به گفته اين کارگران، اين کارخانه در چند سال گذشته مرتبا تعطيل و کارگرانش به مرخصي اجباري فرستاده شدهاند، اما حالا علاوه بر اين مرخصيها، 50 روز است که حقوق و دستمزد خود را نيز دريافت نکردهاند؛ وضعيتي مشابه آنچه ديگر شرکتهاي همخانواده توليپرس نيز دچار آن هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.