|

پاسخ «محمود صادقي» به يک يادداشت

«محمود صادقي»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در جوابيه‌اي به روزنامه «شرق» درباره توييت خود و يادداشت منتشرشده در اين روزنامه، توضيحاتي ارائه کرد. صادقي در ابتداي آن نوشته: «جناب آقاي رحمانيان؛ مديرمسئول محترم روزنامه شرق؛ با سلام؛ نظر به اينکه در صفحه 15 روزنامه مورخ 22/5/97 يادداشتي به قلم خانم زينب اسماعيلي با عنوان «محمود صادقي و مذاکره خزر» منتشر شده که متضمن تعريض به نمايندگان مجلس و تحريف سخنان اينجانب است، خواهشمند است يادداشت زير را مطابق ماده 23 قانون مطبوعات منتشر بفرماييد. با احترام؛ محمود صادقي». متن کامل جوابيه صادقي به اين شرح است: «1- درباره رژيم حقوقي درياي خزر شمار قابل‌توجهي از حقوق‌دانان معتقدند که فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و جانشيني چهار کشور روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان به‌جاي آن در ساحل درياي خزر تغييري در وضعيت حقوقي ايران نسبت به درياي خزر ايجاد نمي‌کند. يعني قدرالسهم ايران که بر اساس قراردادهاي 1921 و 1940 منعقده بين ايران و شوروي نصف مشاع بوده به قوت خود باقي است و نصف مشاع ديگر که قدرالسهم شوروي بوده بين چهار کشور جانشين يعني روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان تقسيم مي‌شود. زيرا به موجب کنوانسيون ۱۹۷۸ وين معاهدات مرزي بين کشورها با تغيير حاکميت و جانشيني دولتي به‌جاي دولتي ديگر از بين نمي‌روند. مضافا به اينکه چهار کشور يادشده در تاريخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۱ با امضاي اعلاميه‌اي در آلماتي رسما التزام خود را به تعهدات بين‌المللي اتحاد جماهير شوروي اعلام نمودند. همچنين وزارت خارجه روسيه پيرو مذاکرات دولت جمهوري آذربايجان با کنسرسيومي از شرکت‌هاي نفتي براي توسعه و بهره‌برداري از بخش موسوم به «بخش آذري درياي خزر» طي نامه مورخ 28 آوريل 1994 خطاب به سفارت بريتانيا موضع رسمي خود را درباره رژيم حقوقي درياي خزر چنين اعلام نمود: «درحال‌‌حاضر موقعيت حقوقي درياي خزر همان است که به موجب قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي مقرر گرديده بود. روسيه و ايران و همچنين کشورهاي ديگر ناحيه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بين‌الملل مادام که توافق جديدي جانشين قراردادهاي مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود». رهبران روسيه و قزاقستان نيز در تاريخ 9 اکتبر 2000 در بيانيه‌اي قراردادهاي 1921 و 1940 را تا تعيين رژيم حقوقي جديد مبناي توافقات کشورهاي ساحلي اعلام کردند. باوجوداين برخي از اين کشورها قائل به تقسيم کامل دريا بر اساس خط منصف و برخي در مورد منابع بستر دريا قائل به تقسيم بر اساس خط منصف و متساوي‌الفاصله از ساحل دو طرف ميان کشورها و در مورد استفاده از سطح آب قائل به رژيم مشاع‌اند که بر اين اساس سهم ايران از منابع زيربستر دريا ممکن است حتي زير 20 درصد تعيين شود. 2- همانطور که معاون محترم وزارت امور خارجه دولت اصلاحات (روزنامه اعتماد، اسفند 86) به نقل از برخي از حقوق‌دانان تصريح کرده، «اگر ايران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي هيجان‌زده نشده و رضايت خود براي داشتن سهمي به‌صورت مشاع در حد يک‌پنجم از منافع و ذخاير زيربستر دريا را ابراز نمي‌کرد حقوق‌دانان مي‌توانستند بر اساس قراردادهاي 1921 و 1940 در مسيري حرکت کنند که حداقل ساير کشورهاي ساحلي به‌جاي رفتار ناشايست کنوني براي جلب رضايت ايران براي قبول سهم 20 درصد تلاش کنند». اين در حالي است که از وزير امور خارجه دولت احمدي‌نژاد نقل شده که به سهم 11 درصدي ايران تن داده‌اند.

