|

با وجود تأکيد اتحاديه اروپا براي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا، با خروج ۲ شرکت دولتي آلماني صورت گرفت

نافرماني شرکت‌هاي اروپايي

شرق: چند روز پس از اعمال دور اول تحريم‌ها عليه ايران و در شرايطي که کشورهاي اروپايي در چند ماه گذشته بارها مخالفت خود را با اعمال اين تحريم‌ها اعلام کرده‌‌اند، خروج يک شرکت انگليسي و دو شرکت آلماني از ايران، ترديدهايي را درباره توان اتحاديه اروپا براي مقابله عملي با تحريم‌هاي آمريکا ايجاد کرده است. اين ترديدها از آن جهت قوت گرفته است که دو شرکت آلماني که اعلام کرده‌‌اند از ايران خارج خواهند شد و به‌ویژه‌ شرکت دويچ بان، شرکت‌هايي دولتي هستند که حاضر به تبعيت از سياست دولت آلمان درباره تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران نشده‌اند. اروپايي‌هايي که رفتند در ميان شرکت‌هاي اروپايي که به واسطه تحريم‌ها ارتباط اقتصادي خود را با ايران قطع کرده‌‌اند، مي‌توان به شرکت نفت و گاز توتال فرانسه اشاره کرد که به واسطه تحريم‌ها از اجراي پروژه اکتشاف گاز خود در پارس جنوبي خودداري کرد. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي اين شرکت در اين پروژه‌ها در نهايت به پنج ميليارد دلار مي‌رسيد و پاتريک پويانه، رئيس هيئت مديره و مديرعامل توتال، در اين‌باره از ضرر 40 ميليون‌دلاري اين شرکت به دليل ترک پروژه‌هاي ايران خبر داده و افزوده بود اين رقم در مقايسه با سرمايه‌گذاري سالانه 15 ميليارددلاري اين شرکت قابل چشم‌پوشي است. شرکت فولاد دنيلي ايتاليا،‌ ساگاي نروژ، اليانتس آلمان، لويدز انگلستان، پژو و رنوي فرانسه،‌ کپساي اسپانيا، دي زد آلمان، پي‌جي‌ان آ جي لهستان،‌ ان‌جي فرانسه، ساراس ايتاليا، اني ايتاليا، تورم دانمارک و مرسک دانمارک از جمله شرکت‌هايي هستند که به دليل تحريم‌ها ارتباط خود را با ايران قطع کرده‌اند. در عين حال، مقامات سياسي اروپا در ماه‌هاي اخير بر مخالفت‌هاي خود بر تحريم ايران تأکيد کرده و حتي تهديداتي نيز عليه همراهي با تحريم‌ها عليه ايران انجام داده‌اند. ناتالي توچي، مشاور موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در اين‌باره به بي‌بي‌سي گفته بود اگر شرکت‌هاي آمريکايي به دليل ترس از تحريم‌هاي آمريکا روابط خود را با ايران متوقف کنند، از سوی اتحاديه اروپا تحريم خواهند شد. وزارت اقتصاد آلمان نيز در اين‌باره از ادامه صدور ضمانت‌نامه‌هاي صادرات و سرمايه‌گذاري به شرکت‌هاي آلماني براي تجارت با ايران خبر داده بود. با اين حال، مسئولان سياسي اتحاديه اروپا درحالي بر مخالفت با تحريم‌هاي اروپا تأکيد مي‌ورزند که روز گذشته شرکت ملي راه‌آهن آلمان (دويچ‌بان) و اپراتور ارتباطي آلمان (دويچ‌تلکام) اعلام کردند به دليل بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، تهران را ترک مي‌کنند. جالب آنکه دولت آلمان سهام‌دار عمده شرکت دويچه‌بان است که با وساطت شرکت «مهندسي و مشاوره دي‌بي» در دو پروژه در ايران همکاري مي‌کرد. سخنگوي شرکت دولتي دويچه‌بان درباره خروج اين شرکت از ايران گفته است: هر دو پروژه ما در ايران در ماه‌هاي آگوست و سپتامبر (مرداد و شهريور 97) به پايان مي‌رسد و ما با توجه به تغيير وضعيت مبادلات بانکي به دنبال اتمام دوستانه و پيش‌بيني‌شده قراردادها هستيم. اين شرکت در خرداد 96 تفاهم‌نامه‌اي با شرکت راه‌آهن شرق بنياد براي شناسايي و ارزيابي توانايي بالقوه تجهيزات و روند کار اين شرکت و همچنين قرارداد ديگري با شرکت راه‌آهن ايران براي مشاوره در بازنگري و اصلاح سازماني آن منعقد کرده بود. شرکت دويچ‌تلکام آلمان نيز که در زمينه ارتباطات فعال است، به واسطه يکي از شرکت‌هاي تابعه خود به نام «دتکون» به صنعت مخابرات ايران خدمات مشاوره‌اي مي‌داد، اما اعلام کرده است که به دليل وجود حساسيت‌هاي بين‌المللي درباره ارتباط تجاري با ايران به همکاري خود با اين کشور پايان مي‌دهد. اين شرکت آلماني که در تلاش بود از طريق شرکت آمريکايي خود «تي‌موبايل»، شرکت «اسپرينت‌کرپ» را خريداري کند، به دليل حساسيت سازمان تنظيم مقررات آمريکا در حال ازدست‌دادن اين معامله 26 ميليارددلاري بود و به همين دليل ايران را ترک خواهد کرد. از ديگر سو شرکت سرمايه‌گذاري کوئرکس انگلستان نيز که در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير فعاليت مي‌کند، اعلام کرد ساخت نيروگاه خورشيدي در ايران را به دليل تحريم‌هاي آمريکا متوقف خواهد کرد. ساخت اين نيروگاه خورشيدي، ‌اولين پروژه سرمايه‌گذاري انرژي تجديدپذير اين شرکت در خارج از اروپا بود که مي‌توانست ششمين نيروگاه بزرگ خورشيدي جهان با ظرفيت 600 مگاوات لقب بگيرد. اين پروژه که 500 ميليون دلار ارزش داشت، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري خارجي شرکت کوئرکس نيز تلقي مي‌شد. نکته قابل تأمل درباره همه اين شرکت‌ها اين است که مجموع سرمايه‌گذاري‌هايي که اين شرکت‌ها در ايران انجام نخواهند داد، کمتر از رقمي است که به گفته احمد توکلي، براساس سياست‌هاي اقتصادي غلط چند ماه گذشته از دست رفته است. توکلي روز جمعه، در نشست هم‌انديشي پيرامون موضوعات اقتصادي اخير در مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت مدعي شد 20 ميليارد دلار و 62 تن طلا در چند روز به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي از دست رفته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.