3- با توجه به اين پيشينه با نزديک‌شدن اجلاس آکتائو افکار عمومي به صورت گسترده نسبت به نتايج اين اجلاس نگران شد. نگراني‌هايي که نشانگر عرق ملي و حساسيت مردم، با همه گرايش‌ها و سلايق، نسبت به تماميت ارضي ميهن عزيزمان ايران است. به‌ويژه اينکه از مفاد توافقاتي که قرار بود در اين اجلاس امضا شود اطلاع دقيقي در دست نبود و گفته مي‌شد متن آن يک‌بار در سايت وزارت خارجه روسيه قرار داده شده و بعدا حذف شده است. بسياري از صاحب‌نظران نيز با توجه به شرايط بين‌المللي و فشارهاي سياسي ناشي از پيمان‌شکني ايالات متحده و بازگشت تحريم‌هاي ظالمانه، شرايط کنوني را براي امضاي توافق پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر مناسب نمي‌دانستند. پيرو ابراز نگراني گسترده و تماس‌هاي انبوه مردم، اين‌جانب براي اطلاع از جزئيات امر با رئيس محترم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تماس گرفتم که ايشان ابراز بي‌اطلاعي کردند و مرا به دو نفر از نمايندگان عضو کميته تخصصي رژيم حقوقي درياي خزر ارجاع دادند. متأسفانه آن دو همکار محترم نيز در جريان مذاکرات جاري نبودند. بسياري از نمايندگان نيز با توجه به اينکه نهايتا کنوانسيون بايد به تصويب مجلس برسد کنجکاوي و پيگيري‌هاي مرا بي‌جا مي‌دانستند. اين وضعيت مبهم و بي‌اطلاعي بر نگراني‌هاي من افزود. ازاين‌رو با انتشار توييت نگراني‌هاي خود را ابراز کردم تا مگر از اين طريق مسئولان محترم درصدد پاسخ‌گويي به افکار عمومي برآيند. البته من هم مانند يادداشت‌نويس محترم قبول دارم که بي‌اطلاعي مجلس يا نماينده‌اي از توافق درباره يک پهنه آبي کشور که به معناي خاک سرزمين است، جاي سرافکندگي دارد. اما اين سرافکندگي را متوجه سيستمي مي‌دانم که نمايندگان مردم را محرم نمي‌داند و حتي کميسيون و کميته تخصصي ذيربط را در جريان موضوعي با اين اهميت قرار نمي‌دهد. ازاين‌رو به خود حق دادم که اين بي‌اطلاعي را با مردم در ميان بگذارم و به تعبير زننده نويسنده محترم آن را «در بوق و کرنا» کنم و به موکلانم وضعيت مجلسي را که به گفته امام و رهبري بايد در رأس امور باشد اعلام کنم. ضمن اينکه عبارات من درباره قدرالسهم ايران و تشبيه آن به عهدنامه ترکمانچاي برخلاف متن نويسنده محترم استفهامي بود نه خبري. 4- البته همانطور که وزارت امور خارجه توضيح داده و در مواد 7 و 8 کنوانسيون نيز تصريح شده تعيين حدود آب‌هاي داخلي و سرزميني و حدود بستر و زيربستر درياي خزر، مسکوت گذاشته شده است. اما اين سکوت برخلاف توقع وزارت خارجه بر نگراني‌ها مي‌افزايد. زيرا مهم‌ترين عنصر رژيم حقوقي يک منطقه تحديد حدود آن است و با توجه به عدم توازن بين طرف‌ها موکول‌کردن آن به توافق‌هاي بعدي آن هم بين کشورهاي با سواحل مجاور و مقابل جاي بسي تأمل و نگراني دارد. با اين اوصاف معلوم نيست وزارت محترم خارجه چگونه ادعاي نهايي‌شدن 90 درصد از کنوانسيون را کرده است. ظاهرا ملاک درصدبندي طول عبارات متن است نه اهميت موضوعات. اين کنوانسيون از آن جهت که ذکري از قراردادهاي 1921 و 1940 نکرده نيز قابل انتقاد است. البته اعتبار اين سند مطابق اصل 77 و 78 قانون اساسي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. انتظار مي‌رود حقوقدانان محترم با واکاوي و نقد و تحليل ابعاد مختلف آن نمايندگان مجلس را در تصميم‌گيري شايسته در جهت منافع و مصالح ملي ياري رسانند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.